صادق مجلس المنافسة، بالإجماع، الخميس الماضي، خلال الدورة السادسة لجلسته العامة، التي عقدها بصفة استثنائية، بواسطة تقنية الفيديو، على تقريره السنوي برسم سنة 2019، والذي سيرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة، ويقدمه إلى غرفتي البرلمان.
وذكر بلاغ للمجلس، الجمعة، أن هذا التقرير، يضم ثلاثة أجزاء؛ حيث يتناول الأول حصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2019 في مجال إعادة تفعيل هيئاته التداولية، وتقنين الأسواق، والدراسات القطاعية، واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية، والحكامة الإدارية والمالية، والشراكة الوطنية والدولية، والتواصل.
ويقدم الجزء الثاني، يضيف البلاغ، مخطط عمل المجلس برسم سنة 2020، بينما يهم الجزء الثالث مساهمة مجلس المنافسة في الحوار الوطني المنظم من لدن اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة صادقت أيضا، وبالإجماع، على مشروع رأي المجلس بشأن وضعية المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطائق البنكية، الذي يطرح مسألة شروط ولوج هذه السوق، وكذا تسعيرة خدمات الأداء الإلكتروني.
وأشار إلى أن مجلس المنافسة درس، في هذا الإطار، عددا من التوصيات الهادفة إلى رفع الحواجز أمام ولوج هذه السوق، وضبط العراقيل التي تواجه تطورها، وضمان شروط المنافسة الحرة والنزيهة، مع تقديم حلول للاختلالات التنافسية التي تعرفها سوق الأداءات الإلكترونية، وذلك باقتراح الإعداد التشاركي لاستراتيجية وطنية حقيقية لإنعاش التجارة الإلكترونية يساهم في بلورتها كل الفاعلين في القطاع.
وناقش أعضاء مجلس المنافسة أيضا، حسب البلاغ، مدى تقدم دراسة الإحالات المعروضة عليه، حيث تمت، في هذا الصدد، إحاطة الأعضاء علما بأن مرحلة التحقيق في هذه الإحالات قد انتهت، وأن تقارير التحقيق المتعلقة بها جاهزة لطرحها على أنظار الهيئة التداولية للمجلس.
وسجل البلاغ، أنه اعتبارا للظرفية الاستثنائية الراهنة، الناجمة عن وضعية الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا، فإن مجلس المنافسة يعتبر أن تنظيم جلسات للتداول، تحترم المقتضيات القانونية وتطبق المساطر المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بهذا الشأن، غير متوفرة الآن، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذه الجلسات بمجرد توفر الشروط العادية والعادلة، وذلك بعد نهاية فترة الحجر الصحي.