من فلسطين: وليد أبو سرحان – بيان اليوم –

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، الاثنين عن شهادات لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفاصيل عمليات الاعتقال التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال من إساءة للمعاملة والتعذيب إلى الاحتجاز بظروف غير إنسانية.
وكشفت مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، وضربتهم في بعض الحالات، واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة وتكرس للإساءات. وقالت مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي المحتلة “ساري بشي”: “يُعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة. ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه”. وقال محامون ومنظمات حقوقية لـ”هيومن رايتس ووتش”: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلية لجأت بشكل ممنهج لاستجواب الأطفال دون حضور الآباء، ما يعني خرق القوانين الدولية والإسرائيلية التي تنص على تدابير حماية خاصة بالأطفال المعتقلين. تشمل تدابير الحماية مطالب بعدم اعتقال أو احتجاز الطفل إلا كحل أخير، واتخاذ احتياطات لضمان عدم إكراهه على الاعتراف بالذنب. تطالب “اتفاقية حقوق الطفل” قوات الأمن بجعل مصالح الطفل الفضلى أعلى أولوية في جميع جوانب نظام عدالة الأحداث”. في يوليو 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات لانتهاكات لحقوق أطفال اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. في ردها، أنكرت الشرطة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقوع الانتهاكات، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش، إن القوات نفذت الاعتقالات والاحتجاز بموجب القانون.
منذئذ وثقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات لاعتداءات جسدية على أطفال محتجزين، وممارسات استجواب تنتهك المعايير. أفاد محامون معنيون بالقضايا الجنائية أن هذه الانتهاكات منتشرة على نطاق واسع. وقابلت هيومن رايتس ووتش 3 فلسطينيين أعمارهم 14 و15 و16 عاما، وقد اعتُقل 2 منهم في القدس المحتلة والثالث في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأفاد كل منهم بالتعرض للعنف بلا ضرورة أثناء التوقيف أو الاحتجاز أو كليهما. كما قابلت هيومن رايتس ووتش شهودا على جميع التوقيفات الثلاثة واطلعت على مقاطع فيديو أمنية يظهر فيها عناصر من الشرطة يستخدمون ما يبدو أنها قوة غير ضرورية في توقيف صبي عمره 15 عاما. كما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين جنائيين يعملون في القدس، وقدمت قائمة أسئلة لوزير الشرطة الإسرائيلي عن طريق عضو بالكنيست (البرلمان) وقدمت أسئلة لمكتب الناطق باسم جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
في حالتين من الثلاث، استجوبت الشرطة الأطفال دون حضور أب أو ولي أمر، وفي الحالة الثالثة تمكن ولي الأمر من الحضور بعد بدء الاستجواب.
وأفاد الأطفال الثلاثة بقيام رجال الشرطة بضربهم وركلهم، بعد أن أصبحوا رهن الاحتجاز، قالوا إنهم أمضوا ساعات خارج الزنازين في البرد، في ساعات الصباح الأولى وفي الليل، وتم تقييدهم بأصفاد إلى مقاعد في مجمع الشرطة.
وأضافت “هناك فيديو من كاميرا لمتجر يوثق توقيف أحد الصبية، وهو “فايز ب” (15 عاما)، يظهر فيه ما لا يقل عن 7 عناصر شرطة في زي مكافحة الشغب يشاركون في التوقيف، بما اشتمل على صفع وجر الصبي البالغ وزنه 53 كغم وشل حركته عن طريق لفّ أحد عناصر الشرطة أصابعه حول عنقه. قال فايز لـ هيومن رايتس ووتش: “كانت ليلة رهيبة”. وصل والد الصبي أثناء التوقيف وقال إن رجل الشرطة لكمه في وجهه عندما سأل ما الأمر.
بحسب منظمة “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين”، المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين، ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”، التي تعتمد على معلومات من سلطات السجون الإسرائيلية، فإن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية منذ أكتوبر، وقت تصعيد العنف، زاد بواقع 150% مقارنة بالعام السابق.
واعتُقل فايز أمام متجر كان يرتاده أحيانا للعمل في القدس، بعد ظهر 7 أكتوبر. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتربوا منه وسألوه إن كان معه سكين، ووضع أحدهم يده في جيب الصبي في حين دفعه آخر. قال فايز إنه دفع الضابط ثم دخل المتجر الذي يعمل به ليعطي هاتفه الخلوي لصاحب المتجر، وقد توقع اعتقاله.
وقال “إن عناصر الشرطة دخلوا وراءه وبدأوا في ضربه إلى أن سقط أرضا، قال إنه وهو راقد على الأرض ضربه رجال الشرطة بين ساقيه ولطموا رأسه بالأرض، ثم جرجروه لينهض وهم يصفعونه، ثم وضعوا يديه في الأصفاد. مالك المتجر محمد الشويكي كان موجودا، وأكد هذه الرواية وقال إن الشرطة ضربته بدوره على رأسه وركبته”. هناك مقطع فيديو سجلته كاميرا المتجر وقد أرسله الشويكي لوسائل الإعلام بعد الاعتقال بقليل، يُظهر فايز وهو يدخل المتجر ووراءه ضابط شرطة يرتدي زي مكافحة الشغب، ثم يمسك به. يتملص الصبي منه ويمضي إلى وراء الكاونتر، ثم يظهر الشرطي وهو يجره على الأرض. يظل ومعه الشرطي خارج نطاق الكاميرا 13 ثانية، ثم يظهر الشرطي وهو يمسك به لينهض، ويصفعه، ثم يأخذه إلى مدخل المتجر. هناك 6 عناصر شرطة آخرين على الأقل، يرتدون جميعا الخوذات والسترات الواقية، يشاركون في الاعتقال. رغم أن فايز يظهر متعاونا معهم، يقوم أحد ضباط الشرطة بضرب الصبي وهو واقف بشكل مستقيم، ثم يظهر آخر وهو يشل حركته – لفترة قصيرة – إذ لفّ أصابعه حول عنق الصبي. وزن فايز 53 كغم وطوله 1.65 مترا.
وقال فايز إنهم قيدوا يديه بالأصفاد ومضوا به إلى حي أبو طور، حيث يعيش فلسطينيون ويهود إسرائيليون. قال إن رجال الشرطة استمروا في لطمه وركله. بعد أن مروا ببوابة إلى الحي، على حد قول فايز، رماه رجال الشرطة على الأرض. تناوب 6 أو 7 منهم على ركله في ساقيه وظهره ورأسه فيما راح المارة يصرخون فيه بالعبرية، ويسبون أمه وأخته بالعربية.
وأضاف فايز، أن الشرطة وضعته في سيارة جيب كبيرة مع 11 رجل شرطة آخرين ومضوا به إلى مركز شرطة عوز. كان في المقعد الخلفي في البداية ثم وضعه رجال الشرطة على الأرض. ثم راح بعض رجال الشرطة يركلونه، وضربه أحدهم على رأسه بقبضته. هناك رجل شرطة آخر سكب مياه على ظهر فايز، على حد قوله.
وصل فواز ب، والد فايز، إلى المتجر حوالي الرابعة عصرا، مع اقتياد ابنه بعيدا. قال إنه عندما استفسر من رجال الشرطة أمسكه أحدهم من قميصه ولكمه في وجهه. قال إنه دفع الضابط، ثم دفعه بعيدا رجل شرطة آخر وهددوه بإطلاق النار عليه إن لم يبتعد.
قال فواز، إنه تابع الشرطة في حي أبو طور. رصد نحو 25 من الرجال والنساء والأطفال تجمعوا حول رجال الشرطة وراحوا يهتفون برجال الشرطة أن يضربوا ابنه.
وأضاف فواز إنه صاح بالضباط أن يكفوا، ثم رآهم يقتادون ابنه إلى سيارة الجيب. مضى بسيارته على حد قوله إلى مركز شرطة عوز، إلى حيث أخبره الضباط أنهم يأخذون ابنه، لكن عندما وصل قال له رجال الشرطة إن ابنه في مركز شرطة آخر، في شارع صلاح الدين. قال فواز إنه عندما وصل إلى هناك قال له الضباط أن يذهب إلى مركز ثالث، يُدعى المجمع الروسي. في المجمع الروسي قيل له أن ابنه في مركز شرطة عوز.
قال فواز: “فعلوا كل هذا حتى يفوتني التحقيق الأول”. قال فواز إنه عاد إلى عوز وطلب مرة أخرى حضور استجواب ابنه. قال إنه اضطر للانتظار لساعة أخرى، حتى نحو 10 مساء، إلى أن سمح له الضباط بدخول الحجرة التي يجري بها استجواب الولد. قال فواز إن ابنه كان مقيدا بالأصفاد من يديه وقدميه وكان يبكي فيما يصرخ فيه المحققون، وهم يتهمونه بطعن قوات الأمن.
وقال فايز: “رأيت آثار كدمات على وجهه. كان وجهه أزرق، وعلى عنقه آثار أصابع… كان أحمر وأزرق اللون. سبوه وتعاملوا معه بألفاظ مهينة. لم أحتمل. قلت لهم أن يتعاملوا معه بتهذيب، ثم صرخوا فيّ بدوري”. قال فواز إن التحقيق انتهى نحو الساعة 11 مساء.
وأوضح فايز أنه بعد الاستجواب، أُخذ إلى فناء مركز الشرطة ووُضع على مقعد في البرد، وكان ما زال مقيدا بالأصفاد من يديه وقدميه، إلى الساعة 2 صباحا تقريبا، وحينها أقلته سيارة جيب إلى المجمع الروسي، وفيه جناح للأحداث. قال رجال الشرطة هناك إن الجناح ممتلئ فأعيد إلى الجيب، التي أمضى بها الليلة. أعطاه رجال الشرطة قنينة ماء لكن لم ينل طعاما، على حد قوله. قال إنه عندما نام في السيارة سكب رجال الشرطة الماء عليه ليصحو.
قال: “كانت ليلة رهيبة”.
أُفرج عنه دون اتهامات في اليوم التالي، بعد نشر فيديو اعتقاله على الإنترنت. قال مالك المتجر، الشويكي، إن الشرطة استجوبته بدوره، وأخبروه بأن فايز سيُفرج عنه إذا وافق هو وآخرون على عدم تقديم شكوى.
وفي شهادة أخرى، الشاب أحمد والذي اعتقل في 27 نوفمبر ، حوالي الساعة 7 مساء، في حديقة صديقه عيسى عامر، قرب بيته في مدينة الخليل، قال أحمد: “إن الجنود عصبوا عينيه وقيدوه بالأصفاد وأقلوه إلى مركز الشرطة بمستوطنة كريات عربة القريبة، حيث أجبروه على الجلوس بالخارج، على الأرض حتى الساعة 12:30 صباحا تقريبا، وأنه طلب حضور والده، لكن الشرطة أخبرته بأنه لن يُسمح لأبويه بحضور الاستجواب. سُمح له بالحديث إلى محاميه هاتفيا قبل الاستجواب، الذي بدأ بعد منتصف الليل. قال إن المحققين اتهموه بحيازة سكين، فأنكر، ثم أخذوه إلى مجمع عسكري في شارع الشهداء”. قال إنهم ما إن وصلوا حتى أجبره 6 أو 7 جنود على الرقاد على الأرض وبدأوا في لطمه وركله.
وأضاف أحمد لـ هيومن رايتس ووتش: “ضربوني على ظهري وساقي، ولكموني على رأسي. لا أعرف كم من الوقت مر، لكن كنت أشعر بالألم، والوقت يمر بطيئا”. وأوضح أنه قضى الليلة على مقعد في الفناء، في هواء الليل البارد، وأعطوه قنينة ماء وقطعة جبن أصفر جافة. نُقل إلى منشأة احتجاز في اليوم التالي، وخرج بعد 6 أيام دون اتهامات، بعدما أخفق اختبار الحمض النووي في كشف صلته بسكين تم العثور عليه.
الصبي الثالث، صهيب إدريس (14 عاما)، قال لـ هيومن رايتس ووتش: “إن الشرطة أوقفته حوالي الساعة 4 في بيته في حي الثوري في القدس الشرقية يوم 28 أكتوبر. أكدت أمه الساعة والتاريخ، وأجبره رجال الشرطة على الرقاد على أرضية سيارة الشرطة.
صهيب البالغ طوله 1.61 مترا ويبلغ وزنه 50 كغم، قال “إن عناصر الشرطة ضربوه على رأسه وسبوه وهم في الطريق إلى مركز شرطة عوز، وأوضح أنه أُجبر على الجلوس على مقعد وقد تم ربط يديه وقدميه خارج خيمة بمجمع الشرطة من الساعة 5 صباحا إلى الظهيرة. ثم أخذه المحققون إلى الداخل وبدأوا في استجوابه عن تورطه المزعوم في رمي زجاجات على قوات الأمن.
لم يكن أبواه حاضرين. قال صهيب “إن رجال الشرطة سبوه وهددوه بإلغاء إقامة أسرته في القدس الشرقية. قال إن رجال الشرطة أمروه بتوقيع أوراق مكتوبة بالعبرية التي لا يجيد قراءتها، فوقعها”. وسأل المحققين عن محتوى التقرير وقيل له إنه بيان ينكر فيه تعرضه للضرب. تم احتجازه في عدة مراكز احتجاز حتى 22 نوفمبر، ويومها – بحسب وثائق محكمة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش – تم الإفراج عنه ليبقى رهن الاحتجاز المنزلي، بعد تلقي قاضي في محكمة أحداث القدس شهادة من أخصائي اجتماعي بالبلدية بأن الصبي عانى رهن الاحتجاز.
تفيد أوراق المحكمة بأن ضابط الشرطة فادي مداح أخبر محكمة الأحداث بإصدار قاضي لأمر توقيف لصهيب في 26 أكتوبر. لم يتم تقديم تبرير لتنفيذ الشرطة الأمر في الرابعة صباحا بعد يومين من صدور الأمر. أكد مداح أيضا في شهادته أن قائد شرطة صرّح بحرمان الصبي من حقه في حضور والديه أثناء استجوابه، قائلا إن الجريمة المتهم بها – إلقاء زجاجات على سيارات يقودها يهود تبرر القرار.

***

نتنياهو: لم أقدم للملك عبد الله أي تعهدات حول الأقصى

القدس المحتلة

 نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن يكون قد تقدم بأي تعهدات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مكذبا بذلك التقرير الذي نقلته صحيفة “هآرتس” مؤخرا عن مجموعة الأزمة الدولية حول ذلك. وقال تقرير المجموعة الدولية، إن نتنياهو تعهد عام 2014 بتقليص اقتحامات المستوطنين والسياسيين للمسجد الأقصى، مقابل منع الأوقاف الإسلامية بالقدس التابعة للملكة الأردنية مبيت الفلسطينيين داخل الأقصى.
وبعد ساعات من نشر التقرير؛ نفى نتنياهو ما جاء فيه، مؤكدا في بيان صدر عن مكتبه، أنه لم يُقدّم في أي وقت من الأوقات أي تعهدات بالحد من “زيارة اليهود لجبل الهيكل” مضيفا، أن القيود الوحيدة التي فرضت كانت على نواب الكنيست العرب والإسرائيليين، “ولا يزال ذلك ساريا حتى اليوم”، حسب ادعائه.
وزعم نتنياهو، أن حكومة الاحتلال تحافظ على الوضع الراهن، “واستعدادا لعيد الفصح تأمل من الجميع التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس من أجل الحفاظ على السلام” في المسجد الأقصى.
وكانت مجموعة الأزمة الدولية، قالت في تقريرها، إن تعهدات نتنياهو جاءت خلال زيارة أجراها إلى الأردن عام 2014، بعد إحراق مستوطنين للفتى محمد أبو خضير بالقدس واندلاع المواجهات في أغلب ضواحي القدس وأحيائها وكذلك البلدة القديمة.
وأضافت المجموعة، أن الاتفاق انهار بعد إقدام وزير ما يسمى بالأمن الداخلي جلعاد أردان على إبعاد المرابطات عن الأقصى، واقتحام وزير الزراعة أوري ارئيل للمسجد الأقصى، إذا اعتبرت الأردن هذه الخطوات خرقا للاتفاق، ما يعني أن الاحتلال يتحمل الجانب الأكبر من التصعيد داخل الأقصى. ويسعى نتنياهو من خلال هذا النفي إلى تجنب سخط المنظمات التهويدية والاستيطانية التي تحرض بشكل مستمر على اقتحام الأقصى، خاصة مع حلول “عيد الفصح اليهودي”، والطلب الذي تقدمه به هذه المنظمات لمكتب نتنياهو بتأمين اقتحاماتها للأقصى خلال العيد، وتأمين ذبح القرابين فيه.
تجدر الإشارة، إلى أن المملكة الأردنية لم تصدر أي تعقيب على التقرير الذي نُشر، ليبقى التفاهم الوحيد الواضح للعلن هو الذي جرى برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العام الماضي، ونص على تركيب كاميرات داخل المسجد الأقصى بإشراف أردني.

***

«والا»: البرغوثي يتفق مع حماس والجهاد على «انتفاضة رابعة مختلفة» القدس المحتلة

كشف موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي عما يزعم أنه «اتفاق سري» أبرمه القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي والمحكوم عدة بالمؤبد، مع بعض قادة حركة حماس، يتطرق لآلية تسلم زمام السلطة بعد رحيل الرئيس محمود عباس «أبو مازن».
وقال مراسل الموقع الذي تربطه علاقات متينة مع مصادر رسمية بالسلطة الفلسطينية «آفي يسخاروف»، إن «محور الاتفاق بين البرغوثي وحماس يقوم على إطلاق انتفاضة سلمية لا يستخدم فيها السلاح، وإنما تكون بخروج مسيرات عارمة بمدن الضفة الغربية».
وأضاف «يسخاروف»، أن الاتفاق الذي كشف عنه مؤخرا جرى بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والقيادي في الحركة صالح العاروري من جهة وممثلين عن القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي في قطر خلال سلسلة لقاءات سرية بدأت بين الطرفيين قبل أربعة شهور، شارك فيها من جانب حركة فتح قدورة فارس ومحمد غنيم، وسرحان دويكات.
وأوضح الصحفي الإسرائيلي، أن الاتفاق نابع من خطة ترتكز على إطلاق مسيرات عارمة تنطلق من مختلف مدن الضفة المحتلة نحو مدينة القدس المحتلة أو ضواحيها، كما تقوم الخطة على أعمال ميدانية لحرمان المستوطنين من بعض الخدمات أهمها الكهرباء ومنعهم من استخدام الطرق المشتركة، ولكن بدون عنف.
وطرح يسخاروف في تقريره تسؤلا وجهه لأجهزة الاحتلال وقواته يتعلق بالطريقة التي ستعمل فيها تلك القوات على قمع هذه الانتفاضة خصوصا وأنها ستأخذ الطابع السلمي او اللاعنفي.
وقال: «إن هذه الاتفاقية تختلف عن الاتفاقيات السابقة بين البرغوثي وحماس، وهي تشمل خطة تقوم بالأساس على المصالحة الفلسطينية العامة وإنهاء الانقسام أولا، وخطة لإنهاء الاحتلال ثانيا».
وأكد يسخاروف على أن هذه الخطة ستمهد الطريق للبرغوثي لانتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية، كما وأكد على أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مثل هذه الخطة تمتلك حظوظا كبيرة للتطبيق بل والنجاح، في ظل ما يتمتع به البرغوثي من مكانة عريضة في أوساط فتح أولا وعامة الفلسطينيين ثانيا، وإذا ما نجح البرغوثي في هذه الانتخابات سيكون ذلك بمثابة صفعة قوية لإسرائيل التي ستكون مضطرة للتعاطي مع المطالب الدولية وبعض الأصوات الداخلية التي تطالب بإطلاق سراح البرغوثي».