نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة الدار البيضاء سطات، بتنسيق مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الانسان وتعزيز البناء الديمقراطي، يوم الخميس فاتح يوليوز الجاري، ندوة فكرية حول “المساواة والمناصفة” احتضنتها مدينة الدار البيضاء، عرفت مشاركة واسعة لفاعلين/ ات ممثلين/ ات لمؤسسات وطنية ومجتمع مدني بالإضافة إلى إعلاميين/ ات وباحثات وباحثين.
استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية، حيث أكدت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية، أن هذه الندوة الفكرية، التي تتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد دستور 2011، تأتي لتعميق التفكير والنقاش بين مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل الوقوف على التحديات والإكراهات التي تعيق تحقيق المساواة والمناصفة الفعليتين، وكذا طرح الإشكالات التي يثيرها موضوع المساواة والمناصفة على مستوى الالتزامات الدولية للمغرب، ومسؤوليات التتبع والتفعيل بهدف استخلاص توصيات ومقترحات كفيلة بالدفع نحو استكمال مسار المناصفة والمساواة الكاملتين والفعليتين.
ومن جهته، أكد المصطفى المريزق منسق اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الانسان بالمجلس، أن هذا الأخير يولي موضوع المساواة والمناصفة أهمية قصوى خاصة في الظرفية الحالية تزامنا مع عدة أوراش يعرفها المغرب، كما عمل المتدخل على التذكير بالمرجعيات المعيارية الدولية والوطنية الناظمة لموضوع المساواة والمناصفة، والاكراهات التي تواجهها في التفعيل، وبالأخص على مستوى التباعد الموجود بين الاطار المعياري والواقع الذي يعكس العديد من الفوارق والفجوات التي تكمن في استمرار مظاهر الحيف والتمييز وعدم الانصاف وعدم مراعاة بعد النوع على مستوى السياسات العمومية في إقرار ولوج النساء لمختلف الحقوق والمشاركة في صنع القرار.
وقد توزعت أشغال الندوة على جلستين، خصصت الجلسة الأولى لدراسة موضوع دور الفاعلين والمتدخلين والمهنيين في تفعيل الالتزامات الأممية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وفي هذا الاطار سلط عبد الإله حميدوش رئيس قسم تمكين المرأة بوزارة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الضوء على السياسات والبرامج العمومية لإدماج النوع من خلال مجموعة من المقاربات والمفاهيم، مؤكدا على أن جيلا جديدا من الأوراش التشريعية رأت النور من خلالها حزمة من القوانين المهمة حول المرأة وعلى رأسها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون محاربة العنف ضد النساء، كما تناول العديد من البرامج والسياسات القطاعية المدمجة للمساواة من خلال العديد من المؤشرات والإحصائيات التي تشخص بشكل واضح الإطار الجديد المدمج للتنمية الاقتصادية للنساء في مجموعة من المجالات، وأبرز أيضا التطور المسجل بشأن المشاركة السياسية للنساء، مسجلا في نهاية مداخلته وجود ضعف كبير ”على مستوى حضور النساء داخل الأجهزة التقريرية للأحزاب وكذا في الانتخابات المهنية“.
ومن جهته، أبرز محمد حمزة حفيظي مسؤول وحدة بمديرية الدراسات القانونية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المهام الأساسية التي تضطلع بها الهيئة والتي تسعى الى خلق توازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الآخرين والتصدي لمختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وإلزام المتعهدين بإشراك النساء في جميع البرامج سواء الإخبارية والسياسية .
وبعد أن أشار إلى أن مستويات تدخلات الهيئة متعددة ومتنوعة، والغاية منها إغناء وتجويد الإطار القانوني الخاص بالمساواة والمناصفة، قال إن الهيئة، التي أصدرت العديد من التقارير والدراسات، تراهن على بناء ثقافة تهدف إلى تحقيق المساواة والمناصفة في وسائل الإعلام.
من جهتها، استعرضت عاطفة تيمجردين رئيسة قسم بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، المهام التي تضطلع بها المندوبية ضمن المؤسسات الوطنية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان من أجل خلق نوع من التوازن بين حقوق الدولة والأفراد، وتتبع وتنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه الحقوق.
وأشارت إلى أن منصة رقمية في طور الإنجاز، ستتيح للمتتبعين والمهتمين والمشتغلين بمجال حقوق الإنسان، كل ما يتعلق بالمنظومة الأممية بحقوق الإنسان، ومجموعة من المعطيات والإحصائيات والمؤشرات التي ستساعد على تقييم عمل جميع المؤسسات الوطنية.
وتواصلت أشغال الندوة بجلسة ثانية خصصت لدراسة الإشكالات والرهانات المتعلقة بوضعية المساواة والمناصفة بعد مرور 10 سنوات على صدور دستور 2011، حيث عرفت تقديم عدة مداخلات شملت على التوالي كلا من العرض الذي قدمه الدكتور عبد الحفيظ ادمينوحولتحديد الحقل المفاهيمي للمساواة والمناصفة في دستور 2011 والسياسات العمومية، الى جانب العرض الذي قدمته نجاة الرازي حول”النقاش العمومي للجمعيات النسائية حول هيئة المناصفة ومناهضة التمييز الملاحظات والخلاصات”، فضلا عن عرض ثالث قدمته فاضمة آيت موسى حول “التمثلات الاجتماعية والثقافية والقيمية للمساواة والمناصفة في المغرب”.
وقد خلصت المناقشات التي عرفتها هذه الندوة الى عدة توصيات أهمها:
– مراجعة النصوص التشريعية التمييزية لملاءمتها مع دستور 2011 والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي؛
– تعميق النقاش العمومي حول الممارسة الاتفاقية الوطنية في علاقتها بمشروع النموذج التنموي الجديد؛
– تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الاليات الدولية الموجهة الى الحكومة المغربية من أجل إقرار اليات المساواة والمناصفة؛
– التعجيل بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من مجموعة من الاليات المساعدة وبالأخص على مستوى تحديد الإطار المفاهيمي ونطاق الولاية؛
– دعم قيم حقوق الانسان ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وبالأخص في قطاع التعليم والاعلام؛
– تبسيط المفاهيم المتعلقة بالمساواة والنوع الاجتماعي والمناصفة وتملكها من طرف الفاعلين، في أفق جعلها في متناول الجميع؛
– الأخذ بعين الاعتبار لوضعية النساء في وضعية إعاقة في جميع البرامج والاستراتيجيات؛
– تكريس مبدأ المناصفة من خلال سياسات عمومية مندمجة؛
– العمل على دعم المشاركة السياسية للنساء ووصولهن الى مراكز صنع القرار؛
– تشجيع الاجتهاد القضائي الذي يستند على المعايير الدولية التي تكرس المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز القائم على أساس النوع؛
– الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر لتعزيز قدرات السلطات المكلفة بانفاذ القانون والمتدخلين؛
– توسيع مجالات النقاش العمومي حول المساواة الفعلية بمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني والاعلام والتفاعل الإيجابي مع المؤسسات الوطنية ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
– الشراكة بين الفاعل الأكاديمي والفاعل الحقوقي.