مثال آخر من إيطاليا…

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بداية هذا الأسبوع عن إيقاف رئيس نادي يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الستة الماضية، اندريا انييلي لمدة عام، مع فرض غرامة مالية على انييلي قدرها 20 ألف يورو، إضافة إلى مبلغ 300 ألف يورو على يوفنتوس، كما تم توقيف ثلاثة مسؤولين آخرين لمدة سنة.
سبب هذه العقوبة غير العادية، وحسب نفس المصدر دائما، يعود إلى تورط مسؤولي “السيدة العجوز” في بيع تذاكر إلى مجموعة من مشجعي الـ “إلتراس”، والمساعدة في بيع التذاكر لهذه الفئة من المشجعين، رغم أن العديد من أفردها لهم صلة بالجريمة المنظمة، ولهم ارتباط أيضا بالسوق السوداء وإعادة بيع هذه التذاكر لجني أرباح غير مشروعة، تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
المدعي العام بالمحكمة الرياضية جوسيبي بيكورارو طالب بفرض عقوبة الإيقاف على انييلي لمدة سنتين ونصف السنة، على أن تشمل المستوى الأوروبي أيضا، إذ سبق للمتهم أن انتخب قبل فترة رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.
وليست هذه المرة الأولى التي يأتينا فيها المثال من إيطاليا، خاصة على مستوى التعامل مع القضايا المرتبطة بالشأن الرياضي، ولعل أكبر مثال على صرامة القضاء الإيطالي اتجاه المتورطين في خرق القانون، ما حدث لنفس الفريق سنة 2006، عندما تم اتخاذ عقوبات قاسية قضت بإنزال اليوفي إلى الدرجة الثانية وتجرديها من ثلاثة ألقاب، وعقوبة حبسية على المدير الرياضي الإيطالي لوتشيانو موجي بالحبس خمس سنوات وأربعة أشهر، إلا أن العقوبة خففت إلى سنتين وأربعة أشهر، والتهمة التي ووجهت إليه هي الانتماء لمنظمة إجرامية تقوم بعمليات نصب واحتيال في مجال المراهنات.
وعندما أصدر القضاء الإيطالي هذه الأحكام، لم يأخذ بعين الاعتبار أن المعني بالأمر كان يعتبر من أبرز الشخصيات بكرة القدم الايطالية، كما أن النادي المعاقب يعتبر من بين الرموز التاريخية في كرة القدم الايطالية، وأحد ركائزها الأساسية.
ونحن نخصص كل هذا الحيز للحديث عن هذه الأمثلة القوية والحية التي تأتينا من إيطاليا كنموذج فقط، فإن العديد من دول العالم تتعامل بكثير من الصرامة كذلك مع مثل هذه النماذج المسيئة، فإننا نتابع بكثير من الحسرة والتذمر ما يقع عندنا من “تساهل” و”تسامح” و ” تبرئة” مع العديد من المتهمين، بل من المتورطين في حالات التلاعب والاختلاسات و النهب، وحتى عندما يتم اللجوء إلي القضاء وتقديم شكايات، فإن الأحكام وفي أغلب الحالات تصدر بعدم الاختصاص والحفظ وكثرة التأجيلات إلى حين نسيان الملف بالمرة.
والله حرام…

محمد الروحلي

Related posts

Top