طالب رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بفتح تحقيق بعد تسريب تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائح كورونا”.
وقال رشيد حموني، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية إن “التقرير أشرف على نهايته وكانت لدينا جلسة قبل الاجتماع الأخير من أجل مناقشة التصور العام ليكون التقرير موضوعيا. فإذا بنا نفاجأ. بتسريبه وأنا أوجه أصابع الاتهام لحزب يريد تصفية حساباته مع وزير الصحة ويستغل المؤسسة من أجل تصريف الحسابات السياسوية الضيقة”.
وبعد أن عبر عن رفضه استغلال أعضاء المهمة في هذه الحسابات باعتبارهم وقفوا على أمور جد إيجابية وكذلك سلبية في هذا التقرير، طالب الحموني بفتح تحقيق لمعرفة من سرب التقرير الذي يعتبر غير نهائي، مضيفا بالقول:” نحن لازلنا مستعدين لطرح هذا التقرير من جديد فوق طاولة اللجنة ومن سربه له نية مبيتة واستهداف لنجاح المغرب وتشويه صورة المغرب وليس وزارة الصحة فقط”.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية: “الكل يجمع على ما كان يروج حول المهمة الاستطلاعية من وجود اختلالات في الصفقات، لكن حين اطلاعنا عن الوثائق الكل أجمع على عدم وجود اختلالات وكانت هناك فقط إجراءات لم يتم من خلالها احترام بعض المساطر التي جاءت في المرسوم الذي قدمه رئيس الحكومة”.
وأوضح حموني أن “التجهيزات الطبية تم اقتناءها، و تم عقد الصفقة بسبب الطابع الاستعجالي الذي كان يفرض أن يتم إمداد المستشفيات التي هي في حاجة مثلا لأجهزة التنفس الاصطناعي على وجه السرعة بها”، مردفا أنه “لا يمكن انتظار مدة 15 يوما من أجل عقد الصفقة فيما عدد من المرضى في حاجة للأجهزة الطبية. وبالتالي، كانت هناك أثمنة مرجعية، وبدأت الوزارة تطلب هذه الأجهزة من الشركات، خاصة أن الأجواء البرية والبحرية والجوية كانت مغلقة، وبالتالي الشركات قامت ببيع الأجهزة بأثمنة مرجعية لكي لا يكون هناك تلاعب في الأسعار، وتم إنقاذ العديد من الأرواح بفضل هذه الشركات الوطنية التي قدمت الأجهزة بدون أي عقد وإلى حدود اليوم لازال البعض منها لم يتوصل بأثمنة الأجهزة”.