بيان24:  مصطفى السالكي
قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، إن الحكومة الحالية كانت ستكون أقوى لو انخرطت باقي أحزاب الكتلة الديمقراطية،  في إشارة إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال،  في التجربة الحكومية الحالية المنبثقة عن انتخابات 2011، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الوقت مازال ممكنا، لتوحيد صفوفنا من أجل مستقبل أفضل للشعب المغربي، خصوصا وأننا على مشارف الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
ودعا نبيل بنعبد الله، في ندوة نظمتها أسبوعية “المشعل” وموقع “شوف تيفي”، في الدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس، إلى خوض نضال حقيقي من خلال تقوية الثقة في المؤسسات والسهر على معالجة الاختلالات التي تشوبها فضلا عن الاصطفاف جنبا لجنب من أجل قطع الطريق على كل من يريد التحكم في المستقبل السياسي بالمغرب.
واعتبر بنعبد الله، في هذه الندوة التي حملت عنوان “حصيلة الحكومة.. ماذا تحقق وإلى أين نسير؟”، أن سنة 2016 تشكل فرصة مهمة لتطوير المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أهمية التحاور بين مختلف مكونات الطيف السياسي للتغلب على الصعوبات، وعلى ضرورة بلورة المضمون الديمقراطي للدستور، لأن الوثيقة الدستورية ليست متنا ولكنها ممارسة على أرض الواقع.
وبخصوص حصيلة الحكومة، اعتبر نبيل بنعبد الله، في الندوة التي حضرتها فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية وفنانون وجمهور عريض، أن الحكومة الحالية استطاعت مراكمة إنجازات ديمقراطية، و”حققت ما تمكنت منه”. وقال إن المغرب عرف تطورا كبيرا في شتى المجالات، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات تتعلق أساسا بتطوير الاقتصاد والإنتاج، ومحاربة البطالة والمساواة بين الجنسين.
في السياق ذاته، وإبرازا للحصيلة الحكومية، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تمكنت من تحرير المالية من قيود المقاصة، ومن دعم المقاولات الوطنية في الشق المتعلق بالصفقات (80 بالمائة من الصفقات توجه للمقاولات الوطنية)، فضلا عن اعتماد مقاربة في المجال الاجتماعي قوامها الإنصاف “التغطية الصحية، دعم الأرامل، التخفيض من أثمنة الأدوية”.
وفي الشق المؤسساتي، أكد مصطفى الخلفي على أهمية تنزيل القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، وكذا محاربة الفساد من خلال إحالة عدد هام من الملفات على القضاء. وذكر كذلك بالمشاورات الواسعة التي ميزت الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والحوار الوطني حول المجتمع المدني، وكذا إعداد القوانين التنظيمية. وبعد أن أشار إلى أن الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة تحققت فيها تراكمات قيمة، أكد الخلفي أن المغرب الذي يتقدم ديمقراطيا واقتصاديا، تواجهه تحديات تقتضي التعاون بين الأغلبية والمعارضة.
هذا التعاون شكل محور مداخلتي  إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال اللذين تناولا أيضا جوانب تتعلق بالتحالفات المستقبلية، والانتخابات الجماعية لسنة 2015، والانتخابات التشريعية لسنة 2016 .
فقد دعا الزعيمان الحزبيان إلى مباشرة حوار بين مختلف مكونات الطيف السياسي والحكومة، لاستشراف مرحلة جديدة مبنية على تعاقدات واضحة، انطلاقا من الحوار الذي اعتبراه  السبيل الأمثل للتغلب على الصعاب وتجاوز مجموعة من الاختلالات.
والملاحظ أنه مع توالي التعاقب على المداخلات من قبل ممثلي الأحزاب الأربعة المشاركة في ندوة المشعل و”شوف تيفي”، بدا الإجماع واضحا على وجود انتظارات كثيرة وتحديات وإكراهات شدد المتدخلون على ضرورة مواجهتها بشجاعة من خلال حوار مستقبلي بين الحكومة والمعارضة.
 وقد شهدت ندوة المشعل وشوف تيفي، قبيل اختتامها، “تفاعلا بين الحضور ونبيل بنعبد الله بخصوص قضايا وملفات الساعة تجاوب معه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بكل سلاسة.
 فبخصوص معاشات البرلمانيين، قال نبيل بنعبد الله إن حزب التقدم والاشتراكية تقدم بشكل ملموس لمجلس النواب بمقترح قانون قصد إلغاء مساهمات الدولة في معاشات البرلمانيين، أما بخصوص معاشات الوزراء فقد خاطب المتحدث الحضور بالقول “ليس لدينا مانع شريطة التشاور مع جلالة الملك. لأن الوزراء هم وزراء حكومة جلالة الملك”.
يشار إلى أن أرضية النقاش التي طرحها المنظمون، كانت قد أبرزت أن الحوار الذي أطلقته “المشعل”، و”شوف تيفي” ليس معركة يكون فيها منتصر ومنهزم، وإنما هو شراكة في الاجتهاد والبحث عن حلول مبتكرة للإشكاليات المطروحة.