أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعد “تجسيدا للعلاقات التاريخية، والصداقة الراسخة، متعددة الأبعاد والمجالات، التي تجمع الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية”.
وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة له في مستهل الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الثلاثاء، اللاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، إن استقبال الرئيس الفرنسي برحاب البرلمان “يكتسي أكثر من رمز، وهو في جزء منه عربون على أن ب ل دي نا يتقاسمان، قيم ا نبيلة عديدة (…) ويتعلق الأمر بقيم الديمقراطية، وحقوق الانسان، والتعددية السياسية، والحزبية ودولة القانون والمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الحرة”.
وأضاف “إن هذا البرلمان الذي يستقبلكم اليوم، هو الذي يتشرف بأن تربطه علاقات تعاون وحوار، ويقيم منذ سنوات توأمة مؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومع مجلس الشيوخ، وهو ما ييسر تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل الزيارات والحوار في سياق ما أحوج الديموقراطية المؤسساتية إلى روافد تعززها، وترسخ ثقة المواطنين فيها”.
وأبرز السيد الطالبي العلمي في هذا السياق، أن البرلمان المغربي يعد “أحد تجليات النضج الذي حققت ه الديموقراطية المغربية والإصلاحات التي ت ر اك م ها المملكة م ؤ سس ة لنموذج ديموقراطي، أصيل ومتأصل، يؤطر ه دستور متقدم تحرري ع ص ب ه كفالة حقوق الإنسان والحريات والتعددية والتنوع، باعتبارها شروطا للتقدم والتنمية والاستقرار”.
وذكر رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة، بما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي و ج هه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية يوم 11 اكتوبر الجاري، حيث عبر جلالته باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا على الدعم الصريح لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل ترابها، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل النزاع الاقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
كما عبر باسم نواب الأمة عن “وافر الشكر والعرفان على هذا الموقف المنتصر للشرعية التاريخية”، مؤكدا أن المكونات الممث لة في البرلمان المغربي، ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة، ستظل تذكر لكم هذا الموقف الحكيم، المنتصر للحق والشرعية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة، إذ الأ م ر يتعلق ، في ما يخص الوحدة الترابية للمملكة، بقضية مقدسة ووجودية بالنسبة للمغاربة”.
من جانبه، أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المصير المشترك للمغرب وفرنسا يملي عليهما مواصلة بناء المستقبل، بكل ثبات وثقة، بما يرقى إلى ما يجمع الشعبين المغربي والفرنسي من وشائج وروابط قوية.
وأبرز ولد الرشيد أن هذه الروابط تزداد متانة وتماسكا بالإرادة الصادقة التي تحذو القيادتين في البلدين، وعملهما الدؤوب وحرصهما الأكيد والمتواصل من أجل توطيد الشراكة البناءة وروابط الإخاء والصداقة والتعاون المتعدد في ظل الاحترام والتقدير المتبادلين.
وأعرب عن الاستعداد الدائم لإيلاء البعد البرلماني ما يستحقه من عناية وانخراط لمواكبة المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لاسيما عبر دبلوماسية برلمانية قوامها المبادرات والحوارات البرلمانية البناءة، بما يعزز التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا المشتركة.
وهو استعداد يتسق، حسب السيد ولد الرشيد، مع “السياق المشرق” للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، والذي تميز بالتوقيع على إعلان مشترك لقائدي البلدين يدشن لـ “مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين البلدين الصديقين عبر الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة”. وأضاف أنه “من موقعنا الدستوري، نعبر عن ترحيبنا القوي بمضامين هذا الإعلان التاريخي”.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن زيارة الرئيس الفرنسي “تكرس استثنائية علاقاتنا الثنائية الضاربة في عمق التاريخ، والقائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة، بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، قال السيد ولد الرشيد “إننا كممثلين للأمة، نود أن نشكر لفرنسا موقفها التاريخي من قضية الصحراء المغربية، والذي كان موضوع إشادة ملكية سامية، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية”.
وأوضح أن هذا الموقف التاريخي، الصادر عن دولة عظمى، العضو الدائم بمجلس الأمن، والفاعل المؤثر في الساحة الدولية ينتصر للحق والشرعية “ويشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية، وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وخلص ولد الرشيد الىالقول: “إن يقيننا الراسخ بأهمية العلاقات الاستثنائية والنموذجية والرصيد التاريخي والبشري الذي يجمع بلدينا”، لا يوازيه إلا الإيمان القوي بكون زيارة الرئيس ماكرون “ستشكل بالفعل إضافة نوعية جديدة إلى السجل المشترك للزيارات الملكية والرئاسية المتبادلة التي تجسد عمق وكثافة العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين”.