شكل إعادة تأهيل البنيات التحتية الرياضية وتحسين الجانب التنظيمي محور اجتماع مشترك عقد، أول أمس، بالرباط، بين وزارة الشباب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خصص لتدارس سبل التنفيذ الفوري لإجراءات مكافحة العنف بالملاعب.
ويشكل هذان المحوران جزء من سلسلة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة، في إطار إستراتيجية عمل شاملة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، والتي كان قد تم الإعلان عنها، مطلع شهر فبراير الجاري، في ختام اجتماعين عقدا بحضور وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وقال وزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري، في تصريح للصحافة، على هامش اجتماع أول أمس، إنه تم الاتفاق بخصوص إعادة تأهيل الملاعب الرياضية الخاصة بفرق القسم الوطني الأول، على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والجامعة.
وأوضح أنه سيتم تكليف هذه اللجنة بالقيام، ابتداء من يومه الاثنين، بجولات ميدانية بالملاعب لتقييم التكلفة والحاجيات لتقوية التجهيزات المرتبطة، على الخصوص، بآليات الولوج، والمقاعد المرقمة وكاميرات المراقبة لجعلها تتماشى والمعايير المعتمدة.
وأضاف الوزير أن الجانب التنظيمي يهم، على الخصوص، إشراك الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس” في تنظيم مباريات كرة القدم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررتا عقد اجتماع بحضور ممثلي “سونارجيس”، قصد مراجعة النموذج التدبيري لهذه الشركة، لتمكينها من التكفل بتنظيم المباريات الرياضية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن شركة “سونارجيس”، المكلفة حاليا بتدبير ثلاثة ملاعب (مراكش، أكادير وطنجة) سيتم توسيع مهمتها لتشمل جميع الملاعب التي تحتضن مباريات القسم الأول، مع إسناد صلاحية جديدة لها تتمثل في الإشراف على كافة الجوانب المرتبطة بتنظيم المباريات.
وأضاف أن عمل “سونارجيس” في مجال تنظيم المباريات ينبغي أن يشمل أيضا التنسيق مع السلطات والأندية قصد ضمان توفير الظروف الجيدة لإجراء المباريات الرياضية.
وفضلا عن تأهيل البنيات التحتية الرياضية وتحسين الجانب التنظيمي، تشمل إستراتيجية العمل الشاملة، التي كان قد تم الإعلان عنها يوم ثالث فبراير الجاري، إجراءات أخرى تتعلق بالجوانب القانونية والأمنية والتأديبية والتربوية.