صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أول أمس الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، وعلى مشروعي قانونين يتعلقان بالقطاع الفلاحي.
وهكذا، فقد صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد أن صوته عليه مجلس النواب، مؤخرا، بالرفض.
يشار إلى أن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه بالإجماع على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
كما صادق المجلس، خلال هذه الجلسة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات .
وجاء هذا المشروع تفعيلا للاستراتيجية الوطنية الجديدة «غابات المغرب 2020 2030» التي تطمح لجعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومستدام ومنتج للثروة.
وستتكلف الوكالة الجديدة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحميات، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.
أما مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أيضا، فإنه يهدف إلى تمكين المجم عين الحاصلين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر أسواق الجمل، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص.