العيون: حسن عربي
قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، الأستاذ محمد البار، إن دور الإعلام والإعلاميين مافتئ يزداد أهمية بتطور الآليات والعلوم، وأن على ممارسي مهنة الإعلام والصحافة الإلمام بالضوابط القانونية ذات الصلة بالمواضيع التي يتم التطرق إليها، إلى جانب الإحاطة بحدود الحرية في التعبير تلافيا للمس بحرية وحقوق الغير.
وأضاف محمد البار، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الأولى التي نظمتها جمعية إعلاميي عدالة، بشراكة مع وزارة الاتصال، السبت الماضي، بمدينة العيون، أن “الحرية التي تعني فيما تعنيه لغة الانطلاق، والتحرر من القيود، لا يمكن أن تفهم أو تمارس على هذا النحو، وإلا انقلبت إلى إحداث الفوضى والاضطراب المجتمعي”، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن حرية التعبير “تدخل أيضا في زمرة الحريات العامة التي اقتضت ظروف العيش والتعايش المشترك أن تجعل ممارستها مؤطرة بقواعد قانونية مضبوطة، نابعة من القيم الحقوقية الكونية المتعارف عليها، ومن الأعراف المهنية الراسخة”.
وأكد البار أنه إذا كان نجاح العمل الصحفي يقاس بما يحققه عادة من سبق في الإخبار أو معالجة موضوع ما، فإنه لا يجب أن ينساق الصحفي دائما وراء السبق، فيتسم عمله بالتسرع، وعدم التثبت من الوقائع وجمع المستندات والأدلة المؤيدة لها، واعتبر أيضا أن الاتجاه إلى تكريس القيم المهنية وأخلاقيات الصحافة والإعلام، مع إحداث المجلس الوطني للصحافة المنصوص عليه في مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، سيعمل على الارتقاء بالعمل الصحفي في مجال تقييم وتقويم الممارسات المجتمعية على تنوعها بالشكل الذي يضمن للمجتمع الإنساني الأمن والرفاهية وازدهار القيم المثلى.
ومن جهتها، ونيابة عن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اعتبرت فاطمة الأمين، المديرة الجهوية لوزارة الاتصال بالعيون، أن جمعية إعلاميي عدالة، توفقت إلى حد كبير في اختيار موضوع الندوة، من أجل تعزيز الثقافة القانونية لدى الإعلاميين والرفع من مستوى الأداء الإعلامي في المجال القضائي، وكذا جعل القضاء أكثر انفتاحا على محيطه باعتباره شأنا مجتمعيا عاما يحق للجميع التعرف عليه. وثمنت مجهودات جمعية إعلاميي عدالة، وهذا النوع من الدورات التكوينية الذي يتماشى مع مشروع وزارة الاتصال في تأهيل الصحفيين بجميع جهات المملكة.
وأضافت فاطمة الأمين، في الجلسة الافتتاحية، أن الوزارة، وإيمانا منها بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في أي تنمية جهوية منشودة، قامت بمجهودات كبيرة في دعم كل المبادرات الهادفة إلى دعم احترافية الفاعلين في مجال الإعلام الجهوي، من منتديات إعلامية وملتقيات بالجهات الجنوبية للمملكة وجائزة الصحراء للصحافة وذلك عبر شراكات مع إطارات مهنية، مؤكدة أن وزارة الاتصال عازمة على المضي قدما في تأهيل الطاقات الإعلامية في هذه الربوع من المملكة عبر إطلاق سلسلة من الدورات التكونية في جميع التخصصات ذات العلاقة بالميدان الإعلامي في انتظار استكمال ورش بناء خيمة الصحافة، والذي سيحدث نقلة نوعية في مجال التكوين المستمر لفائدة نساء ورجال الإعلام بجهة العيون – الساقية الحمراء، حيث سيتم تجهيزه بجميع المعدات اللازمة للتكوين في مجالات الإعلام والسينما.
ومن جهته، أكد رئيس جمعية “إعلاميي عدالة” عبد الله الشرقاوي أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يهدف بالأساس إلى خلق تواصل بين الإعلاميين والباحثين في مختلف الفروع القانونية والمشتغلين في مجال العدل، وتبادل الخبرات والتجارب، والمساهمة في ترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية لدى الصحافيين.
وأضاف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذه الدورة التكوينية تسعى إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في معالجة الشأن القضائي، ونشر وتنمية الوعي الحقوقي والقانوني والقضائي.
وفي كلمته باسم الجماعة الحضرية لمدينة العيون، أكد إبراهيم جدود أن للإعلام المتخصص دورا كبيرا في تنمية القدرات المهنية للصحافيين، مضيفا أن لمثل هذه الدورات صدى كبيرا في علاقة الإعلاميين بالمؤسسات المنظمة ومن بينها مؤسسة القضاء.
هذا، وقد ناقشت هذه الدورة التكوينية، التي نظمت تحت شعار “ترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية لدى الصحافيين”، وشارك فيها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون الأستاذ محمد البار، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، الأستاذ عبد الكريم الشافعي، والأستاذ عبد العالي المصباحي، المحامي العام بمحكمة النقض، والممثل القانوني لرابطة قضاة المغرب، والأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بابتدائية الرماني، والأستاذ عبد الحنين التوزاني، قاضي ومدير الدراسات والأبحاث والتعاون بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب أساتذة  ومحامين وباحثين وإعلاميين، من خلال جلستين تضمنت مجموعة من المداخلات تمحورت حول “المسؤولية المدنية لجرائم الصحافة”، و”الإعلام والقضاء أية علاقة “، و”الحماية القانونية لنشر الصور الخاصة في وسائل الإعلام”.
كما اشتمل برنامج الدورة التكوينية على مادة تطبيقية عبارة عن محاكمة نموذجية لفائدة الصحافيين ضمن ملفات الصحافة والنشر، تناولت إعادة تمثيل قضية يتابع فيها صحافي بناء على ملف قضائي يتعلق بنشر خبر زائف.
وتوجت هذه الدورة التكوينية، بتقديم كتاب لوزارة الاتصال حول “الصحراء المغربية… حقائق وأوهام”، وتوزيع شهادات تقديرية على المؤطرين وأخرى على المستفيدين .