قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من أول أمس السبت، بخمس سنوات حبسا في حق النقيب السابق محمد زيان، وبغرامة قدرها خمسة آلاف درهم، بعد مؤاخذته من أجل “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، وبنفس العقوبة الحبسية على رشيد بوروعا، صاحب مطبعة وبسنتين حبسا، ضمنها سنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم في حق ميلود شتات موظف إداري يشتغل بدوره في الحزب، كان متابعا في حالة سراح.
وطيلة هذه الجلسة الأخيرة، ظل النقيب زيان صامتا، ورفض الإجابة على أسئلة المحكمة، واكتفى بتسليم رئيس الهيئة القضائية، مذكرة كتابية بسط فيها كل حيثيات هذا الملف.
وكانت الأبحاث والتحقيقات التي تمت في هذا الملف، قد كشفت أن محمد زيان، أمين الصندوق السابق للحزب المغربي الحر، واثنين من مسيري السابقين للحزب، متهمون بالتورط في جرائم فساد مالي، ضمنها اختلاس الأموال العمومية، والمشاركة في إهدار أموال الدعم الانتخابي، والخيانة وجمع الأموال غير المشروعة.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الداخلية، سبق أن طالبت العديد من الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015؛ وهي الطلبات التي استجابت لها أغلبية الأحزاب، باستثناء محمد زيان بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر.
وتشير وثائق هذا الملف، إلى أن زيان لم يستجب لجميع الإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و2018، ورفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة، كما تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي تنطوي على شبهات جرائم الفساد المالي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت في شهر فبراير سنة 2022 بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، بعد متابعته، من أجل 11 تهمة، ضمنها ” إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، وكذا من أجل ” إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وواجه زيان، أيضا تهما تتعلق بـ” بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”؛ كما توبع من أجل “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، إلى جانب “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
وجاءت متابعة النقيب زيان وباقي المتهمين على خلفية شكاية تقدم بها المكتب الحالي للحزب المغربي الحر أمام النيابة العامة لدى المحكمة بالرباط، اتهم خلالها “النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب”.
< حسن عربي