سجلت النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، عدة خروقات خطيرة على مستوى التسويق والإشهار الغير القانوني للمستلزمات الطبية المتعلقة بالنظارات من طرف مجموعة من الأشخاص أو ما يعرف بـ”المؤثرين” على منصات التواصل الاجتماعي في خرق صارخ لمقتضيات قانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.

وحذرت ذات النقابة، في بلاغ لها، من التسويق غير القانوني للمستلزم الطبي النظاراتي على الانستغرام، ومخاطر التسويق العشوائي وغير القانوني على صحة عيون المغاربة، وتمادي هؤلاء “المؤثرين” أو المسوقين خارج القانون في تقديم معلومات صحية وطبية مغلوطة وخطيرة، تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة.

كما نبهت النقابة إلى سقوط بعض المؤثرين في انتحال صفة “المبصاري” على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ينظمها القانون وتمارس ضمن معايير قانونية واضحة، مؤكدة، أنها و أمام هذه الخروقات في التسويق غير القانوني للمستلزم الطبي النظاراتي وانتحال صفة مهنة المبصاري، تشدد على حقها في الولوج إلى القضاء ضد منتحلي صفة المبصاري و المسوقين للمستلزم الطبي النظاراتي خارج القوانين.

وشددت النقابة الوطنية للمبصاريين للمغاربة، على أنها عازمة على مواصلة النضال بجميع الأشكال التصعيدية، لفضح المسوقين للمستلزمات الطبية النظاراتية، ومنتحلي صفة المبصاري على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تؤكد مواصلتها في فضح بعض مؤسسات التكوين المروجة للشواهد المزورة الخاصة بمهنة المبصاري النظاراتي، ومواجهة كافة أشكال القوافل الطبية التي تبيع المستلزم الطبي النظاراتي فيما يخالف القوانين المنظمة للقطاع.

وكانت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، قد جددت مطالبها للحكومة و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد والمسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء و تنظيم الولوج للمهنة.

كما أثارت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في استصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien” ، ناهيك عن تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة.

وسطرت النقابة برنامجا نضاليا للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي وتوفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، وأيضاً وزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين و ضبط تدريس شعبة البصريات.

كما سجلت النقابة غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، معلنة عن عزمها مواجهة وفضح المتورطين في الشواهد المزورة و محاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية، وتؤكد الاستمرار في التحذير من مخاطر ارتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.

حسن عربي