غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة. ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.
الحلقة الخامسة
* ظهور شاهد رئيسي عاين ليلة الجريمة، سيارة من نوع 4×4 لونها رمادي يقودها شخص قوي البنية وبجانبه شخص آخر
بعد ثلاثة أيام على وقوع الجريمة، سيظهر يوم 28 يوليوز 2000، شخص شكلت شهادته منعطفا حاسما للوصول إلى الجناة. الأمر يتعلق بالشاهد الراوي أحمد بن امحمد، محاسب ومسؤول عن ورش كائن بدوار الورارقة بجماعة سيدي العايدي، الذي أفاد أنه في يوم الإثنين 24 يوليوز 2000 حوالي الساعة السابعة مساء، ونظرا لغياب الشاحنة التي تقل على متنها عمال الورش إلى مدينة سطات لقضاء مآربهم مساء كل يوم، تكلف شخصيا بنقل أربعة عمال على متن سيارة المصلحة، إلى سوق شطيبة بمدينة سطات، وعاد ثانية إلى مقر الورش، حيث رافقه على متن سيارته ثلاثة عمال آخرين.
وأضاف الراوي في تصريحاته لمصالح الدرك الملكي، أنه حوالي الساعة الثامنة ليلا، قام بنقل العمال الأربعة الأولين إلى مقر الورش ضمنهم الحارس، ثم عاد مرة ثانية إلى مدينة سطات لنقل العمال الثلاثة الآخرين، حيث جلسوا جميعا بمقهى متواجدة بمحطة البنزين شال، الكائنة بمخرج مدينة سطات اتجاه الدار البيضاء، إلى حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، حيث غادروا المكان في اتجاه مقر الورش.
وعند وصولهم إلى المكان المسمى دار المهندس، وبعد اجتياز مسافة قصيرة، أثار انتباهه قدوم سيارة من الاتجاه المعاكس تسير بسرعة مفرطة، وأنه تفاديا لأي اصطدام، انحرف بسيارته يمينا، وعاين سيارة نوع 4 *4 لونها رمادي، ويتولى قيادتها شخص قوي البنية وبجانبه شخص آخر، كما عاين بواسطة المرآة الداخلية لسيارته، العجلة المطاطية للإغاثة معلقة بالباب الخلفي، مما جعله يتأكد أنها سيارة 4 * 4 إلا أنه لم يتمكن من تسجيل رقمها.
وفي يوم الجمعة 27 يوليوز 2000، أفاد الراوي في ذات التصريحات، أنه حوالي الساعة العاشرة ليلا، وبعد تناوله وجبة العشاء مع العمال بالورش، انتقل لوحده إلى مدينة سطات لزيارة ابن عمته الذي حضر من إيطاليا، وبعد ذلك انتقل لقضاء الليلة بمنزل ابنة عمته بحي السماعلة زنقة المزامزة، وعند وصوله، أوقف سيارة المصلحة بموقف السيارات القريب من منزلها، حيث التقى بابنها عبد المولى، وخلال طريقهما مشيا على الأقدام، أثار انتباهه تواجد السيارة نوع 4 * 4 الرمادية اللون متوقفة، وهي نفس السيارة التي سبق أن عاينها يوم الإثنين 24 يوليوز 2000 ما بين الساعة العاشرة والنصف ليلا والحادية عشرة ليلا. وأشار بالمناسبة، أنه أصيب باندهاش، قبل أن يسأل ابن عمته الذي أجابه بأن السيارة المذكورة في ملكية ابن أخ الهالك الحاج أحمد نبيه.
وعندما ربط الدركيون الاتصال بقسم التنقيط بمديرية التجهيز لتبين الهوية الكاملة لمالك السيارة رباعية الدفع، تبين لهم أنها تعود لشخص يدعى مصطفى الدلوادي، وهو ابن أخ الضحية الحاج أحمد نبيه، كما تم أخذ البيانات الكاملة للعمال الذين كانوا بمعية الشاهد يوم 24 يوليوز2000، حيث تم استدعاؤهم، فجاءت تصريحاتهم مطابقة لتصريحات الراوي أحمد، إذ أجمعوا أن الأمر يتعلق بسيارة رمادية اللون من نوع 4 * 4، كانت قادمة من مسرح الجريمة بسرعة جنونية ليلة الحادث.
اعداد: حسن عربي
