وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول إحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال حموني في معرض سؤاله إن تقرير النموذج التنموي وضع بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية ضمن الاختيارات الاستراتيجية للتحول، مضيفا أن ذلك يتطلب من القطاع الحكومي المعني دعم الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الاجتماعية، والقطع مع منظـور الاقتصاد الاجتماعي الـذي تسيطر عليــه فقط أنشــطة معيشــية ذات قيمة مضافة ضعيفة، وتحويلــه إلــى قطاع اقتصادي قائم الــذات يذر القيمة المضافة، ويخلق مناصب الشغل، ويساهم في النهوض الاقتصادي الوطني.
وأوضح حموني في سؤاله أن التعاونيات تلعب بالـمغرب أدوارا كبرى في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، غير أنها، حسب المتحدث ذاته، تعرف مشاكل عديدة، لاسيما فيما يتعلق بعدم تكافؤ المنافسة؛ وضعف التكوين في مجال التسويق، بما فيه التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.
كما لفت حموني إلى أن الوضع يحتاج إلى ربط مناطق بعينها بأصناف محددة من الإنتاج المدروس قبليا، بما يتيح استدامة تطور التعاونيات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع خلق أقطاب ترابية ملائمة، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب إعداد استراتيجية متكاملة، بخصوصيات ترابية دقيقة، تتضمن أبعاد التكوين والتمويل والتسويق والمواكبة والتتبع والشراكة.
في هذا الصدد، ساءل حموني وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول الاستراتيجية العملية التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل خلق أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما ساءل حموني الوزيرة المعنية حول التدابير الكفيلة بدعم هذا النوع الاقتصادي الواعد، بما يتماشى والرؤية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد الذي اعتبر بروز هذا الاقتصاد دعامة أساسية للتنمية.
هذا، وإلى جانب السؤال الكتابي، وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب من أجل عقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، وذلك بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قصد مناقشة مسألة إحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا مناقشة سبل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وشدد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن هذا الموضوع يقتضي بالضرورة عقد الاجتماع من أجل عرض ومناقشة القطاع المعني والمؤسسة التشريعية لاستراتيجية عملية خلق أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وإلى جانب ذلك، لفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن طلب عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، يروم أيضا بلورة تدابير قوية لدعم هذا الصنف من الاقتصاد الواعد.
< محمد توفيق أمزيان
