انعقد، أول أمس الاثنين بفاس، لقاء حول موضوع “قطاع البناء والأشغال العمومية: الحالة الراهنة وآفاق مواجهة الظرفية الحالية”، بمبادرة من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بجهة فاس – مكناس.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي، الذي شارك فيه رؤساء وأرباب مقاولات بالجهة، في الوقت الذي اتخذت فيها الحكومة سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في قطاع البناء والأشغال العمومية، لا سيما من خلال مراجعة النصوص المطبقة على الصفقات العمومية.
ومكن اللقاء المشاركين من استعراض الصعوبات التي يواجهها المهنيون على المستويين الوطني والجهوي، والتي تفاقمت بسبب الأزمات المرتبطة بـ “كوفيد 19” والحرب في أوكرانيا.
وأشاروا، من بين أمور أخرى، إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وصعوبات التوريد؛ مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج.
وأكد المتدخلون أن هذه الصعوبات كان وستكون لها آثار سلبية على القطاع فيما يتعلق بالشغل، وذلك في غياب تدابير ملموسة لمواجهة هذه الوضعية.
وأبرز رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، محمد محبوب، في تصريح ل(M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، المزايا الكبيرة التي جاء بها المرسوم الجديد للصفقات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الأخير “سيسهل ويشجع ولوج المقاولات للقطاع”.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات تشريعية وتنظيمية لضمان قدر أكبر من الشفافية وحكامة أفضل، لا سيما من خلال مراجعة النصوص المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، مذكرا بأن هذه الأخيرة تم تنفيذها بتعاون وثيق مع الفاعلين في القطاع.
وذكر بأن المرسوم حول الصفقات العمومية صادق عليه مجلس الحكومة في 29 دجنبر 2022. وسيتم قريبا نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد محبوب أن هذا النص يتضمن العديد من المستجدات، بما في ذلك اعتماد “أحسن عرض” من حيث الجودة، الذي عوض “أقل ثمن”، مشيرا إلى أن هذا المرسوم الجديد سيضع حدا لهذه الممارسة المنافسة على أقل ثمن التي أدت إلى إفلاس العديد من المقاولات.
وفي تصريح مماثل، أشار رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بجهة فاس – مكناس، محمد مفيد، إلى أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار اللقاءات الجهوية التي ينظمها المكتب، والتي تروم تحسيس أرباب المقاولات بالخدمات الرئيسية التي تقدمها الجامعة.
وأكد المسؤول ذاته أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى تعزيز شراكات الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية الجهوية مع المؤسسات العمومية والهيئات المهنية من أجل دعم المقاولات لخلق دينامية اقتصادية حقيقية.
وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة حول “الاستشارة والخبرة الاجتماعية” و”الاستشارة والخبرة القانونية”.
وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض حول صعوبات المقاولات وتدابير الوقاية والحماية.