أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، أن الجلسة الثامنة من محاكمة المتابعين على خلفية أحداث مخيم “اكديم إزيك”، التي انعقدت أول أمس الإثنين، مرت في أجواء عادية، احترمت فيها كافة الضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، مبرزا أن الكلمة أعطيت للدفاع لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية وما أعطي لها من تأويلات.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي أدلى به، مساء الاثنين عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، التي واصلت خلالها غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا استنطاق المتهمين، أن هذه الجلسة أثير خلالها نقاش قانوني من قبل أطراف من دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين، والنيابة العامة حول صلاحيات رئيس الهيئة بخصوص الاسئلة الموجهة إلى المتهمين في إطار مقتضيات المادتين 322 و329 من قانون المسطرة الجنائية.
وسجل الوكيل العام للملك امتناع المتهمين الأربعة الذين تم استنطاقهم عن الجواب عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
وذكر الوكيل العام للملك، بأن محاكمة المتهمين على خلفية “أحداث مخيم اكديم إزيك،” التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
وصلة بالموضوع، أكد عبد اللطيف وهبي، محام مطالب بالحق المدني عن ضحايا مخيم اكديم إيزيك، أنه تم تأخير الإعلان عن نتائج الخبرة الطبية، بناء على طلب الخبراء الذين التمسوا مهلة ثانية.
وأوضح وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الثامنة لهذه المحاكمة، أن الخبراء طالبوا بهذه المهلة حتى يتسنى لهم إجراء خبرة موسعة وعميقة حول ما ادعاه المتهمون من تعذيب، مضيفا أن المطالبين بالحق المدني سيتخذون موقفا بعد إحالة الخبرة على المحكمة.
وكانت المحكمة قد أكدت في جلسة سابقة من المحاكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يومه الأربعاء لعرض نتائجها أمام المحكمة.
من جانبهم، أجمع عدد من المحامين المطالبين بالحق المدني، خلال هذه الجلسة، على أن المحكمة تمنح المتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم وتمكنهم من كامل الحرية في الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهم سواء بالنفي أو القبول.
واعتبروا أن رفض المتهمين، الذين استمروا في إنكار التهم الموجهة إليهم، الإجابة عن أسئلتهم بمثابة إقرار بارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم، أو مساهمتهم فيها أو تحريضهم عليها.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف قد شرعت منذ يوم 13 مارس في استنطاق المتهمين الذين يتابعون من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه و التمثيل بجثة والمشاركة في ذلك” كل حسب المنسوب إليه.
ومن جهته، قال أستاذ القانون بجامعة باريس، جون إيف دو كارا، الاثنين بسلا، أنه لا يوجد ما يبرر الجرائم البربرية والوحشية والأفعال المروعة التي تم ارتكابها بحق ضحايا أحداث تفكيك مخيم “اكديم إيزيك”. وأوضح دو كارا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الثامنة لهذه المحاكمة، أن المتهمين يحاولون جعل الوقائع التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بسلا قضية “سياسية” غير أنها “أفعال إجرامية بحتة”، معتبرا الإقدام على ذبح القوات المساعدة ودهس الأشخاص واستعمال القنابل الحارقة “أمور غير مقبولة”. وأكد أن قتل أزيد من 10 ضحايا بطريقة وحشية وبربرية يعد من الجرائم الفظيعة، مشيرا إلى أن المحاكم الدولية تتعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم المروعة.
وأضاف، من ناحية أخرى، أن جلسات هذه القضية “تدار بكيفية ناجعة وتستجيب لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة”، موضحا أنه “حتى في بعض المحاكم الفرنسية أو غيرها لا يتمتع المتهمون عادة بهذا القدر من الحرية في التعبير عن رأيهم”.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون التي خلفت 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن العمومية ، و70 جريحا من هذه القوات من بينهم أربعة مدنيين ، إضافة إلى خسائر مادية مهمة.

بيان