أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن “البوليساريو” لا تتمتع بأي وضع قانوني لدى الأمم المتحدة.
وبالفعل، وكما جاء في تقاريره السابقة، فإن غوتيريش، أشار في ثلاث مناسبات، إلى “ممثل البوليساريو في نيويورك” وليس مطلقا إلى “ممثل بالأمم المتحدة”.
وهذا التأكيد المتجدد الصادر من مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة ينفي بشكل قاطع ونهائي الادعاءات الزائفة للجماعة الانفصالية المسلحة بتوفرها على تمثيلية مزعومة لدى المنظمة الأممية. وتكشف هذه الإشارة الواضحة من الأمين العام للأمم المتحدة، مرة أخرى، إقدام عضو في “البوليساريو” بنيويورك على انتحال صفة ووظيفة، من خلال تقديم نفسه على أنه “ممثل” لهذه المجموعة المسلحة الانفصالية لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد هذه الإشارات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مجددا، أن “البوليساريو” لا يتمتع بأي صفة قانونية أو حتى سياسية لتعيين أي ممثل في منظمة دولية تتألف من دول أعضاء، حيث لا يوجد أي مكان للجماعات الانفصالية المسلحة.
وفي الوقت الذي يعبر فيه الأمين العام للأمم المتحدة عن انشغاله بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف بالجزائر، ينعم ممثل “البوليساريو” بظروف معيشية جيدة في قلب مانهاتن، بتكفل كامل من الجزائر، على حساب دافعي الضرائب الجزائريين.
وهكذا، ينسف الأمين العام الأممي، مرة أخرى، هذه المناورات المضللة للجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” الرامية إلى منح نفسها “شرعية دولية”، وذلك من خلال فضح الدعاية الكاذبة للجزائر و “البوليساريو” في هذا السياق.
كما سجل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في التقرير ذاته، مسؤولية الجيش الجزائري عن مقتل صحراويين اثنين بمخيمات تندوف.
وأبرز غوتيريش، في تقريره، أن المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أحالوا رسالة بشأن إعدام خارج نطاق القضاء لإثنين من الصحروايين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجمي بالقرب من ” مخيم الداخلة ” بتندوف بالجزائر في أكتوبر 2020.
وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرسالة التي تم التوصل بها من خبراء أمميين بشأن هذا الحادث، وخصوصا، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وعبر هؤلاء المقررون الأمميون عن قلقهم العميق بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء لصحراويين إثنين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية بموقع منجمي جنوب مدينة عوينة بلقراع بتندوف.
وأوضحوا أن دورية عسكرية جزائرية قامت بإشعال النار في حفرة منجمية كان بها الشخصان وغادرت المكان دون الاكتراث بمصيرهما. ولم يتم فتح أي تحقيق بشأن ملابسات وفاة هذين الشخصين كما لم تتم متابعة الجناة.
وأكد الخبراء الأمميون في رسالتهم أن هذه الانتهاكات تشكل جزءا من توجه أعم من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية في حق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف والمهاجرين القاصرين، منددين أساسا بالقمع والممارسات التمييزية تجاه هؤلاء السكان، وهي الممارسات التي تفاقمت خلال فترة جائحة كوفيد-19 بمخيمات تندوف.
وأضاف الخبراء الحقوقيون أن عائلات الضحايا لا تجرؤ على تبليغ السلطات الجزائرية بهذه الانتهاكات مخافة التعرض للقمع، بما يجعل ساكنة مخيمات تندوف معرضة لخطر التعسف من طرف قوات الأمن الجزائرية من دون أن تتوفر على إمكانية مباشرة متابعات قضائية، والحيلولة دون تكرار وقوع هذه الانتهاكات.
وتأتي هذه المعلومات الصادرة عن مكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المشار إليهم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، لتعزز السجل الأسود من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات الاحتجاز بتندوف بالجزائر.