سجل المجلس الأعلى للحسابات “ضعف معدل إنجاز” المشاريع المبرمجة في إطار عقود البرامج الجهوية، التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020” على المستوى الجهوي.
ولاحظ المجلس، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أنه تم اعتماد استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020″، “دون تقييم الإنجازات المحققة في إطار رؤية 2010، ودون الاستفادة من نتائجها، كما اتسمت هذه الاستراتيجية بتفاؤل مفرط فيما يخص الأهداف المحددة، وذلك رغم التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 على الأسواق الرئيسية المنتجة للسياح”، مبرزا أنه “من خلال تحليل نسبة تقدم المشاريع المبرمجة في إطار عقود البرامج الجهوية، تبين أن معدل إنجازها يبقى ضعيفا”.
وحسب التقرير، فإن عقود البرامج الجهوية الخمسة عشر التي تم توقيعها كانت تتوخى إنجاز 944 مشروعا سياحيا بقيمة إجمالية تزيد عن 151 مليار درهم. غير أنه “لم يتم إنجاز سوى 37 مشروعا، إلى غاية نهاية سنة 2015، بمبلغ 1,4 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقل عن 1 بالمائة”.
كما أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه من أجل ضمان تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2020 “، كان من المقرر إنشاء هيئات حكامة على المستوى الوطني (المجلس الوطني للسياحة) وعلى المستوى المحلي (ثمان وكالات للتنمية السياحية)، غير أنه لم يتم إنشاء الهيئات المذكورة.
وفي ما يتعلق ببرنامجي “قريتي” و”مدينتي” الذين تم إعدادهما من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية، والذين يشكلان أداتين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لاحظ المجلس أنه “لم يتم إنجاز أي من المشاريع المبرمجة في إطارهما”.
وحسب التقرير، فقد تم وضع مشاريع أخرى في إطار رؤية 2020، خاصة البرنامج الوطني للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي، من بين أهم المحاور التي ارتكز عليها، إنشاء آلية تروم توجيه ودعم مشاريع المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، وكذا تحسين عملية تأطير النشاط السياحي.
وأبرز المجلس أنه في ما يتعلق بتوجيه ودعم مشاريع المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، تم وضع آليتين للدعم هما “مساندة-سياحة” و”رينوفوتيل”، غير أن حصيلة هاتين الآليتين كانت “بعيدة عن الانتظارات”، مشيرا إلى أن “الالتزامات في كل منهما لم تتجاوز مبلغ 1,91 مليون درهم و 35,4 مليون درهم، على التوالي، مقابل أغلفة مالية توقعية بمبلغ 420 مليون درهم و500 مليون درهم”.
وفي ما يهم مجال تأطير النشاط السياحي، ذكر التقرير أنه قد تمت مباشرة تحديث النظام القانوني والتنظيمي للمهن السياحية الرئيسية، كالإيواء، والتوزيع (وكالات الأسفار)، ومهنة المرشدين السياحيين، “لكن دون تسجيل تحقيق تطور حقيقي في هذا الباب”.
وأضاف أن ذلك ينطبق أيضا على الورش المتعلق بهيكلة ومواكبة الفدراليات والجمعيات المهنية الذي يعتبر أحد أهم محاور البرنامج الوطني للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي، “إذ لم يحرز هذا الورش أي تقدم ملموس”.
وبخصوص التكوين في مهن السياحة، لفت المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه “لم يتم تفعيل أغلب الإجراءات التي عهد بها عقد برنامج رؤية 2020 إلى وزارة السياحة، منها، على الخصوص، الإجراءات الرامية إلى تزويد قطاع السياحة بكفاءات ذات مستوى عال، وكذا إبرام اتفاقيات جماعية بين أرباب المؤسسات السياحية ومستخدميها، والعمل على احترام المؤسسات المذكورة لقانون الشغل”.
ومن بين الإجراءات الغير المنجزة كذلك، يضيف التقرير، ما يتعلق بإعادة تموضع المعهد العالي للسياحة بطنجة، وكذا إنشاء مدرسة تكوين في الفندقة ذات مستوى دولي.
كما سجل المجلس أيضا أن إحداث الشعب وتحديد أعداد المسجلين في كل شعبة بمختلف معاهد التكوين التابعة لوزارة السياحة لا يخضع لأية توجيهات من الوزارة تهدف إلى مصاحبة تطور الصناعة السياحية، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن المعاهد المذكورة “لا تقوم بتكوين سوى 12 بالمائة من مجمل خريجي المهن السياحية حسب معطيات سنة 2014، في حين يتم تكوين الباقي بمعاهد المكتب الوطني للتكوين المهني ومؤسسات القطاع الخاص”.
كما نبه المجلس إلى ظاهرة تجاوز أعداد الموظفين الإداريين لأعداد أساتذة التكوين بجميع معاهد التكوين التابعة لوزارة السياحة تقريبا، إلى حد تشكل فيه أعداد الإداريين أحيانا ضعف أعداد المكونين.
وفي ما يتعلق برصد واقع التشغيل لخريجي معاهد التكوين لوزارة السياحة، فقد لاحظ المجلس غياب آلية تتيح تتبع وتيرة الاندماج المهني للخريجين المذكورين إن على مستوى وزارة السياحة أو على مستوى معاهد التكوين نفسها، وهذا عكس ما أوصت به بنود رؤية 2020 للسياحة.
وبخصوص المصالح الخارجية لوزارة السياحة، أشار المجلس إلى أن الميزانيات التفصيلية للمندوبيات الجهوية تشكل ميزانيات لتمويل الحاجيات العادية وليس ميزانيات مخصصة لتمويل برامج عملية، مبرزا غياب مقاربة تدبيرية تعتمد التحديد المسبق للأهداف كمنهج لتأطير وتوجيه أعمال المصالح الخارجية لوزارة السياحة.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المالية، سجل المجلس هيمنة النفقات المنفذة عن طريق العقود الخاضعة للقانون العادي، بالمقارنة مع تلك التي تم تنفيذها عن طريق مسطرة طلب العروض، مشيرا إلى عدد من النقائص في إثبات إنجاز بعض هذه العقود، وكذا اللجوء المتكرر لنفس المتعهدين.