أجمع عدد من النقابيين والفنانين على أن القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي تتم مناقشته بالبرلمان يتضمن مجموعة من الإجراءات اللاقانونية والكثير من المقتضيات التي تورط القطاع في مشاكل جمة.
وقال المتدخلون في ندوة نظمتها تنسيقية النقابات المهنية الفنية أول الثلاثاء الماضي بالرباط تحت شعار «نحو ولوجية حقيقية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لمهنيي الفنون»، إن هناك مجموعة من المقتضيات تجعل من مشروع القانون 25.19 المعروض حاليا أمام أنظار مجلس النواب، قانونا باليا ولا يرقى إلى طموحات الفاعلين في القطاع.
وشدد المتدخلون على أن هناك ضرورة لإعادة النظر في هذا القانون بالنظر لكونه يعيد القطاع إلى الوراء ويأتي بإجراءات بائدة، خصوصا وأن هذا المشروع، حسب عدد من المتدخلين، جاء بشكل مستنسخ من قانون سابق لدولة أخرى ويساهم في تكريس عدد من المشاكل الجديدة ويطرح العديد من الإشكاليات القانونية.
سعيد الإمام: القانون 25.19 مستنسخ ولا يرقى لانتظارات الفنانين
في هذا السياق، استعرض سعيد الإمام رئيس المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين الذي سير أطوار الندوة، (استعرض) الخطوط العريضة وأرضية نقاش اللقاء، حيث توقف بشكل أساسي على أهم مرتكزات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لمهنيي الفنون والمتمثلة أساسا في محورين.
المحور الأول ويتعلق، حسب ذات المتحدث، بمشروع القانون 25.19 المرتبط بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي قال إن وزارة الثقافة أعدته بدون أي تشاور مع الفاعلين المعنيين في الميدان، ويتضمن بنودا قانونية تستحوذ بموجبها الإدارة على المكتب.
ويتعلق المحور الثاني بالحماية الاجتماعية، حيث قال إن الإشكال يكمن في القانون الذي تعده الوزارة بهذا الشأن والذي أكد أنه مليء بالمشاكل بالنسبة للفنانين، مضيفا أن اللقاء يأتي لكشف هذه المشاكل والاختلالات التي جاء به مشروع القانون الذي أعدته الوزارة الوصية.
وتأسف إمام عن الوقوع في هذا الصراع وفي هذه المعركة في الوقت الذي كان بالأحرى أن يتفرغ فيه الفنانون إلى الإنتاج والإبداع لو قامت وزارة الثقافة والقطاع الوصي بتطبيق الدستور وإشراك الفاعلين في الميدان في النقاش واحترام الهيئات الفنية في هذه العملية.
وأشار الإمام إلى أنه في الوقت الذي قام فيه المغرب بخطوات جبارة للنهوض بالتسيير وترسيخ الديمقراطية في المؤسسات تحاول بعض الأطراف العودة إلى زمن الرصاص، في إشارة إلى رفض المشروعين اللذين أعدتهما وزارة الثقافة بشأن حقوق التأليف وبشأن الحماية الاجتماعية للفنانين.
في هذا الإطار، أوضح الإمام أن القانون 25.19 لا يرقى إلى انتظارات الفنانين ويأتي بمقتضيات رجعية وبائدة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية للفنانين.
وعاب الإمام لجوء وزارة الثقافة إلى إعادة مناقشة قانون جاءت به الحكومة السابقة وتوقف بسبب رفض الجسم الفني لمقتضياته، متسائلا عن الجدوى من إعادة نفس القانون للمناقشة بدون مراجعة، لاسيما وأنه قانون مستنسخ من قانون سابق لحقوق المؤلف بدولة عربية أخرى.
وأوضح الإمام أن نفس الدولة قامت بمراجعة القانون وجعله متقدما، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة المغربية هذا القانون الذي قال إنه سيرجع القطاع بالمغرب إلى الوراء بسنوات، مستفسرا عن الجدوى من هذا التوجه في الوقت الذي كان الجميع يطمح فيه إلى قانون متقدم.
وعن المكتب المغربي لحقوق المؤلف، قال الإمام إن إصلاحه يتم بتمكين المهنيين من تنظيم أنفسهم ومن مجلس إداري يضم المهنيين، عكس ما جاء به من مقتضيات تهم تعيين الوزارة الوصية لمدير المكتب أو رئيس المجلس الإداري، معتبرا ذلك تكرارا لنفس الخطأ ولنفس التجربة الفاشلة ولسوء التدبير.
وكشف الإمام أن الإعداد الأولي لهذا المشروع تم بدون استشارة الفنانين ومنظماتهم، في الوقت الذي كان لابد على وزارة الثقافة أن تشرك الفنانين في تطويره حتى يعبر عن حاجيات أصحاب الحقوق وآمالهم.
وعن مشروع الحماية الاجتماعية، أشار الإمام إلى أن المشروع الحالي الذي قدمته وزارة الثقافة مليء بالعيوب وبالاختلالات المرتبطة بتنظيم المهنة وما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح رئيس المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين أن هذه الاختلالات تزيد من تعميق الأزمة وتعود بالسلب على المبدعين وتجعلهم في مواجهة وضعية غير مقبولة من خلال إعفاء الشركات المشغلة من أداء التعويضات والاشتراكات في الصناديق الاجتماعية وتحميل كل ذلك للفنان بشكل شخصي دون مراعاة لوضعيته وظروف اشتغاله، خصوصا وأن هناك مهنا تشتغل بعقود مؤقتة أو تشتغل وتتوقف أو تشتغل بعقود دائمة مع الشركات.
ويرى الإمام أن القانون لا يراعي خصوصية القطاع الفني الذي يتضمن عددا من الفئات، مشيرا إلى أن تنسيقية النقابات المهنية الفنية عقدت لقاء مع خبراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث جرى تنبيههم إلى اختلالات القانون وما سيفرزه من وضعيات متضاربة قانونيا في المستقبل، ما سيؤدي إلى «وضعيات غير قانونية».
وحسب الإمام فإن خبراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توقفوا بدورهم على هذه الاختلالات واقتنعوا بضرورة مراجعة هذه المقتضيات، وقاموا بإعداد مذكرة سيتم توجيهها إلى المسؤولين بهذا الشأن.
مسعود بوحسين: القانون 25.19 فيه اختلالات عميقة وإجراءات غير قانونية وهناك حاجة ضرورية لمراجعته
في هذا السياق قال د. مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، إن مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جاء بإجراءات فيها حيف على الفنانين وبمقتضيات غير قانونية تعصف بالتركيبة وبهيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف.
وأشار بوحسين إلى أن إعادة النظر في بطاقة الفنان سيمكن بشكل كبير من تيسير الأمور وتوفير قاعدة بيانات مهمة للجهة المسؤولة عن القطاع وإعطائها فكرة أوضح عن القطاع تمكنها من بلورة سياسات ناجعة عكس ما يتم حاليا من عشوائية..
وأكد بوحسين على أن القانون 25.19 يجب أن ينبني على ديمقراطية واستقلالية جهاز ذوي الحقوق، وأن يتم سحبه ومراجعته بما يراعي خصوصية القطاع وخصوصية كل فئة، وأن يراعي وضعية ذوي الحقوق ويشركهم بشكل مباشر في تنظيم المكتب.
وبعد تأكيده على ضرورة الإصلاح وتمكين الفنانين من إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، أوضح بوحسين أن ذلك لا يعني إبعاد الدولة عن القيام بمهامها، بل إعادة النظر في جوهر القانون الذي ينص على بعض التعيينات في الجهاز التقريري (مجلس الإدارة) التي من شأنها التأثير على أموال ذوي الحقوق الخاصة، التي لا تدخل في ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن المسألة مرتبطة بالبناء القانوني الخاص بالمشروع الذي جاء بالاختلالات أصلا.
إلى ذلك، استنكر بوحسين الترويج للعموم بأن الفنانين، وخصوصا تنسيقية النقابات المهنية الفنية، ضد القانون، معتبرا ذلك مجرد معلومات غير صحيحة، وأن هدف التنسيقية يكمن في إخراج قانون قوي ويكون له أساس حقيقي.
وبخصوص الحديث عن كون مواجهة القانون محاولة للاستمرار والتكتم على ما يتم من فساد، دعا بوحسين الوزير إلى الإسراع في توجيه الملفات التي يرى فيها فسادا أو اختلاسا لأموال المكتب إلى المحكمة بشكل عاجل، والتحلي بالشجاعة السياسية لإحالة المفسدين على القضاء.
وحذر بوحسين من خلط الأوراق في هذا الملف، الذي قال إنه من الضروري أن يظل بعيدا عن الخلافات السياسوية وأن تتم فيه مراعاة المصلحة العامة للقطاع ومراعاة الخطوات المتقدمة التي خطاها المغرب في هذا المجال.
كما نبه بوحسين من أخطاء تجييش الفنانين في هذا الجانب من قبل جهات معينة تحاول خلط الأوراق، مجددا التأكيد على أن رفض الفنانين لمشروع القانون 25.19 ليس رفضا للتقنين في حد ذاته، ولكن رفض من أجل سحبه ومراجعته، وسن قانون جديد يرقى إلى انتظارات الفنانين والمبدعين.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، ذكر بوحسين بقانون الفنان الذي صدر في عام 2003 والذي تم تطويره في نسخة 2016، والذي قال إنه مبني على جعل فناني العروض في القطاع بكافة أصنافهم أجراء أي لا يشتغلون لحسابهم الخاص وإنما لحساب المقاولة.
وأضاف النقيب مسعود بوحسين أن الميدان الفني له خصوصية في طريقة الاشتغال لا تشبه باقي أنظمة العمل والشغل، كما أن ما ينظم العلاقة الشغلية بين الفنانين ليس بالضرورة خاضعا لقانون الشغل بالنظر لطبيعة القطاع وميدان الاشتغال على اعتبار أنه ميدان للإبداع وتقديم محتوى فني.
وأوضح بوحسين أن هذه الطبيعة الخاصة للمبدعين والفنانين تحتاج بشكل أساسي إلى إنتاج نظام جديد وليس إخضاعها لإحدى الأنظمة الموجودة حاليا سواء نظام المقاول الذاتي أو نظام «الفريلانس» أي النظام الخاص بالمشتغلين لحسابهم الخاص الخاضعين للضريبة المهنية، مشيرا إلى أن هذين النظامين لا يلائمان القطاع الفني والفنانين.
وزاد بوحسين في توضيحه أن اعتماد هذين النظامين للفنانين في الهيكلة المرتبطة بالقطاع والحماية الاجتماعية والقوانين المرتبطة بذلك، سيجعل الأمور غير قانونية بالمطلق وسيطرح مجموعة من الإشكاليات في المستقبل، وذلك على اعتبار أن الفنانين تربطهم عقود شغل متغيرة وغير خاضعة لبنية واحدة، لاسيما وأن هناك أصلا اختلافات وتنويعات في ما يقوم به المبدعون بين فناني المسرح وفناني الموسيقى والغناء والمؤديين والتشكيليين، فضلا عن الإداريين والتقنيين وغير ذلك من الأصناف.
ويرى بوحسين أن هناك حاجة لنقاش حقيقي مع كافة الفاعلين لوقف هذه التناقضات التي يأتي بها القانون الجديد الذي لا يميز وضعية الفنانين ولا يميز حتى بين الفئات المشتغلة في القطاع، إذ لا يمكن اعتبار فنان يشتغل مع شركة إنتاج بعقد محدود مقاولا ذاتيا أو اعتباره «فريلانس» يشتغل لحسابه الخاص وبالتالي مصادرة الاقتطاع من مصدره المالي وإعفاء الشركات المشغلة من ذلك، معتبرا ذلك خرقا قانونيا وإغناء للشركات على حساب الفنان.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية أن هناك عددا من الفئات الفنية التي تزيد وضعيتها هشاشة أكثر مع القانون الجديد الذي يحملها تبعات اختلالاته مقابل جعل الشركات الخاصة خارج مسؤوليتها.
وبعدما اعتبر المتحدث نفسه أن هناك نقطا إيجابية تتعلق ببعض الفئات بعينها في الميدان الفني، شدد على أن هناك حاجة إلى التمييز بين طبيعة وخصوصية كل فئة من الفئات المشتغلة في المجال الإبداعي، داعيا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في بطاقة الفنان وجعلها بطاقة شاملة تتضمن كل المعطيات المتعلقة بكل فنان والفئة التي ينتمي إليها.
أيوب الترابي: ورش الحماية الاجتماعية مهم والمشروع الذي جاءت به الوزارة بهذا الشأن يخرق القانون إلى ذلك، طرح أيوب الترابي رئيس النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان إشكالية ورش الحماية الاجتماعية الذي قال بدوره إنه يعرف مجموعة من الاختلالات وأن هناك جهلا في التمييز بين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وبعدما أكد انخراط ودعم الفنانين المغاربة لورش الحماية الاجتماعية الذي دعا له جلالة الملك، قال الترابي إن الفنانين يرفضون المقاربة التي تعتمدها الجهة الوصية المتمثلة في الوزارة والتي أهملت النقاش مع المعنيين والفاعلين في الميدان وتجاهلت خصوصية القطاع.
وجدد الترابي التعبير عن رفض الفنانين لهذه السياسة التي تتجاهل الفنانين وتضرب عرض الحائط حقوقهم، كما أن ما تم سنه من إجراءات يكرس حالة من اللاقانون، من خلال إجراءات ومقتضيات غير قانونية.
وتوقف الترابي عند الإشكالات التي جاء بها مشروع الحماية الاجتماعية، والذي أكد أنه يكمن بشكل أساسي في تحميل الفنانين أداء التعويضات، وتحميلهم أخطاء قانونية هم غير مسؤولين عنها.
وأردف المتحدث نفسه أن هناك خروقات قانونية ظاهرة وبينة للجميع، مشيرا إلى أن التنسيقية عقدت اجتماعا مع خبراء ومسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتم تحرير محاضر حول الاجتماع، كما أعد الخبراء تقريرا رفع إلى المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة الثقافة.
ومن بين الإشكالات القانونية، لفت الترابي إلى مسألة بطاقة الفنان، حيث قال إن حاملي هذه البطاقة تم الاتصال بهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإخبارهم أنه تم تسجيلهم في الصندوق منذ أبريل الماضي وأن عليهم دفع الاشتراكات الشهرية منذ ذلك الحين أمام طائلة فرض الغرامات في حالة التأخير، معتبرا ذلك تهديدا في حق المهنيين، ويمس بالفنانين والمبدعين.
وزاد الترابي في التوضيح أن هناك تضاربا بالنسبة لعدد من الفنانين الذين يخبرهم الصندوق أنهم ينتمون إلى فئتين الأولى وهي المهنيين بالبطاقة، والثانية المتعلقة بالمهنيين بالضريبة المهنية، معتبرا ذلك خطأ جسيما وخرقا قانونيا غير مقبول.
كما لفت المتحدث إلى أن الاجتماع مع خبراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توج بالاتفاق على تجاوز مجموعة من النقاط وتعميق النقاش، مبرزا أن هناك مجموعة من الأمور التي أوضح المسؤولون بهذه المؤسسة أنهم لا يعرفونها بما فيها التعاضدية الوطنية للفنانين التي كان لها فضل كبير على المهنيين، مشيرا إلى أنه تم مدهم بنبذة عنها وعن سياق تأسيسها وعملها وغير ذلك.
وطرح الترابي في هذا الجانب الإشكال المتعلق بهذه التعاضدية وهل يمكن اعتبارها ضمانا صحيا أو ضمانا تكميليا أو غير ذلك، حيث كشف أن هناك غيابا تاما للوعي بأدوارها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قال إنه سيتم حذفها مباشرة بعد اعتماد القانون، معتبرا ذلك من الأمور التي تزيد من تعميق الإشكالات.
ويرى الترابي أن ما يزيد من حدة هذه الإشكالات هو غياب النقاش مع الفاعلين في الميدان وعدم مراعاة خصوصية هذا القطاع وخصوصية اشتغال الفنانين والمبدعين، متسائلا عن العمل الذي قامت به الجهات الوصية وعن قاعدة المعطيات التي اعتمدتها في صياغة هذه القوانين.
عبد الأحد شوقي: تناقشنا مع المعارضة والأغلبية ونواصل التنسيق من أجل مراجعة القانون
بدوره، استعرض عبد الأحد شوقي عضو المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين ما قامت به تنسيقية النقابات المهنية الفنية من لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات وكذا مع فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.
وقال عبد الأحد شوقي إن التنسيقية وعددا من النقباء والفنانين جلسوا مع برلمانيين ومع فرق حول هذا القانون للتواصل بشأن مقتضياته والترافع عن ضرورة سحبه ومراجعته، وكذا التنبيه إلى كونه قانونا مستنسخا من قانون سابق لدولة أخرى، فضلا عن كونه يأتي بإجراءات غير قانونية.
وكشف شوقي أن هذه اللقاءات توجت بكسب تأييد المعارضة والتي بناء عليه نظمت يوما دراسيا حول الموضوع بمجلس النواب، كما كشف عن كسب تأييد بعض نواب الأغلبية، مشيرا إلى أن الضغط ما زال مستمرا داخل مجلسي البرلمان مع بعض برلمانيي الأغلبية من أجل إسقاط هذا القانون.
وعاب شوقي على وزارة الثقافة أن تقدم مثل هذا القانون الرجعي الذي يعيد القطاع إلى الوراء، مؤكدا عزم تنسيقية النقابات المهنية الفنية مواصلة العمل من أجل إسقاط هذا القانون وكشف عوراته أمام مختلف المؤسسات.
وفي حال تم تمرير هذا القانون بمقتضياته الحالية، أكد شوقي أن تنسيقية النقابات المهنية ستواصل الترافع ضده والتعبير عن مواقفها ومواقف النقابات التي تمثلها، والتمسك بالمقتضيات الدستورية، من خلال اللجوء إلى الوسائل القانونية، في حال استمر في مخالفته للقوانين والدستور والقواعد العامة والأعراف والمواثيق الدولية.
يشار إلى أن اللقاء نظمته تنسيقية النقابات المهنية الفنية التي تضم كلا من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، النقابة الفنية للحقوق المجاورة، النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، المؤسسة المغربية لدعم وحماية الفنان، نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين.
محمد توفيق أمزيان
تصوير: رضوان موسى
