الواضح في مختلف التقييمات والقراءات المتصلة بحصيلة السنة المنصرمة، وجود اتفاق واسع على: «الإنتظارية»، «القلق»، «الحيرة»، «الاستياء» كعناوين وتوصيفات للشعور العام للمغاربة من أوساط اجتماعية واقتصادية مختلفة، وباتت شرائح مجتمعية واسعة وسط شعبنا قلقة عن مستقبلها، وتتساءل عن… الغد.
لا يرتبط الأمر فقط بالحياة اليومية للناس أو بخيبات فردية أو فئوية أو قطاعية أو بتحولات سوسيولوجية «طبيعية»، ولكن الأمر يتعلق بتناسل الأسئلة وغياب أجوبة وسيادة… الفراغ.
يمكن في باب المحاججة والسجال الدفاعي أن نستعرض عناوين بعض البرامج الحكومية أو بعض الإصلاحات المؤسساتية والتعيينات والخطب والنوايا والتصريحات والمواقف، ونستدل بها على وجود عمل ما، وبأن الأمور ليست كلها سلبية، ولكن القصد هنا ليس التدبير اليومي لشؤون البلاد، وإنما حضور منظومة سياسية متكاملة يؤطرها مشروع إصلاحي برؤية شمولية هدفها تقوية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير حياة الناس وإنجاز الإصلاحات الحقيقية وتفعيل برامج التقدم والتأهيل، وتمتين الإحساس لدى المغربيات والمغاربة بالكرامة والمواطنة، وبالثقة في بلدهم، وجعلهم يقبلون على العمل للرقي به والدفاع عنه.
يعني ما سبق، أن السنة المنصرمة لم تنجح في جعل المغاربة يحسون بوجود مناخ سياسي عام في البلاد يرسخ الثقة في المستقبل، ولقد عم الاستياء من فضاء سياسي تعرض للكثير من التبخيس والإختناق، واخترقته عديد اختلالات، وانعكست تداعيات ذلك على كثير مجالات أخرى في المجتمع وفي حياة الناس، وفي علاقة المواطنات والمواطنين بالسياسة وبالشأن العام.
وفي الأيام الأولى من العام الجديد، تواصلت تجليات الوضع العام كما عاشتها البلاد في السنة السابقة، وأضيفت إلى ذلك انتظارات الناس من لجنة النموذج التنموي الجديد، علاوة على أخبار بعض الاعتقالات والمحاكمات، وأيضا فضائح مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل عام لا زال ذات القلق يسود مشهدنا المجتمعي العام، ولا زال النفس الديمقراطي مطلبًا، كما عاد الحديث للتأكيد مجددا على أن التنمية بصفة عامة هي سؤال سياسي أولًا قبل أن تكون وصفات أو إجراءات تقنية.
ولهذا المطلوب اليوم هو أن تنهض بلادنا وأن تخرج من منغلق «الانتظارية» وأن تستفيق لتنكب على مواجهة كل المطروح عليها من تحديات في السياسة وفي التنمية، وأن تكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية.
وإذا كانت مهمة لجنة النموذج التنموي الجديد تتصل بالأفق التنموي الاستراتيجي لبلادنا وليس بوضع سياسات عمومية وبرامج حكومية، فإنه من المستعجل كذلك العمل على تأهيل منظومتنا السياسية والمؤسساتية هنا والآن، وتمتين الوعي العام وسط شعبنا وتحفيز الثقة بين المواطنين والفضاء السياسي، وتقوية دور وعمل الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام ذات المصداقية والجدية والرؤية المجتمعية، وذلك بما يسد كل الفراغات ويعيد للسياسة نبلها، وبما ينقذ بلادنا من… الخواء.
لقد مورست أساليب بئيسة خلال سنوات ضد القوى السياسية الحقيقية والمناضلة، وأوصل ذلك البلاد إلى باب مسدود، ولم تنتج تلك العقلية اليوم سوى الفراغ والكثير من التراجع و… التفاهة، وبقيت القضايا السياسية والتنموية الرئيسية بلا حلول إلى اليوم، وافتقرت البلاد إلى خطاب سياسي حقيقي، ووقع التراجع في التعليم والثقافة والإعلام، وفي الوعي المجتمعي العام.
إن هذا الواقع يجسد اليوم ظرفية دقيقة تحياها بلادنا، ويجب الوعي بها وبخطورتها أولًا، وأن يتاح للقوى السياسية والمجتمعية الجادة الفعل العملي والمساهمة في صياغة الحلول والمخارج، وأن يتحقق تعاون الجميع وتكامل الأدوار للخروج بالبلاد من نفق الانتظارية، وأن تدرك الحكومة بأن الإصلاح الحقيقي يكون بالدينامية وبدفع الأمور لتتحرك إلى الأمام وليس بتصريف الأمور اليومية البسيطة والحرص على الاستقرار والجمود.
عدا هذا ستتفاقم الانتظارية وسيتوسع القلق، وسيبقى كل طرف منزو في عليائه يراقب بشكل سلبي ما يجري، وستستمر ممارستنا العامة في مواصلة انحدارها نحو القاع دون أن يدري أحد إلى أين المآل.
الفراغ الملموس اليوم وتنامي القلق المجتمعي يتطلبان وعيًا بخطورتهما وتحركًا سريعًا للعمل على تجاوزهما، وجعل الفعل السياسي والنفس الديمقراطي في صلب البديل المطلوب، مع حسن الإنصات لنبض المجتمع ولمختلف التعبيرات الاحتجاجية المستجدة.
محتات الرقاص
