يبدو أن جامعة كرة القدم فهمت الرسالة المبطنة التي حاولت الأغلبية الساحقة من الأندية إيصالها بخصوص إمكانية التخفيض من أجور ورواتب اللاعبين ومختلف ومختلف الأطر العاملة.
فمع بداية شهر أبريل الذي دخل اسبوعه الأخير، اتفقت الأندية بصفة تلقائية على تحمل تكاليف أداء الأجور الشهرية، كمسألة اعتبرتها تضامنية، خاصة مع اللاعبين، رغم التوقف الكلي للمنافسات الرياضية على الصعيد الوطني، رغم قلة الموارد في هذه المرحلة الصعبة، وغير المسبوقة في التاريخ الحديث.
إلا أن تحمل الأندية ظرفيا، كل التكاليف لا يعني أنها بعيدة عن الانعكاسات السلبية، والخصاص المالي، خاصة وأن تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي لشهر إضافي كامل، سيزيد بدون أدنى شك من هذه المتاعب، وحتى عندما ستخفف السلطات العمومية من الإجراءات الوقائية والاحترازية العامة، فمن المؤكد أن السماح بانطلاق مباريات البطولة سترافقه مجموعة من الشروط الصارمة، وأبرزها إجراء المباريات بدون جمهور، وهذا الشرط يمكن أن يستمر الى نهاية البطولة.
وعليه، فإن الخسائر المالية ستتزايد بحدة، والعجز سيتفاقم بنسب مقلقة، مما يفرض على إدارات الأندية ومسؤوليها ضرورة البحث عن حلول عاجلة لتفادي الوصول إلى مرحلة العجز التام عن أداء المستحقات المالية التي لا تنتظر التأجيل أو التأخير .
ومن هذه الحلول هناك البحث عن موارد إضافية رغم صعوبة الظرف، وأيضا الدخول في نقاش صريح وجدي مع اللاعبين والمدربين، ومختلف الأطر التي تتقاضى أجورا مرتفعة قصد إشعارهم بصعوبة المرحلة، وبالتالي لابد من تضحيات مرحلية للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة.
على هذا الأساس، انتظرت الأندية تدخل الجهاز الجامعي في الأمر بهدف البحث عن الصيغ القانونية التي يمكن ان تسهل إمكانية الدخول مع اللاعبين في نقاش حول إمكانية التخفيض من الأجور، دون التأثير على العقود التي تربطهم بالاندية.
الجامعة نأت بنفسها عن التدخل في هذا الملف بالذات، حيث اعتبرت أن مسألة تخفيض الأجور تبقى شأنا داخليا، وأي تخفيض للأجور يجب أن يتم بتوافق بين إدارات الفرق واللاعبين والمدربين، خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سبق له أن قدم توضيحا حول موضوع تخفيض أجور اللاعبين خلال فترة كورونا، في سعي منه لتفادي حدوث صراعات داخلية، مشددا على ضرورة وجود اتفاق ودي لتطبيق الأمر.
الملف شائك والموضوع غير قابل للتأجيل، والكل ينتظر حلولا عاجلة قصد التغلب على تبعات أزمة طارئة وخانقة …
محمد الروحلي
