احتضنت مدينة الحسيمة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فعاليات الحوار التشاركي بين الجهات الفاعلة بشأن التدبير المشترك للمياه السطحية والجوفية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها، من أجل ضمان تضافر جهود كل المتدخلين في تدبير إشكالية ندرة الموارد المائية. وتطرق الحوار التشاركي، المنظم في إطار البرنامج المتوسطي “MedProgramme”، المتعلق بتدبير المياه الجوفية الساحلية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها بمبادرة من منظمة اليونسكو ووزارة التجهيز والماء، ممثلة بمديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي للوكوس، بشكل خاص إلى حالة حوض غيس ـ النكور، باعتباره نموذجا لمحدودية الموارد المائية والضغط المتزايد الذي يعرفه على مستوى الفرشات المائية الجوفية. وعرف اللقاء مشاركة ثلة من ممثلي المؤسسات العمومية ذات الصلة بتدبير الموارد المائية والباحثين الأكاديميين والفاعلين في المجتمع المدني الذي له اهتمام بمجال البيئة. وأبرز البروفسور فؤاد عمراوي، خبير في الجيولوجيا لدى اليونسكو، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع الحواري التفاعلي يأتي في سياق متسم بندرة الموارد المائية وتراجع جودتها مقابل زيادة الطلب على الماء، مشيرا إلى أنها تحديات تتطلب حسن تدبير الموارد المتاحة والبحث عن خيارات جديدة بتشاور بين كافة الفاعلين والمتدخلين. واعتبر أن اللقاء يسعى في إطار الرغبة المشتركة للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث وتأمين التزويد بالماء للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، لأن يشكل فضاء لحوار جماعي بين كافة المتدخلين في أفق التوصل إلى عقد إدارة مشتركة للفرشة المائية مستقبلا. من جهته، تطرق محمد علوي، الإطار بمنظمة اليونسكو بالمغرب، إلى أدوار المنظمة الأممية في مجال حماية الموارد المائية، حيث تصدر تقريرا سنويا بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي يتزامن مع 22 مارس من كل سنة، مبرزا أن اللقاء مناسبة للخروج بتوصيات عملية لإثراء النقاش وبلورة حلول لتدبير الموارد المائية. وأبرز المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الحوار ينصب، في إطار اللقاء، على التدبير المندمج للموارد المائية الجوفية والسطحية، متوقفا عند “أهمية الماء كمادة حيوية معرضة لعدة إكراهات، ما يتطلب اتخاذ تدابير متجددة لضمان استدامة الموارد”. في هذا السياق، أشار إلى أن الغاية من اللقاء تكمن في إثراء النقاش وبلورة أفكار واقتراحات لبلورة مقاربة استباقية وسياسة مندمجة لتدبير الموارد المائية الجوفية والسطحية في المناطق التي تتعرض لضغط كبير ومتزايد على الموارد، لاسيما بسبب شح التساقطات المطرية و ما يعرفه العالم من تغيرات مناخية. وتم خلال اللقاء تقديم عروض تمحورت حول برنامج البحر الأبيض المتوسط (MedProgramme)، الذي يعني 6 دول من بينها المغرب، حيث تم استعراض أهداف البرنامج الرامي إلى تنفيذ تدابير ذات أولوية للحد من الضغوط البيئية الرئيسة العابرة للحدود ، والتي تؤثر على فضاء البحر الأبيض المتوسط ومناطقه الساحلية، مع تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتأمين امتدادات المياه وتحسين الصحة وسبل العيش لسكان المناطق الساحلية. كما تم التطرق، من خلال معطيات رقمية، إلى الوضعية الراهنة للفرشة المائية لحوض “غيس – النكور”، حيث تقدر الموارد المائية الجوفية بحوالي 11 مليون متر مكعب، تستغل 3 ملايين متر من بينها فقط، فيما تقدر الموارد السطحية بحوالي 176 مليون متر مكعب سنويا، لكن مع تباين كبير من سنة لأخرى وفق معدل التساقطات المطرية، حيث تراجعت الواردات المائية على السدود بنسبة 90 في المائة، حسب تقديرات خبراء الجهة المنظمة للقاء. بخصوص الطلب على الماء، أشارت العروض إلى أنه يرتقب أن يشهد الطلب على الماء الشروب والماء المستعمل في المجال الصناعي نموا بنسبة تقارب 40 في المائة في أفق عام 2050، بينما يواجه تدبير الموارد المائية الموجهة للفلاحة تحديات تتمثل في الطابع الجبلي لإقليم الحسيمة، ومحدودية عصرنة شبكة الري وتقلص حقينات السدود بالإقليم.