على هامش مواكبة بيان اليوم للزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، لمنطقتي زاكورة وطاطا، الأسبوع الماضي، طرحت الجريدة على مجموعة من المسؤولين والمواطنين من ساكنة زاكورة عددا من الأسئلة منها: “هل الأزمة وليدة اليوم، أم أنها تعود لسنوات؟”… الجواب على سؤالنا لم يتأخر، فحسب المسؤولين عن تدبير قطاع الماء بالمدينة، فإن تزويد المنطقة بالماء كان يتم، على مر السنوات، وبالضبط منذ 1997، انطلاقا من منطقتي “النبش” و”الفايجة”، وكان الماء آنذاك مزيجا من المياه العذبة لآبار “الفايجة” والمياه المالحة لآبار “النبش”.
ومع توالي السنوات بدأت المشاكل في الظهور، ولم يكن مشكل الساكنة، حينها، مرتبطا بانقطاع الماء، بل بارتفاع ملوحته، خصوصا الماء الذي كان يستخرج من آبار “منطقة النبش”، والذي كان معدل ملوحته بالفرشة المائية مهما، يتراوح بين 2 و10 غرام. في المقابل، كانت الساكنة تلتجئ لمياه آبار “الفايجة”، الحلوة، التي شكلت على مر السنوات “احتياطي الساكنة من الماء الشروب”.
مشكل انقطاعات الماء بدأ خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد سنة 2013 التي ازدهرت فيها زراعة البطيخ الأحمر بشكل كبير، حيث توقفت عدد من الآبار عن تزويد الساكنة بالماء، مما جعل المكتب الوطني للماء والكهرباء يرفع من عدد الآبار بالمنطقة، لكن ذلك لم يجدي نفعا. التفاصيل في روبورطاج بيان اليوم.

“هل نترك جشع طبقة من الفلاحين يقتلنا عطشا؟”

“منذ شهور ونحن نعاني هنا. الماء غير موجود، نحتاج ساعات لتوفير كمية قليلة لا تكفي لسد حاجتنا اليومية”.
هكذا لخص مواطن بزاكورة، تحدثت معه بيان اليوم إحساس ساكنة الإقليم ومعاناتها مع الماء، مضيفا “اليوم ومع قدوم الوزيرة، (في إشارة إلى زيارة الوزيرة شرفات للمنطقة الأسبوع الماضي)، تم حل المشكل، أتمنى ألا تتكرر الأزمة من جديد في المستقبل، خصوصا وأن المشاريع التي ستخلصنا من هذا الإشكال بشكل قطعي لن تكون جاهزة إلا سنة 2021”.
مواطن آخر حمل مسؤولية أزمة الماء للأنشطة الزراعية التي يشرف عليها عدد من الفلاحين الكبار بالإقليم، فزاكورة من الأقاليم الأولى المعروفة على الصعيد الوطني بجودة فاكهة البطيخ الأحمر، حيث يتساءل المواطن “هل نترك جشع طبقة من الفلاحين يقتلنا عطشا؟”، متابعا بمرارة “على المسؤولين والسلطات إيجاد حل جذري لهذا المشكل، حياة المواطنين أهم من الربح السريع”، فزراعة الدلاح، يقول هذا المواطن، “تستنزف ثروتنا المائية”.
هذه “الدفوعات” التي تقدم بها المواطنون لبيان اليوم، جعلتنا ننبش أكثر في أصل المشكل، ونطرح مجموعة من التساؤلات، أهمها “هل الأزمة وليدة اليوم، أم أنها تعود لسنوات؟”.

كرنولوجية مشكل الماء

الجواب على سؤالنا لم يتأخر، فحسب المسؤولين عن تدبير قطاع الماء بالمدينة، فإن تزويد المنطقة بالماء كان يتم، على مر السنوات، وبالضبط منذ 1997، انطلاقا من منطقتي “النبش” و”الفايجة”، وكان الماء آنذاك مزيجا بين المياه العذبة لآبار “الفايجة” والمياه المالحة لآبار “النبش”.
ومع توالي السنوات بدأت المشاكل في الظهور، ولم يكن مشكل الساكنة، حينها، مرتبطا بانقطاع الماء، بل بارتفاع ملوحة هذا الأخير، خصوصا الماء الذي كان يستخرج من آبار “منطقة النبش”، والذي كان معدل ملوحته بالفرشة المائية مهما، يتراوح بين 2 و10 غرام. في المقابل، كانت الساكنة تلتجئ لمياه آبار “الفايجة”، الحلوة، التي شكلت على مر السنوات “احتياطي الساكنة من الماء الشروب”.
مشكل انقطاعات الماء بدأ خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد سنة 2013 التي ازدهرت فيها زراعة البطيخ الأحمر بشكل كبير، حيث توقفت عدد من الآبار عن تزويد الساكنة بالماء، مما جعل المكتب الوطني للماء والكهرباء يرفع من عدد الآبار بالمنطقة، لكن ذلك لم يجدي نفعا.

ما الذي تغير حتى انقطعت المياه فجأة؟

سؤال آخر طرحته الجريدة. لكن، هذه المرة، تعددت الأجوبة، بين من يرى أن العوامل المناخية كانت سببا مباشرا في الأزمة، إذ أن ضعف التساقطات المطرية وطبيعة المناخ الصحراوي بالمنطقة أديا إلى جفاف عدد من الآبار، وهذه الرواية يدافع عنها الفلاحون بالمنطقة، بينما تحمل الساكنة مسؤولية استنزاف الثروة المائية لكبار الفلاحين الذين يزرعون هكتارات من فاكهة “الدلاح”.
هذه الاتهامات المباشرة، أحالتنا على المزود الرئيسي للماء بالمنطقة/ وهو المكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي قدم المسؤول عن إدارته بالجهة، عرضا حول الماء، في لقاء مع المنتخبين وكاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، حيث أوضح أن تزويد المنطقة يتم انطلاقا من ثقوب استغلالية بكل من منطقة الفايجة ومنطقة النبش.
لكن المشكل، كما عرضه المتحدث، برز في الحرب الشرسة التي خاضتها بعض ساكنة منطقة الفايجة والنبش على أعوان المكتب. إذ كلما حاول المكتب حفر ثقب استكشافي جديد إلا ووجد مقاومة من قبل الساكنة بالمنطقتين. الأمر الذي أدى إلى توقيف عملية الاستكشاف بالمنطقة، وتوقيف تزويد ساكنة زاكورة المركز بالماء، إلى حين إيجاد حلول وتوافقات حول المشكل.
السلطات المحلية بزاكورة أكدت، بدورها، أن ساكنة كل من منطقتي الفايجة والنبش منعت أطقم المكتب من إحداث ثقوب استكشافية، وحفر آبار لتزويد زاكورة، قبل أن تؤكد أنها أعطت فيما بعد أوامر بحفر هذه الأثقاب بحضور تعزيزات أمنية وقوات عمومية طوقت المكان إلى حين الانتهاء من الحفر وحل إشكال الماء.
بعد التساؤل عن أسباب منع ساكنة الفايجة والنبش المكتب من إحداث أثقاب لتزويد إقليم زاكورة بالماء، وجدت الجريدة جوابا عند أحد المنتخبين الذي قال “إن أغلب ساكنة المنطقتين هم من الفلاحين، وهناك تتمركز ضيعات الدلاح، ولا يريدون أن يتحملوا عبء تزويد وسط المدينة بالماء، فهم يعتبرون أن المسؤولية الوحيدة لمشكل الماء تقع على عاتق المكتب الذي يجب أن يتدبر أمره بطرق أخرى غير حفر الآبار في مناطق زراعتهم”.
نفس الطرح تتفق معه ساكنة زاكورة التي قالت إن فلاحين قدموا من مناطق خارج الإقليم وسيطروا على ضيعات البطيخ الأحمر خصوصا بمنطقة الفايجة حيث منعوا المكتب من حفر الآبار بدعوى أن ذلك سيؤثر على الفرشة المائية، “مفضلين سقي زراعتهم على روي ظمأ الساكنة”.

حلول ترقيعية أيام الأزمة

إشكال الماء الذي عمر طيلة شهور الصيف الماضي، واجهته الساكنة بحلول ترقيعية، فالماء الشروب كان يأتي من الآبار ومن الينابيع بمنطقة الفايجة.
الحسين، أحد مزودي الإقليم بالماء، كشف لبيان اليوم عن طريقة عمله، قال “أسيتيقظ في السادسة صباحا، وأقوم بجولة بالمدينة، أجمع خلالها قنينات الماء الكبيرة من مجموعة من الساكنة التي اتفقت معها مسبقا بتزويدها بالماء، أحمل هذه القنينات وأقطع بعض الكيلومترات في اتجاه الفايجة من أجل ملئها بالمياه العذبة ثم أعود لتوزيعها.
ويتابع أحمد “في البداية كنت أتفق مع الساكنة على أداء درهمين مقابل 10 لترات من الماء، لكن بعد الصعوبات وارتفاع الطلب وبعض المشاكل بالفايجة بفعل الازدحام، رفعنا من الثمن إلى حدود 4 دراهم لكل 10 لترات من الماء.
بعض من ساكنة زاكورة أكدوا للجريدة كذلك أنهم كانوا في بداية الأزمة يركزون على الماء الشروب فقط، إذ يلجؤون إلى اقتناء المياه المعدنية أو القنينات التي تباع بدرهم واحد لكل 5 لترات، والتي أتى بها مجموعة من الشباب من مياه الفايجة العذبة، لكن مع توالي الأزمة، يضيف هؤلاء، “أصبحنا نبحث كذلك عن المياه لاستعمالاتنا اليومية، وكنا نتمنى الماء المالح آنذاك ولم نكن نجده.. اليوم وبعد قدوم الوزيرة وإيجاد حل للماء نشعر بالراحة قليلا، على الأقل وجدنا مياها للاستعمال، لكن نتمنى أن يتم إيجاد حل للماء الصالح للشرب كذلك وبجودة عالية”.

حلول آنية ومستعجلة

بشرى حل أزمة الماء لساكنة زاكورة حملتها شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالماء التي حلت، خلال يومين متتابعين، من الأسبوع الماضي، بمدينتي زاكورة وطاطا، على التوالي.
أولى الحلول التي أعلنت عنها أفيلال كانت انطلاق العمل بثلاث ثقوب، ثقبان بمنطقة الفايجة، وثقب آخر بمنطقة النبش، حيث كانت الوزيرة قد صرحت لبيان اليوم أن ساكنة زاكورة بدأت في الاستفادة من الماء بشكل مستمر ودون توقف منذ يوم الثلاثاء 24 أكتوبر.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه سيتم، خلال الأشهر المقبلة، رفع صبيب الماء بـ 60 لتر في الثانية، وذلك فور الانتهاء من تجهيز القنوات بالثقبين المحدثين بمنطقة الفايجة، موضحة أنه سيتم تسريع مسطرة الصفقة، ورصد الأغلفة المالية من أجل تجهيز القنوات في وقت وجيز.

2021 موعد خلاص زاكورة من أزمة الماء

شرفات أفيلال التي بذلت مجهودات جبارة طيلة سنوات اشتغالها، سواء كوزيرة، أو كاتبة دولة مكلفة بالماء، عملت على إيجاد حلول جذرية لمشكل الماء بالإقليم، حيث سارعت إلى الإعلان عن إنجاز سد أكدز الذي سيشكل، انطلاقا من سنة 2021، المصدر الرئيسي للماء بزاكورة والأقاليم المجاورة، وسيوفر أزيد من 316 مليون متر مكعب من الماء.
السد الذي زارته بيان اليوم، وتوقفت عند تقدم الأشغال به، يضمن، حسب، شرفات أفيلال، حل مشكل الماء بشكل جذري بمنطقة درعة الوسطى انطلاقا من أكدز وزاكورة إلى حدود محاميد الغزلان، مرورا بتاكونيت وتامكروت والجماعات الأخرى المجاورة.

مجهودات جبارة لإنهاء أشغال السد في موعدها

جرافات صفراء تزيح الحجر بالوادي، وآليات أخرى تعبد المسالك الطرقية، وحفريات على الجوانب، وأزيد من 200 عامل. هذا ما رصدته بيان اليوم بمحطة الأشغال الواقعة على وادي درعة بأكدز.
محمد الكتاني، مدير مكتب الأشغال بشركة سطام، المكلفة ببناء السد، قال للجريدة إن هناك مجهودات كثيرة تبذل من أجل إنهاء الأشغال بالسد في الوقت المحدد، مضيفا أنه تم النجاح في التغلب على العديد من الإكراهات والصعوبات، على رأسها فتح مسلك طرقي بين الجبال على مسافة 18 كيلومتر في ظرف 10 أشهر، مشيرا إلى أن الصعوبات المتبقية تكمن في كون السد جاء أمام سد المنصور الذهبي الذي يفرغ الكميات الإضافية خمس مرات سنويا، مما يؤدي، حسب الكتاني، إلى ارتفاع منسوب المياه بالوادي، وبالتالي صعوبة الحفر، ووضع الأسس التحتية.
وأوضح الكتاني أن الشركة قامت بوضع أنفاق على طول الوادي من أجل إيقاف الماء بشكل مؤقت من أجل استكمال الحفريات ووضع الأسس التحتية للسد التي ستكون جاهزة خلال شهر شتنبر 2018 من أجل الشروع في أعمال البناء ليكون جاهزا مطلع 2021. مشيرا إلى أن اليد العاملة بالسد سيصل عددها إلى 500 عاملا مع بداية أشغال البناء.

إجراءات أخرى لحل مشكل الماء

يبقى المشكل الرئيسي الذي يواجه ساكنة زاكورة، هو ارتفاع نسبة الملوحة في الماء. هذا الإشكال لم تتجاوزه أفيلال التي أشرفت على إطلاق أشغال محطة تحلية المياه المالحة التي ستكون بدورها جاهزة خلال السنتين المقبلتين.
وكانت الوزيرة قد أشارت، في حديثها للجريدة، أن من حزمة الإجراءات، أيضا، إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة، مؤكدة أن جودة الماء من الإشكالات التي تعاني منها ساكنة المنطقة، إذ تتراوح الملوحة في الماء بين غرامين و10 غرامات، مؤكدة على أن هذه المحطة، بالإضافة إلى سد أكدز الذي تفوق سعته الغجمالية 316 مليون متر مكعب، ستمكن من توفير مخزون مائي جد كبير للمنطقة وستحل إشكالية الماء بشكل جذري.

 مبعوث بيان اليوم إلى زاكورة: محمد توفيق أمزيان