فنن العفاني
كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار عن حجم الديون المتراكمة على أكاديميات التعليم محددا غلافها المالي، إلى حدود نهاية 2014، في  8 ملايير و300 مليون  درهم، مستحقة لفائدة مجموعة من الشركات التي قامت بإنجاز عدد من المشاريع .
وأفاد رشيد بلمختار، خلال ندوة صحفية نظمها صباح أمس الاثنين، بمقر وزارته بالرباط،  أن الوزارة ستحصل، خلال الأسبوع القادم، على دفعة من المبلغ لتأدية جزء من هذه الديون للشركات.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الذي كان مرفوقا خلال هذه الندوة الصحفية بالوزير المنتدب خالد البرجاوي، أن تخليص الأكاديميات من ديونها يعتبر مرحلة أولى ضرورية قبل الشروع في التفعيل الرسمي للجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية، حيث أصبح عدد الأكاديميات، وفق التقطيع الترابي الجديد، محصورا في 12 أكاديمية جهوية، فيما تم تحويل النيابات البالغ عددها 82 إدارة إلى مديريات إقليمية، احتفظت بنفس المهام والاختصاصات المنوطة بها.
وكشف رشيد بلمختار، وعدد من مسؤولي الوزارة، عن رزمة التدابير والإجراءات التنظيمية والمؤسساتية التي اتخذتها الوزارة لإقرار النظام الهيكلي الجديد للقطاع والذي يأتي في إطار إرساء الجهوية المتقدمة، وأيضا في إطار تنزيل مضامين الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي أقرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن وضع هيكلة جديدة للأكاديميات المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد، تم بشكل يمكن هذه الأخيرة من الرفع من أدائها وتحسين حكامتها والفصل بين المهام والعمليات غير المتجانسة، كفصل مجال الموارد البشرية عن مجال الشؤون الإدارية والمالية.
وكشف المسؤول الحكومي بأن  توزيع الميزانية على الأكاديميات سيتم وفق معايير تهدف تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجهات في مجال التعليم، بحيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار المساحة الجغرافية للجهة، وعدد الأطفال في سن التمدرس.
وأضاف أن هذا الأمر «سيتم وفق خارطة  تحدد الحاجيات بدقة حسب المؤشرات التي ستتخذ بعين الاعتبار داخل هذا التوزيع وحسب البرامج، بحيث ستولي العناية القصوى للمناطق التي تعاني خصاصا كبيرا، ويواجه التلاميذ فيها صعوبات للولوج للمدرسة، خاصة في المناطق النائية، علما أن الأكاديميات ستعطى لها الاستقلالية التامة باعتبارها مؤسسات عمومية وستكون لها الصلاحية الكاملة على مستوى تدبير جميع الوسائل المادية والموارد البشرية.
كما أكد الوزير أن المؤشرات التي سيتم اعتمادها  والتي ستتخذ بعين الاعتبار داخل هذا التوزيع وحسب البرامج، سيتم بشأنها إعداد مشروع بتعاون مع وزارة الداخلية والفلاحة  لتحديد المواقع والمناطق النائية، معلنا، في رده على أسئلة الصحافة، أن النموذج التربوي الذي سيتم إرساؤه جهويا سيتم تأسيسه بناء على التوجهات التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية الإصلاحية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم، وهذا النموذج سيحمل عناصر خصوصية كل جهة.
وفيما يخص اختيار لغة التدريس، أكد رشيد بلمختار أن المجلس الوزاري الذي عقد بمدينة العيون وترأسه جلالة الملك محمد السادس، حسم في الإشكالية بشكل واضح، حيث أكد على مواصلة الإصلاح الذي تضمنته الرؤية المستقبلية 2015-2020، والتي تؤكد على الانفتاح على باقي اللغات.