أكد مدير برمجة النظم المعلوماتية والتعاون بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فيصل بنشقرون، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن تسريع وتيرة تنفيذ برامج مكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي أضحى حاجة ملحة في القارة الإفريقية، التي تعد الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
وأوضح بنشقرون في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول الحكامة المناخية بإفريقيا، المنعقد بمبادرة من الجامعة الدولية للرباط حول موضوع «مكافحة التصحر.. مشروع السور الأخضر الكبير»، أن التصحر، الذي يشهد توقعات مقلقة، تجسد من خلال تراجع 65 في المائة من الأراضي الزراعية بإفريقيا منذ سنة 1950.
وبعد أن ذكر بأن 30 في المائة من الأراضي الجافة في إفريقيا هي في طور التصحر، سجل المسؤول أن معدل اجتثات الأشجار يتضاعف ثلاث مرات عن المتوسط العالمي مع اتجاه تصاعدي.
وأبرز بنشقرون أن هذه الوضعية تتفاقم بفعل اعتماد القارة الإفريقية على الموارد الطبيعية بشكل كبير، إذ أن قطاعات الفلاحة والمعادن والغابات توفر أزيد من 80 في المائة من مناصب الشغل بإفريقيا، مضيفا أن «نحو 200 مليون من أصل 375 مليون من شباب القارة الذين سينضمون إلى سوق الشغل، سيعيشون في المناطق القروية في غضون 15 سنة المقبلة».
في هذا السياق، اعتبر المسؤول أن مبادرة «السور الأخضر الكبير» تشكل دعامة للتنمية المستدامة في المنطقة بفضل تدبير مسؤول للأراضي.
وعبر بنشقرون عن استعداد المغرب، الذي يرتبط منذ سنوات بتعاون وثيق مع الدول الإفريقية، لتقاسم تجربته في هذا المجال، مؤكدا أنه يتعين على المملكة أن تضع كل الوسائل الضرورية من أجل ضمان تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية في إطار مبادرة «أ 3» التي تم إطلاقها خلال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب22) ومبادرة (3 إس) للأمن والاستقرار والاستدامة بإفريقيا.
من جانبه، أبرز نائب رئيس الجامعة الدولية للرباط، عبد العزيز بنجواد، أهمية مشروع « السور الأخضر الكبير» في تحقيق ازدهار القارة الافريقية من خلال تأثيراته العديدة، خاصة ما يهم مكافحة التصحر في منطقة الساحل و مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري على المستوى القاري.
وأشار بنجواد إلى أن هذا المشروع الذي ينسجم مع مبادرة «أ 3» المتعلقة بتكييف الفلاحة الافريقية والذي يكتسي في الوقت نفسه أهمية إيكولوجية وسوسيو اقتصادية، يستدعي أيضا المواكبة عبر البحث والابتكار.
وفي هذا الصدد، قال إن الباحثين الأفارقة من جانبي مبادرة «السور الأخضر الكبير» يضطلعون بدور في المواكبة والتدبير العلمي من أجل تحقيق الاستفادة سواء بالنسبة للمجتمع أو البيئة.
من جهته، أبرز الكاتب العام للمركز الدولي للبحث حول البيئة والتنمية، ناصر شعبان أنه على الرغم من المسؤولية المحدودة للبلدان الافريقية في التغير المناخي،»فاجأت بعض هذه الدول المنتظم الدولي بالتزامها ضمن مشاريع التنمية منخفضة الكاربون»، مؤكدا أن مشروع «السور الأخضر الكبير» الذي يلبي 17 هدفا للتنمية المستدامة، يروم التحول إلى مجتمع واقتصاد خال من الكاربون، إذ تمثل هذه المبادرة «مثالا ناجحا لمشاريع التنمية المستدامة التي تحترم البيئة».
وشكلت هذه الندوة التي نظمت على مدى يومين تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور والمركز الدولي للبحث حول البيئة والتنمية، إلى دراسة تحديات ورهانات الحكامة المناخية بإفريقيا، خاصة «السور الأخضر الكبير».
كما تروم تقديم توصيات من شأنها أن تساعد أصحاب القرار والفاعلين الجمعويين لإدماج مكافحة التصحر ضمن مشاريع التنمية المستدامة.