أكد رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، عمر حلي، أن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، الجمعة أمام غرفتي البرلمان “شكل درسا في الأداء الإداري”، فضلا عن كونه “دعامة للديمقراطية التي يعتبر المواطن مبرر وجودها”.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي رسم توجيها وأفقا للعمل بالنسبة للبرلمان الجديد، وشدد في الوقت نفسه على نبذ الخدمات الرديئة للإدارة، والعمل مقابل ذلك من أجل تجاوز المفهوم التقليدي للإدارة التي جعل منها البعض مصدرا للمنفعة الخاصة، عوض توظيفها في الأغراض التي وجدت من أجلها والمتمثلة في خدمة الصالح العام.
وقال عمر حلي إن الخطاب الملكي شكل بذلك دعوة إلى “رد الاعتبار للقرب الحقيقي، والتبرير القانوني للقرارات، وتغليب كفة الخدمة الناجعة والتعليل المعقول، حيث يجب أن يتجسد ذلك في رد الاعتبار لحقوق الناس ومراعاة ما قد يترتب عن خطأ إداري، أو شطط في قرار ما من أضرار بمصالح الناس “.
وسجل كذلك أن خطاب جلالة الملك عرج على موضوع لا يقل أهمية عن سابقه، وهو علاقة الإدارة بالاستثمار، حيث وضع الأصبع مجددا على موضوع الشباك الوحيد الذي لم يتجسد بعد مكتملا على أرض الواقع “لأن المستثمر قد ينتظر ملاحظة أو دعوة لاستكمال ملف وضع لشهور دون جدوى، مما قد يساهم في تغيير وجهته، لأن اقتراحه لم يعالج في حينه أو لتعقيد المساطر الإدارية التي تتطلب التنقلات الكثيرة في العديد من الأحيان فيكون الوقع عكسيا، وينتج عنه إضرار بالمشروع وبالاستثمار، ومن ثم بالبلد”.
ولهذه الغايات، انتهى الخطاب الملكي ـ يقول السيد حلي -إلى الدعوة للارتقاء بأداء المرفق الإداري عبر اعتماد الإدارة الالكترونية التي تقرب المسافات وتقلص الزمن الإداري وتدعم في الوقت نفسه الشفافية والتعليل الموضوعي.
وخلص الأستاذ حلي إلى القول بأن “في هذه الدعوة توجيها واضحا لضرورة التنحي عن الإدارة التقليدية التي تعاني من كثرة العراقيل عوض التحلي بالأداء الجيد للمرفق العمومي. وكل ذلك، يجب أن تكون الجهوية محضنه ما دامت قد ترسخت اليوم على أرض الواقع”.