قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إن انتقال المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار” لوكالة (ستاندار آند بور) يعد “تقديرا إيجابيا” للتقدم الذي حققه المغرب في عدة ميادين، وذلك في وقت تستعد فيه المملكة لطرح سندات في السوق المالية العالمية.

وأوضح  مزوار في لقاء صحافي أن من شأن رفع تصنيف المغرب, أن يمكن المملكة من ظروف تمويل أكثر إيجابية في السوق الدولية للرساميل, خاصة من خلال تقليص مكافأة المخاطر. واعتبر أن الظروف تحسنت بشكل ملموس وأصبحت بالتالي ملائمة لطرح سندات بشروط مشجعة من أجل مواكبة برامج الاستثمار وتلبية حاجيات تمويل الاقتصاد.

ويعتزم المغرب، البلد الوحيد الذي انتقل إلى “درجة الاستثمار” لهذه الوكالة الدولية للتنقيط منذ بداية الأزمة المالية العالمية، إطلاق خلال السنة الجارية قرض مقابل سندات بالأورو من المرجح أن يمتد على مدى 10 سنوات بعد ذلك الذي طرحه سنة 2007 وهم 500 مليون اورو. وأضاف أن تحسين تصنيف المغرب يعد اعترافا جديدا بالجهود التي بذلتها المملكة على جميع الأصعدة، والتي ستمكن أيضا من “توسيع قاعدة المستثمرين، على اعتبار أن بعض هؤلاء المستثمرين لا يستثمرون إلا في البلدان التي صنفت في (درجة الاستثمار)”· وأوضح أنه علاوة على زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحو المغرب، فإن تحسن هذا التصنيف يمكن أن يكون له تأثير ايجابي على تنقيط باقي الفاعلين المغاربة (أبناك، مقاولات..), مستشهدا في هذا الصدد بحالة البنك المركزي الشعبي، الذي تحسن تصنيفه غداة الاعلان عن انتقال المغرب الى فئة “درجة الاستثمار”· وأشار مزورا إلى ان هذا التحسن يعتبر مهما خاصة وأنه يأتي في سياق دولي صعب، حيث أصبحت وكالات التنقيط الدولية متحفظة، موضحا أن (ستاندار آند بور) أعادت النظر خلال السنتين الماضيتين في تصنيف 33 بلدا، التي تراجع تصنيف 25 بلدا منها، كما فقد بلدان تصنيف “درجة الاستثمار”·( وأضاف الوزير أن خمسة بلدان فقط، بالإضافة إلى المغرب، هي التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة، من ولوج هذا التصنيف، وهي روسيا، ورومانيا، والبرازيل وبيرو، والهند، معتبرا أن هذه “القفزة النوعية” تشكل ثمرة للإنجازات التي حققها المغرب خلال هذا العقد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إنه من خلال تحسين التصنيف المخصص للمغرب، فإن ستاندار آند بور تشيد باستمرارية الإصلاحات الهيكلية المطبقة في المغرب في إطار توافق كبير، والتي أعطت وضوحا أكبر في الرؤية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.

وبعدما أشار مزوار إلى أن هذه الإصلاحات استهدفت بالأساس الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وتسريع تقوية المالية، وتحرير القطاعات الرئيسية للصناعة، وتعزيز السياسات القطاعية، وإنجاز العديد من برامج البنيات التحتية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والمؤسسات الديمقراطية، أكد عزم المملكة مواصلة السير على هذا المنحى وعدم التراجع عن هذه الانجازات، وذلك قصد تعزيز استقرار البلد وإعطاء وضوح أكبر في الرؤية وثقة أكبر للمستثمرين. كما أشادت “ستاندار آند بور” بالتدبير الاستباقي والجريء للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى تشكيل لجنة اليقظة الاستراتيجية التي مكنت من متابعة تطور هذه الأزمة عن كثب، والتدخل في الوقت المناسب، مع اعتماد تدابير دقيقة مكنت من التخفيف من تداعيات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني. وأشار مزوار كذلك إلى جهود الحكومة لدعم الطلب الداخلي، وقال إن تحسن تصنيف المغرب من طرف ستاندر أند بور يأتي ليؤكد التقارير الجد إيجابية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تشيد بالتقدم الذي حققه المغرب. ورفعت “ستاندار آند بور” كذلك التصنيف الخاص بالدين الخارجي المغربي طويل الأمد من “ب ب زائد” إلى “ب ب ب ناقص”، والتصنيف الخاص بالدين الداخلي طويل الأمد من “ب ب ب” إلى “ب ب ب زائد” مع آفاق مستقرة”· كما رفعت تصنيف الدين الخارجي قصير الأمد من “ب” إلى “أ 3” وتصنيف الدين الداخلي قصير الأمد من “أ 3” إلى “أ 2”. وبحسب “ستاندار آند بور”، فإن تحسين تصنيف الخاص بالدين المغربي يعكس الاستقرار السياسي القوي والتزام السلطات المغربية بالمضي قدما في برنامجها الإصلاحي.