خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018 للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، وباسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، شددت عائشة لبلق، في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 53.17، يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، على ضرورة الإعمال الكلي لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، من أجل مستقبلا من ملامسة آثاره المستقبلية وبالتالي تقييم نجاعة السياسات العمومية في مختلف المجالات. وخلال الجلسة التشريعية العامة ذاتها، وفي المناقشة العامة لمشروع القانون 15 -76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا النائب جمال كريمي بن شقرون إلى تبني مقاربة شمولية ومندمجة للمسألة الحقوقية، تمكن من تحقيق فعليا، الحقوق والحريات.
فيما يلي النصين الكاملين لمداخلة عائشة لبلق وجمال كريمي بنشقرون.

مداخلة النائبة عائشة لبلق باسم فرق ومجموعة الأغلبية في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015. وهي مناسبة دستورية وسياسية يتم من خلالها إطلاع البرلمان، ومعه الرأي العام الوطني، على الأغلفة المالية اللازمة والمناسبة لتنفيذ السياسات العمومية ومدى انعكاسها على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
يعد هذا القانون آلية من الآليات المتوفرة لنا، لتتبع طريقة تعامل الحكومة مع الموارد وقدرتها على الإنجاز، لأن من شأن المؤشرات والأرقام تأكيد ما إذا كانت للحكومة قدرة على التوقع والإنجاز أم لا.
وعبر هذا المشروع كذلك، يمكننا قراءة الحركية الاقتصادية من خلال تنفيذ الميزانية، لأن جزءا هاما من الاستثمارات يتجه إلى الصفقات العمومية، التي تعد جزءا من صفقات الدولة المحددة في الميزانية، وهذا يعني أن إنجاز هذا الأمر يشير إلى أن الدولة ساهمت في حركية العديد من القطاعات التي لها دور كبير على مستوى التنمية.
وحسب الأرقام والمعطيات المقدمة من طرف الحكومة، فإن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بقدر ب 4.5 % وعجز الميزانية في حدود 4.2 % من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن اعتباره متطابقا إلى حد ما مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.

السيد الرئيس؛
لا بد كذلك من تسجيل دور المجلس الأعلى للحسابات كهيئة دستورية عليا يعهد إليها بمهام مراقبة تنفيذ القوانين المالية، من خلال إعداد تقاریر عن تنفیذها، وإبداء الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بین التوقعات والإنجازات. كما يرفق التصريح العام بالمطابقة وجوبا بالتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية وهو يتيح مقارنة الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين مع نتائج الحساب العام للمملكة، وعلى هذا المستوى يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
> مع أن سنة 2015 تعتبر السنة السادسة للعمل الكامل بنظام التدبير المندمج للنفقات على مستوى مرافق الدولة والذي حدد ضمن أهدافه الإسراع في معالجة العمليات المالية عبر ترشيد وتبسيط مساطر تنفيذ النفقات العمومية، إلا أن هذه الإجراءات لم تمكن بعد من الحصول على المطابقة الآنية بين حسابات مختلف المتدخلين في سلسلة النفقات، ومن تم تسريع وتيرة تنفيذ قانون المالية، ولا أيضا التحكم في مختلف العمليات المرتبطة بإعداد مشروع قانون التصفية.
> ورغم تسجيل ملاحظات بخصوص فروقات بين بيانات الخزينة العامة للملكة من جهة، والبيانات الفردية لبعض المحاسبين العموميين من جهة ثانية، والتي تعود إلى أخطاء في التنزيل المالي من طرف بعض المحاسبين العموميين عند تسجيل العمليات المحاسبية، أو عدم تحيين هذا التنزيل المالي؛ ولكن هنا، تتجلى أهمية قانون التصفية، بحيث أن إعداده يكون مناسبة ليس فقط للوقوف على هذه الأخطاء، ولكن فرصة تمكن من تسوية هذه الأخطاء، ومعالجتها.
> كما يلاحظ أيضا أن المعطيات المقدمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمضمنة بمشروع قانون التصفية برسم سنة 2015، لا تمكن من تحليل تنفيذ قانون المالية وانعكاس آثاره الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية.
ويبقى الرهان اليوم معقود على الإعمال الكلي لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ليمكننا مستقبلا من ملامسة هذه الآثار، ومن خلالها تقييم نجاعة السياسات العمومية في مختلف المجالات.
ومن منطلق قناعتنا في فرق ومجموعة الأغلبية واحترامنا لالتزاماتنا المؤسساتية والسياسية، فإننا سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.
وشكرا لكم جميعا على حسن إصغائكم.

مداخلة النائب جمال كريمي بن شقرون باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المناقشة العامة لمشروع القانون 15 -76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

السيد الرئيس المحترم،
السيد وزير الدولة المحترم،
السيد الوزير المنتدب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 15 .76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مساهمة منا في النقاش الخاص بهذه المؤسسة الدستورية الهامة، التي كان لها دور كبير في مواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والحقوقية، التي باشرها المغرب في إحدى أهم الأوراش الكبرى لتأهيل بلدنا، وهنا لابد أن نستحضر بقوة الدور الهام لهذه المؤسسة، سواء كمجلس استشاري لحقوق الإنسان، أو كمجلس وطني، أو كهيئة للإنصاف والمصالحة، التي أسست، وأسست، في تجربة فريدة بالمغرب، للعدالة الانتقالية، جعلت بلدنا يتميز في محيطه الإقليمي والدولي، خاصة في ظرفية اتسمت باضطرابات كبيرة، كان لها بالغ الأثر، على استقرار العديد من الدول.

السيد الرئيس،
إننا، نقارب هنا، مشروع هذا القانون، انطلاقا من التراكمات الايجابية التي حققتها هذه المؤسسة، ومن الهوية والمرجعية السياسية والفكرية لحزبنا، المتشبعة بالفكر الديمقراطي والحقوقي، الذي ناضل لعقود من أجل أن ينخرط المغرب في منظومة الحقوق المدنية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية أيضا، كحقوق كونية غير قابلة للتجزيء، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، إيجابية ومنتجة. ويواصل تفعيلها عبر سن سياسات عمومية عرضانية مندمجة تكريسا لمضامين الدستور، وتجديد القوانين.

السيد الرئيس المحترم،
السيد وزير الدولة المحترم،
إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فاعل أساسي على المستوى الوطني و في المحافل الدولية، باعتبار الدور الهام الذي تقوم به في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، الأمر الذي يتطلب تحصين وتطوير المكتسبات التي حققتها، وتعزيز أدوارها كمؤسسات مستقلة وتعددية، وتمكينها من الوسائل القانونية والمالية والبشرية، للقيام بمهامها على أكمل وجه، وذلك في انسجام تام مع مبادئ باريس وبلغراد، باعتبارها الإطار المرجعي الدولي لتنظيم وتأطير عمل هذه المؤسسات.
وهنا، لابد من الوقوف عند الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في علاقته مع مجلسي البرلمان، وأهمية الوثائق والآراء الاستشارية التي ينتجها، لإدماج حقوق الإنسان في مختلف التشريعات والسياسات العمومية. وقد سبق لحزبنا أن نوه في مناسبات عديدة، بجودة هذه الوثائق. ودعونا دائما إلى الاستثمار الجيد لها، والى ضرورة تملك ثقافة تدبير الاختلاف، حتى لا ننجر إلى النقاش في مواضيع هامشية.
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نشيد بالعمل الهام الذي قامت به لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، بمناسبة مناقشة هذا المشروع، حيث تميز هذا النقاش بالجدية والمسؤولية، و ذهب أحيانا، إلى الحدة و الصرامة، وانصب على المواد المتعلقة بدور هذا المجلس، في مجال حماية الحقوق، والحريات الفردية والجماعية، والنهوض بها، مع إيلاء أهمية خاصة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وآلية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من حيث التركيبة، السيد الوزير، والصلاحيات ووسائل العمل، وضمان استقلاليتها، من أجل إنتاج نص تشريعي في مستوى التطلعات.

السيد الرئيس،
إن فصل السلط كما نفهمه في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، هو أن تمارس كل سلطة مهامها واختصاصها، في احترام تام للسلطات الأخرى. فالهندسة القانونية والمؤسساتية التي أقرها دستور 2011، قائمة على التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الحرص على أن تقوم مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والحريات والحكامة الجيدة، بأدوارها المحددة لها. وهذا يفرض على الجميع ضرورة التحلي باليقظة اللازمة لتحقيق التأطير الإيجابي للتحولات الكبرى التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، لذا ينبغي التعامل مع هذه المرحلة، بنوع من التبصر والحكمة، بتقوية لحمة الأغلبية، من خلال حسن الإصغاء والتعاون بين الأغلبية والحكومة.
إن معالجة هذه الإشكاليات، تتطلب ضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة للمسألة الحقوقية، تمكن من تحقيق فعليا، الحقوق والحريات.
فالقوانين مهما كانت جيدة السيد الوزير، فإنها تقاس بمدى تفعليها على أرض الواقع، أي أن يلمس المواطنون والمواطنات، هذه الحقوق في معيشهم اليومي.

السيد الرئيس،
نعم للتدافع السياسي المنتج. في إطار التزامنا السياسي داخل الأغلبية، سنصوت بالإيجاب على مشروع القانون.
والسلام عليكم ورحمة الله.