يتنامى إقبال الناس على الخروج إلى الشارع في المدن التي أدرجتها الحكومة ضمن المنطقة الأولى، ويتطلع سكان أقاليم وعمالات المنطقة الثانية، بدورهم، إلى الخروج من الحجر الصحي واستعادة الإيقاع الطبيعي لحياتهم اليومية، وفِي كل أسئلة المغاربة لبعضهم البعض، لا يحضر سوى هذا السؤال الوجودي المتصل بموعد معانقة الشارع.
وفِي الآن نفسه، هذا التطلع الطبيعي إلى استعادة حرية الحركة والتنقل و… الحياة، تحضر فيه كذلك أسئلة أخرى ذات أهمية، لها علاقة بالوضع المعيشي وظروف الحياة.
ليس كافيا اليوم إعلان تصنيف هذه العمالة أو تلك في المنطقة الأولى، ورفع أحكام الحجر الصحي أو تخفيفها في هذا الإقليم أو ذاك، ولكن يجب تقديم بدائل واقعية وعملية لمختلف الفئات المتضررة بغاية مواكبة هذه العودة نحو الحياة الطبيعية:
* مواصلة صرف تعويض الضمان الاجتماعي لمستحقيه.
* مواصلة صرف الدعم المادي للفئات المعوزة والفقيرة وتصحيح ما شاب ذلك من اختلالات لحد الآن.
* منح دعم ملموس وحقيقي للمقاولات التي تضررت أو توقف نشاطها، في مختلف القطاعات، وذلك من أجل الحفاظ على مناصب الشغل الحالية، ولكي تستطيع استئناف عملها بشكل طبيعي.
* حث المقاولات الكبرى على الالتزام بواجباتها المادية والاجتماعية تجاه الشغيلة.
* مساندة عدد من المهن والحرف والأنشطة التجارية والخدماتية الذاتية لتيسير عودتها للعمل.
* مواكبة ودعم صغار الفلاحين وسكان البوادي والأرياف.
* انخراط قوي للدولة والمؤسسات العمومية في النهوض بالحركية الاقتصادية والاستثمارية الوطنية.
* حث بعض المصالح المتصلة بحاجيات السكان على التعامل بمرونة مع الناس (فواتير الماء والكهرباء، فواتير الهاتف، المدارس الخصوصية، القروض البنكية…).
* العناية بمهنيي عدد من القطاعات المتضررة وصغار المستخدمين المرتبطين بسلسلاتها (النقل، السياحة، المقاهي والمطاعم…).
* مواكبة عمل الجماعات المحلية لاستئناف حضورها التنموي والتدبيري المحلي والجهوي..
كل هذا وغيره من الأمثلة، يقتضي انكبابا حكوميا جديا وشموليا، ومعالجة التقائية تتم في نفس الآن بلا تلكؤ أو انتظار، ومن شأن إنجاز ذلك كاملا في أقرب وقت، أن يوفر الاستقرار المجتمعي اللازم، والعودة الآمنة والمحفزة للحياة، كما أن من شأن توفر الطبقات الشعبية والمتوسطة على موارد مالية ومدخول أن يجعلها تقبل على اقتناء حاجياتها الضرورية والاطمئنان على أوضاعها المعيشية، وبالتالي المساهمة في تقوية الطلب الداخلي وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني المحلي، أي أن ما ستنفقه الدولة لفائدة هذه الأسر، وللعديد من القطاعات المتضررة، سيعود من خلال تقوية حركة الإنفاق، وتحفيز الرواج التجاري والخدماتي في البلاد.
إن تفعيل وإنجاح أي مخطط للإنعاش الاقتصادي يبدأ من هنا، أي من خلال الوعي بالأهمية المحورية للإنسان المغربي، وأن يكون هو منطلق وغاية كل برنامج اقتصادي واستثماري، وكل نموذج تنموي، ومن دون ذلك، سنخرج من جائحة كورونا لنصطدم بجائحة الفقر وتفاقم الهشاشة والإقصاء، وهذا أقسى وأكثر مدعاة للخشية.
< محتات الرقاص
