تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، جلسة أخرى، للنظر في ملف الصحافي سليمان الريسوني، الذي يواصل إضرابه عن الطعام، لأكثر من ثمانين يوما، والمتابع في حالة اعتقال منذ أكثر من سنة ، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي”.
وكان دفاع الطرف المدني، قد نفى في الجلسة السابقة أن تكون محاكمة الريسوني محاكمة سياسية، بينما أكد دفاع الريسوني، أن المحاكمة تكتسي طابعا سياسيا، وأن هناك جهات تستهدفه، لكونه صحافيا.
وعرفت الجلسة السابقة، مواصلة دفاع سليمان الريسوني تقديم الدفوعات الشكلية، والطلبات الأولية، وفي هذا الإطار، كشف المحامي محمد المسعودي، ما أسماه ب “اختلالات”، شابت المحاضر التي أنجزتها الشرطة القضائية، كما أثار أيضا موضوع الخبرة، التي أجريت على هاتف سليمان، من طرف مختبر وطني تابع للمصلحة الولائية للشرطة، مؤكدا في هذا الصدد، أن الخبرة المذكورة، لم تثبت أي أثر لأي تواصل، أو اتصال بين مؤازره، والمشتكي، كما أظهرت أنه لم يعلق أو كتب أي شيء على حائط المشتكي في موقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك”.
وكشف الدفاع أيضا، أن المشتكي آدم، كان متناقضا في تصريحاته، في ما يتعلق بالخادمة، سواء خلال الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، أوعند مثوله أمام قاضي التحقيق، إذ – يضيف الدفاع-، في المرة الأولى، قال إن الريسوني، أغلق باب المطبخ على الخادمة، وأخبره، بأنها موجودة دون إغلاق المطبخ عليها، ومرة ثانية، اكتفى بالقول بإنه لم يرها، لكنه سمع صوت الغسالة في المطبخ.
وأوضح الدفاع، أن المطبخ لا يتوفر نهائيا على باب، لأنه مفتوح على واجهة الصالون، متسائلا،عن من حرر إذن تدوينة آدم في موقع التواصل الإجتماعي” الفايسبوك”؟ وكيف يدعي هذا الأخير أن سليمان أغلق الباب على الخادمة، وهو يعلم جيدا أن المطبخ لا يتوفر على باب؟.
واستغرب الدفاع عن عدم إدلاء المطالب بالحق المدني، بما يدعيه، من كونه يحتفظ بمجموعة من الرسائل النصية، التي ذارت بينه وبين سليمان من جهة، وبينه وبين زوجة سليمان من جهة أخرى، متسائلا: ” لماذا لم يتم تفريغ هذه المكالمات، ومن له مصلحة في إخفائها”، ولماذا لم يتم حجز هاتف آدم من طرف الشرطة القضائية؟
.وكانت هيئة “مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، و” اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، قد أصدرتا بلاغا، على هامش هذه الجلسة، أشارتا فيه إلى غياب شروط المحاكمة العادلة في ملفات الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، تمثلت في استمرار خرق شروط المحاكمة العادلة والتي تجلت معالمها في فترة الاعتقال الاحتياطي التي دامت أكثر من سنة ونيف.
كما سجلت الهيئتان الموقعتان على البلاغ المذكور، خرق المادتين 323 و324 من قانون المسطرة الجنائية، ومن تم خرق المسطرة برمتها، ذلك أن المادة 323 تحفظ للمتهم ومحاميه حق الطعن من خلال أنواع الدفع المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا، كما تحفظ المادة 324 حق التمسك بالدفع بالبطلان وعدم التنازل عليه من طرف المحامين.
وأكد البلاغ، على أهمية هاتين المادتين في تحقيق شروط المحاكمة العادلة، سيما أن الدفوعات المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا يفرض على المحكمة سحب كل الإجراءات التي تم إبطالها من المناقشات والأمر بحفظها في كتابة الضبط والعمل عندئد لمقتضيات المادة 213 التي تفرض فتح تحقيق تكميلي لتدارك البطلان والبت في شأن الاعتقال الاحتياطي، لكن، يستدرك البلاغ، “للأسف الشديد كل هذه الإجراءات المسطرية خرقتها المحكمة عندما قررت رفض كل أنواع الدفع بالبطلان المقدمة من طرف هيئة الدفاع”.
وطالبت اللجنتان القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضايا، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة سراح بعد أن قضيا سنة في الحبس الاحتياطي، مع تحميل الدولة المغربية وفي مقدمتها الأجهزة القضائية المشرفة كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور “جراء الإضراب عن الطعام الذي يوضع سليمان الريسوني حيث قد لا ينفع التبرير والندم.” .
كما طالبت اللجنتان الدولة المغربية بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة، وإطلاق سراح المعتقل المضرب عن الطعام نور الدين العواج والتأكيد على حقه في حرية الرأي والتعبير.

< حسن عربي