لم يعد بالإمكان استمرار الوضع على ما هو عليه بقطاع التحكيم التابعة لجامعة كرة القدم، فتوالي الأخطاء أسبوعيا، وفي أغلب المباريات، وتوالي الاحتجاجات بدرجة غير مسبوقة من طرف الأغلبية الساحقة من الأندية، أصبح يفرض اتخاذ إجراءات استعجالية تحد من النزيف، وتضع حدا -ولو نسبيا- للأخطاء القاتلة والفادحة، من طرف ما يسمون بقضاة الملاعب.
فالحدة التي تتوالى بها هذه الأخطاء تسمح لنا بالقول إن هناك أشياء تمارس في الخفاء، وتهدف الجهات التي تدبرها إلى التأثير على مصداقية الحكام وتأجيج الصراعات، وصدور ردود فعل غاضبة واتهامات وبلاغات منددة، إذ لا يمكن والحالة هذه، أن نلغي هنا فرضية التآمر، بالنظر إلى حجم الأخطاء المسجلة بوضوح وتغيير مفضوح في النتائج.
فمعضلة البرمجة وأخطاء التحكيم جعلا من هذا الموسم الأسوأ منذ سنوات خلت، لغط وتهديدات واتهامات وشعارات منددة، تلكم هي الصورة المصغرة لواقع يخيم بظلاله على أجواء الدوري المغربي الذي دخل موسمه الاحترافي التاسع.
وعليه، فلابد من إجراءات حازمة، إذ لا يمكن استمرار موقف المتفرج، والسعي لمعالجة الأخطاء بتدابير توصف بالسطحية والجزئية، دون أن تنفذ للعمق، والوصول إلى الحقيقة كاملة.
ولعل ابرز قرار يمكن أن يتخذ في هذا الإطار، وجوب حل مديرية التحكيم وإعفاء أعضائها، مع فتح تحقيق في حقيقة الأخطاء التي لم يعد من الممكن السكوت عنها، نظرا لحجم الأضرار التي تخلفها، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بالموضوع بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء أكان حكما أو مسؤول فريق أو مدربا، بل كل من له يد لا من قريب أو بعيد في كل الأخطاء التي تسجل أسبوعيا.
فما يقع داخل قطاع التحكيم يستوجب تدخل القضاء وتقديم المتورطين إلى العدالة، إذ لم يعد من الممكن معالجة المشكل داخليا، لكون الأمور تجاوزت حدود الإشكالات الاعتيادية المألوفة، والتي غالبا ما كانت تعتبر كجزء من اللعبة، أو العفوية التي تتجاوز في إطار السير العادي للممارسة الرياضية القابلة للخطأ والصواب.
محمد الروحلي
