أكد رئيس البوندستاغ، (البرلمان الألماني)، فولغانغ شاوبله، الاثنين ببرلين، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين ألمانيا والمملكة المغربية، باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق مصالحهما المشتركة.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، قال شاوبله، خلال مباحثات أجراها مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية بجمهورية ألمانيا الفيدرالية السيد خالد لحسيني، “إنه خلال الأعوام الماضية شكل البحر الأبيض المتوسط قاسما للاهتمام المشترك، ومن خلال تنظيم ألمانيا لقمة العشرين تم التأكيد على الاهتمام بإفريقيا، والمغرب يحظى بمكانة أساسية في المنطقة”.
واعتبر رئيس البوندستاغ أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربي تعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والمقاربات حول الوضع الإقليمي بإفريقيا وبمنطقة شمال القارة على الخصوص، وبحث آفاق التعاون بين برلماني البلدين، مرحبا في هذا الصدد بتطوير العلاقات الثنائية بين المجلسين على أساس ادماج ممثلي مجموعتي الصداقة البرلمانية. 
وبخصوص ملف الهجرة، أكد أن ” ألمانيا تتابع هذا الملف باهتمام كبير، وأنها اتخذت إجراءات متقدمة من اجل ضمان استقطاب وقبول عدد من الأجانب بسبب ظروف الحرب ومشاكل التنمية، رغم الصعوبات السياسية الداخلية، لكن هذه الإجراءات لها حدود ولا يمكن أن تظل مطلقة”، معتبرا أن الظاهرة معقدة وأنه إذا كانت هناك رغبة لمعالجتها فيجب معالجة الجذور والمسببات، التي ترتبط أساسا بتوفير الأمن والاستقرار وظروف تنمية لائقة بالدول التي تعد مصدرا للهجرة.
أما في ما يتعلق بتجديد اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحي بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، أكد رئيس البوندستاغ الألماني مواصلة دعم النواب الألمان الأوروبيين تصويتهم ودعمهم اللازمين لتجديد الاتفاقيتين وأنه لا سبيل للتراجع في هذا الأمر.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية أكد السيد شاوبله على ” عزم ألمانيا من خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدفع بمسلسل الحوار بإدماج كل الأطراف المعنية بشكل مباشر لمساعدة السيد كوهلر المبعوث الأممي من اجل إيجاد حل متوافق عليه لتسوية الملف والتفرغ لقضايا التنمية والاندماج الإقليمي للمنطقة”.
من جهته، أكد المالكي على القواسم المشتركة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وأساسا تشبتهما بقيم ميثاق الأمم المتحدة التي ترتكز على مبادئ السلم والسلام والتضامن العالمي، مشددا على أن العلاقات السياسية بين البلدين جيدة، وأن هناك تعاونا متزايدا في المجال الاقتصادي يمكن أن يتعزز خلال السنوات المقبلة.
وذكر بأن المغرب احتضن سنة 2016 القمة المناخية “كوب 22” وعمل على ترجمة توصيات القمة باتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، وفتح ورشا مستقبليا مهما جدا يتعلق بالطاقات المتجددة النظيفة رغم الصعوبات التي تتعلق بالتمويل بمشاركة شركات كبرى، منها شركات ألمانية، وهو توجه مشترك بين البلدين يتمثل في الاهتمام أكثر بمستقبل الكرة الارضية وبالأجيال اللاحقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالسياسة الجريئة التي تنهجها المستشارة الألمانية في مجال الهجرة، موضحا أن المغرب بدوره اتخذ قرارات جريئة بالانفتاح على المهاجرين وخاصة المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث سوى وضعية مجموعة كبيرة منهم، لافتا إلى أن جلالة الملك يعطي أولية كبيرة لهذا الملف.
ودعا، في السياق ذاته، إلى شراكة ثلاثية الأبعاد تشمل المغرب وألمانيا وإفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر المستثمر الأول بغرب افريقيا وهو بمثابة بوابة ومنطقة عبور للمنطقة.
وعلى صعيد آخر، أكد المالكي أن وضع الشريك المتقدم الذي يمتاز به المغرب في شراكته الفريدة مع الاتحاد الأوربي، ووفاء المملكة بكل التزاماتها، تجعل مسطرة تجديد اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحي بين الطرفين مسألة أوتوماتيكية، داعيا إلى مواصلة دعم البرلمان الألماني لهذه الاتفاقية والعمل على تطويرها لصالح المتعاقدين. وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس النواب ثمن موقف ألمانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، 
على المستوى البرلماني، أعرب المالكي عن حرصه على مواصلة التنسيق بين المجلسين عن طريق الاستفادة من تبادل زيارات البرلمانيين من مجموعتي الصداقة بالبلدين، كما اقترح على نظيره الألماني عقد منتدى برلماني مغربي ألماني كل سنتين من اجل تعميق النقاش وصياغة بدائل في مجموعة من القضايا التي تمثل مصدر اهتمامهما.