بدأت أمس الأربعاء، أولى جولات الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية للديمقراطية للشغل (CDT)، إن النقابة تلقت دعوة حضور الاجتماع من قبل رئاسة الحكومة، بناء على الاتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل الذي تم الإجماع فيه على عقد اجتماعات جديدة بين مختلف الأطراف.
وأكد العامري، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الكونفدرالية ستتركز في نقاشها مع الحكومة على الزيادة في الأجور، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين تضرروا من تضخم الأسعار بالمغرب. وشدد عضو المكتب التنفيذي بـ CDT، على أن الحكومة التزمت بالزيادة في الأجور في اتفاق 30 أبريل، وهو ما ستعود النقابة إلى طرحه مجددا، لأنها نقطة أساسية ومهمة بالنسبة للطبقة الشغيلة بالمغرب.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه الفرصة مواتية اليوم للحسم في موضوع مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء على المغاربة، بعد كل التأجيلات التي عرفها النقاش خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة. وأوضح عبد القادر العامري، أن الحكومة أصدرت بعض المراسيم، بيد أنها لم تنفذ اتفاقات أخرى، والتي يجب الوقوف عليها مجددا للتدقيق والضبط، مشيرا أيضا إلى ضرورة تفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي ومأسسته.
ودعا العامري الحكومة إلى الإنصات للنقابات باعتبارها نبضا للشارع المغربي الذي يعيش على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، ومن ثم فإن الحكومة ملزمة بالتفاعل والتعاطي الإيجابي مع مطالب المواطنين والمواطنات على حد تعبيره. وتعلق الطبقة العاملة الآمال على المسار الجديد لجلسات الحوار الاجتماعي، مرتقبة النتائج التي سيسفر عنها في الأخير، لا سيما وأن المواطن المغربي بات عاجزا عن توفير حاجاته الغذائية، بفعل الارتفاعات المتتالية لأثمنة جميع الخضر والمواد الغذائية وباقي لوازم الحاجيات اليومية.
ومن جهة أخرى، تنعكس زيادات الأسعار على الضرائب التي تشهد ارتفاعا أيضا، كما هو الحال مع أسعار المحروقات التي اتسع حجم ضريبتها على القيمة المضافة والاستهلاك وكذا الاستيراد.
يشار إلى أن الاتفاق خلال الجولة السابقة للحوار الاجتماعي تضمن عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.كما تضمن الاتفاق ذاته توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.الاتفاق نص كذلك على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

> يوسف الخيدر