بيان24: يوسف سعود

شرعت شركات الاتصالات بالمغرب في حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت (المكالمات عبر الإنترنت عبر تقنية تسمى voip)، والتي يستخدمها المغاربة عبر تطبيقات “واتساب” و”فايبر” و”فيسبوك مسنجر” و”سكايب” وذلك بنسب متفاوتة.
وتظهر معطيات حديثة، أصدرتها وحدة مختبرات المجموعة السويدية إريكسون، أن الواتساب وفايبر وفيسبوك مسنجر، تشغل حيزا كبيرا بالنسبة لاستخدامات المغاربة في الهواتف الذكية.
ويأتي حجب هذه الخدمة، تنفيذا لقرار أصدرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قبل أزيد من 10 سنوات، حيث قال مصدر وثيق الاطلاع لبيان اليوم، إن الشركات توصلت بمذكرة من الوكالة، تدعوهم لتنفيذ القرار الصادر عام 2004.
وينص القرار في مادته الأولى، على أنه “لا يحق استغلال الهاتف عبر VOIP أو ما يصطلح عليه بالعربية بروتوكول إنترنت IP لأغراض تجارية لفائدة العموم، وكذلك النقل لفائدة الأغيار للحركة الهاتفية إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات”، وأجازت استغلال هذه الخدمة فقط لمراكز النداء.
وهو نفس التوجه الذي سار فيه الرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون، حيث أكد في تصريح لجريدة “أخبار اليوم” في عددها ليوم أمس، أن الوكالة من خلال قرارها تسعى إلى ضبط استغلال تقنية “آي بي فويس” من طرف شركات كبرى كـ “فيسبوك” و”واتساب” و”فايبر”، في وقت لا تتوفر فيه على تراخيص استغلال.
في مقابل ذلك، أطلق نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عريضة تطالب بإلغاء العمل بالقرار، على اعتبار أن الإنترنت حق من حقوق الإنسان، وأن المستهلك يؤدي ثمن الخدمة، وبالتالي عوض المنع يمكن البحث عن حلول ذكية تستشرف المستقبل.
كما استغرب النشطاء، من استمرار العمل بقانون يعود لعام 2004، حيث كانت خدمة الصوت عبر الإنترنت متواضعة الاستخدام، ودعوا إلى سن نص قانوني جديد يستجيب للمستجدات الطارئة، واستشراف مستقبل حركة البيانات مستقبلا.
وقد لاقت العريضة، التي انتشرت عبر هاشتاج #حسبو_حتى_الانترنت، تجاوبا كبيرا، حيث رصدت بيان اليوم ردود فعل غاضبة من معجبي صفحات شركات الاتصالات، إذ يدعو أغلب المعلقين إلى إلغاء القرار.
وقد نبهت الوكالة الوطنية إلى ارتفاع حركة البيانات في المغرب، وذلك بفضل ارتفاع مستخدمي الإنترنت.
وقد عملت الشركات قبل سنوات على تنفيذ القرار، لكن دون التمكن من الاستمرار فيه، بسبب تنفيذه بشكل أحادي، إذ تنفذه شركة دون الأخرى.
وفي سياق ذلك، يستفاد من معطيات تتوفر عليها بيان اليوم، أن الحجب شمل بدرجة أولى شبكات الإنترنت النقال، سواء تعلق الأمر بالجيل الثالث أو الرابع، مع حجب جزئي عبر ADSL.
وتوضح المعطيات، أن التركيز في بداية الأمر على الشبكات النقالة، مرده إلى ارتفاع عدد البطاقات مجهولة الهوية، حيث يصعب تحديد هوية المتصل، وهو المعطى الذي يؤكد الفرضية الأمنية للقرار المتخذ.
وسبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن دعت شركات الاتصالات إلى إلغاء بطاقات الهاتف مجهولة الهوية، حيث تم منع بيع البطاقات في الشوارع بدون هوية، وذلك في انتظار الانتهاء من مراجعة شاملة لحظيرة المشتركين، والتي ستحدد عدد البطاقات مجهولة الهوية بدقة.
وحسب المعطيات، فإن قرار التطبيق قد تم اتخاذه قبل أسابيع، وأن شركات الاتصالات ماضية في تطبيقه، تنفيذا للقرار الذي صدر عام 2004.
وقد شرعت بلدان كثيرة في حجب خدمة المكالمات عبر الإنترنت، على رأسها دولة الإمارات في المنطقة العربية.
وفي الوقت الذي تظهر فيه عدة “فرضيات” حول قرار منع خدمة الصوت عبر الإنترنت، تطفو على السطح معادلة تحتاج تعاملا ذكيا من قبل أطرافها، أي الدولة والشركات والمستهلكين.