يعيش فعلنا السياسي الوطني حالة من الانتظار وضعف الوضوح بالنسبة للمستقبل، ولا تحضر الأجوبة بشأن الكثير من النقاط المعلقة، وخصوصا المواعيد الانتخابية ومنظومتها القانونية والتنظيمية، والترتيبات المتصلة بها، أي الإصلاحات الأساسية التي ستجسد استيعابنا الجماعي لدروس زمن كورونا، وما أحدثته الجائحة من رجات وقطائع.
لقد جرى الشروع في مشاورات لها صلة بالانتخابات المقبلة، وبرزت مواقف وأفكار، وأيضا نقاط خلاف بين الفرقاء، لكن، في كل الأحوال، لم تتضح الصورة بشكل كامل لحد الآن، ونخشى أن نجد أنفسنا في نقطة البداية كل مرة، وأن نفلت فرصة كسب التحدي الديمقراطي، إلى جانب تحديات السلامة الصحية وانتعاش الاقتصاد وعودة الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها.
في السياسة، ساد القلق والحيرة وسط المجتمع، حتى قبل تفشي الوباء، وبدت منذ ذلك الوقت ضرورة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وأهمية الارتقاء بالممارسة السياسية الوطنية، والتأسيس لمرحلة جديدة في بلادنا، وبالرغم من الاستنفار العام لمواجهة الجائحة وحفظ صحة وسلامة شعبنا، فإن الرهان السياسي بقي حاضرا، وأكدت الهزات التي شهدها العالم برمته هذه السنة حاجة بلادنا إلى تمتين ديناميتها السياسية الديمقراطية، وترسيخ دولة المؤسسات والانفتاح والتعددية.
إن تحدي الإصلاح السياسي وتقوية النفس الديمقراطي العام في البلاد، لا يمكن ربحه دون الحرص على قوة الأحزاب الجادة واستقلاليتها، ودون الاعتماد على هذه القوى وتثمين أدوارها، وأيضا من دون الحرص على نبل السياسة ومصداقية العمل السياسي والحزبي والانتخابي.
هذا التحدي يقتضي أيضا إشعاع الحوار العمومي وسط المجتمع، وتفادي ترك المجتمع كاملا في حالة انتظارية، والحرص على تحفيز الاهتمام بالشأن العمومي، والثقة في الشعب وتمكينه من الوضوح بشأن ما يجري في بلاده وما ينتظرها من مهمات وتحديات.
من جهة ثانية، كسب رهانات الإصلاح السياسي وإنجاح التحدي الديمقراطي يفرضان إنجاح توافقات منتجة بين الفاعلين حول كل مراحل الإصلاح، وتكريس التعبئة الوطنية من أجل ذلك.
بلادنا تلج اليوم مرحلة دقيقة على صعيد تطورات القضية الوطنية، وتستعد لصياغة نموذج تنموي جديد لمستقبلها، وهي، كما العالم برمته، مقبلة على مرحلة تاريخية جديدة تعقب عام الجائحة، وهذه كلها محددات تفرض حوارا وطنيا رصينا وعميقا لصناعة مستقبل بلادنا وشعبنا، وتفرض مشاركة القوى السياسية الحقيقية، وكذا النقابات والفاعلين الاقتصاديين ومختلف النخب والمكونات المجتمعية، وأيضا تفرض إشراك هذه الفئات والإنصات إليها والتفاعل معها، وذلك بما يعزز رؤية وطنية توافقية وتعبوية تسير ببلادنا إلى الأمام.
إثارة موضوع المهمات السياسية المطروحة على بلادنا ليس ترفا أو أمرًا ثانويا، ولكن الأمر يتعلق بالوعاء الوطني الحاضن لباقي المساعي والتطلعات المجتمعية الكبرى.
عندما نستحضر حجم التحديات المطروحة على بلادنا، على ضوء تداعيات الجائحة وما يعانيه العالم كله جراء ذلك، فإن الأمر يقودنا إلى التفكير مباشرة في أسلوب تدبير شأننا العمومي في المرحلة القادمة، أي منظومتنا السياسية والمؤسساتية والانتخابية، وواقعنا الديمقراطي والتدبيري بشكل عام، ولهذا يعتبر الرهان السياسي مهمة مركزية وذات استعجالية، ويجب أن تترسخ الثقة لدى مختلف الفئات والفاعلين بشأن المستقبل.
مع الأسف، فشلت الحكومة وأغلبيتها في تطوير دينامية ديمقراطية وتشاور واسع وسط الحقل السياسي الوطني، علاوة على ضعف تواصل الحكومة مع الشعب بهذا الخصوص، وبالنسبة لملفات وطنية أخرى عديدة.
ولهذا يعتبر اليوم رهان تقوية دينامية السياسة، وترسيخ الانفتاح والنفس الديمقراطيين، والسعي لصياغة محددات المرحلة المقبلة ومباشرة الإصلاحات الكبرى الضرورية، مسؤولية الدولة والقوى السياسية معا، ويجب الإنكباب على هذه الأوراش والخروج من الانتظارية العامة.
<محتات الرقاص
