تم مؤخرا، تنظيم وقفة احتجاجية أمام نظارة الأوقاف بمدينة سطات، حيث اصطف عشرات الأشخاص يحملون لا فتات تندد
بما وصفوه بالظلم المسلط من قبل نظارة الأوقاف على جميع ساكنة العقار المعقب التحبيس 13990/س، وذلك من خلال ما أسموه بالقرارات الجائرة والمماطلة واللامبالاة، فضلا عن التنصل من الاتفاقات السابقة.
وطالب المحتجون بـ “السحب الفوري لقرار منع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س، والمؤرخ منذ سنة 2019، فضلا عن قرار المنع الأولي سنة 2006، باعتباره قرارا تعسفيا وجائرا ومخالفا للقانون، مع إلغاء باقي القرارات العبثية التي عطلت تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ، ومنعت من التجهيزات الضرورية وكرست الفقر والتهميش”، مؤكدة على “تمكين المحبس ‏عليهم والقاطنين على حد سواء من ممارسة حقوقهم المشروعة عبر البناء والتجهيز”.
وشدد المحتجون، على “إلغاء الخبرة الثلاثية الجائرة، والمحتوية على عدة خروقات قانونية تستوجب الإلغاء، وتعميم مبلغ المعاوضة التي استفاد منه دوار إعادة الهيكلة، عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011 “، مشيرين إلى “تعمد إغفال الإشارة إلى الحقوق العرفية والعينية المتعددة، والمتواجدة على العقار المحبس، التي تعود ملكيتها إلى المحبس عليهم وإلى المعتمرين، أثناء الاعتماد على ثمن العقارات المجاورة، كثمن مرجعي للعقار، مغفلة بذلك كون العقارات المجاورة هي عقارات خالصة الملكية وليست محبسة”.
ودعوا إلى ضرورة إلغاء ما أسموه بالتمييز التي قالوا إن وزارة الأوقاف تقوم به، بين الوقف العام التي تخصه بجميع الحوافز والعطايا والإعفاءات، والوقف المعقب، الذي حظه منها هو المنع والقيد فقط، والإفراج عن الوقف المعقب من مصلحة الأضرحة والزوايا، وتمكينه من الارتقاء إلى سلم المزايا في المصالح المتعلقة بالدراسة والاستثمار والتنمية التي يستفيد منها الوقف العام، فضلا عن فتح حوار جاد ومستمر مع الجمعيات المعنية، وخصوصا عند اتخاذ القرارات التي تهمها.