أعلنت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي – قطاع التربیة الوطنیة – عن تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجهویة للتربیة والتكوین “المتعاقدون”.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا القرار “يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 أبریل الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجهویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملهم یوم الاثنین 15 أبريل الجاري”.
بالمقابل، يضيف المصدر ذاته، وخلافا لما یتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه، حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین، وتأجیل اجتیاز امتحان التأهیل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكادیمیات فرصة للتحضیر الجید لهذا الامتحان.
وشدد البلاغ، في هذا السياق، على أنه لا یمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول. وخلص إلى أن الوزارة تشدد على تشبثها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقیام بواجبهم المهني النبيل، كما تجدد التأكید على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمین الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجمیع التلمیذات والتلامیذ.
وفي السياق ذاته، قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن الحكومة والوزارة تفاعلتا إيجابيا مع مجموعة من المطالب التي يرفعها الأساتذة، وتم عقد المجالس الإدارية للأكاديميات في 13 مارس الماضي، حيث تمت خلالها المصادقة على النظام الأساسي المحين، والذي جاء بتعديلات مهمة.
وأوضح أمزازي الذي كان يتحدث، أول أمس الاثنين، في جلسة مخصصة للإجابة على الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن هذه التعديلات تشمل إلغاء مبدأ التعاقد تماما وسحب كل ما يمكن أن يشير إلى التعاقد، مشيرا إلى أن الأمر اليوم يتعلق بتوظيف عمومي جهوي يضمن نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكد أمزازي أن التعديلات على القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوي، تشمل، أيضا، ضمان اجتياز مباريات التفتيش والتبريز والإدارة التربوية، وكذا تقلد جميع مناصب المسؤولية.
وعن الحوار لحل الأزمة، شدد وزير التربية الوطنية على أن الوزارة عقدت مجموعة من اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية، وانفتحت على جميع المبادرات من أجل تجاوز هذه الوضعية، مبرزا أنها ستواصل الحوار، باعتباره السبيل لإيجاد الحلول الملائمة للقضايا والملفات المطروحة.
وتشبث أمزازي بخيار التوظيف الجهوي، حيث قال إن “التوظيف الجهوي يعد تجربة مهمة في بلادنا ويمنح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقلالية الكاملة في توفير مواردها البشرية، بما يضمن تغطية حاجياتها الفعلية وتعزيز العدالة المجالية استجابة للخصاص الذي تعبر عنه كل أكاديمية جهوية”.
من جهتهم، تشبث الأساتذة المتعاقدون (أطر الأكاديميات)، المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بملفهم المطلبي وعلى رأسه الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، حيث نزل آلاف الأساتذة إلى العاصمة الرباط، أول أمس الاثنين، ونظموا مسيرات واعتصامات جزئية، أمس الثلاثاء، لمطالبة الوزارة والحكومة بإدماجهم في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم السابقين.
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ لحسن هلال منسق جهة بني ملال – خنيفرة وعضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المسؤول بلجنة الإعلام والتواصل، إن الأساتذة متشبثون بالشارع إلى حين تحقيق مطالبهم وتحقيق الإدماج.
وأوضح هلال، في تصريح لبيان اليوم، أن الإنزال الوطني جاء بتنسيق مع حاملي الشهادات وأساتذة “الزنزانة 9″، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل تأسيس جبهة قوية في صفوف رجال التعليم وجميع الإطارات التربوية وكذا النقابية، من أجل حل الإشكالات التي يعرفها قطاع التعليم، والأوضاع التي يعيشها موظفي وأطر الوزارة.
وعن إلغاء الحوار من قبل الوزارة، أوضح هلال أن هذه الأخيرة لا تهدف إلى حل الملف بقدر ما تعمل على توتير الأوضاع واستفزاز الأساتذة، مبرزا أنها تراجعت عن محضر 13 أبريل من خلال توقيفها وطردها لمجموعة من الأساتذة خصوصا بالأقاليم الجنوبية، والذين تلقوا قرارات توقيفهم بشكل مكتوب حين حاولوا العودة إلى التدريس يوم الاثنين 15 أبريل بناء على مخرجات حوار السبت.
وتشبث المنسق الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة بضرورة الحوار على أرضية الإدماج لحل هذه الأزمة وإنهائها، محملا الوزارة مسؤولية فشل حوار 13 أبريل من خلال عدد من الخروقات، والتي تتمثل، بالإضافة إلى توقيف الأساتذة، في عدم تأجيل امتحانات التأهيل المهني كما تم الاتفاق عليه، يقول المتحدث.
هذا، ويلوح الأساتذة المتعاقدون بتمديد إنزالهم الوطني، الذي من المقرر أن ينتهي يومه الأربعاء والبقاء في الشارع للتعبير عن رفضهم لأي حل دون الإدماج في الوظيفة العمومية، فضل عن تلويحهم بتمديد أسبوع آخر من الإضراب أو الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، انطلاقا من يوم غد الخميس.

< محمد توفيق أمزيان