أحيا العالم اليوم الدولي للمرأة في وقت عصيب تفاقمه جائحة كوفيد-19 التي سجلت تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، وانحدار عشرات الملايين من النساء إلى الفقر المدقع مع خسارتهن لوظائفهن بمعدلات أسرع من الرجال، مما يلقي بظلال ثقيلة على الجهود المبذولة لتحقيق المساواة في التعليم والعمل والأجور، وغيرها من المجالات.
فقد نظمت تظاهرات في إسبانيا وفرنسا وآسيا وشكلت لجنة في تركيا في إطار مبادرات في مختلف أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، رغم انتشار فيروس كورونا وفي مواجهة عدم المساواة المستمر الذي تتعرض له المرأة إلى جانب التمييز والعنف.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص الاثنين في باريس وعدة مدن كبرى في فرنسا للتنديد باستمرار انعدام المساواة الذي تعاني منه المرأة والذي زادت منه الأزمة الصحية واجراءات الإغلاق.
ودعيت النساء العاملات في الصفوف الأمامية الى “إضراب نسوي” كما كتب على لافتة في مقدمة موكب التظاهرة في باريس والتي جمعت نحو 30 ألف شخص بحسب المنظمين.
في ستراسبورغ (شرق)، سار نحو 350 شخصا تحت شعار تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. في بيزانسون (شرق) وقف ما بين 150 و200 شخص دقيقة صمت.
وتظاهرت آلاف النساء من رانغون وصولا الى نيودلهي الاثنين. حيث انضم حشد من النساء ارتدين الساري بمختلف الألوان قرب نيودلهي الى المزارعين الذين يحتجون على الإصلاح الزراعي منذ عدة أشهر. وقال كويندر كور من ولاية البنجاب لوكالة فرانس برس “كل نسائنا، كل شقيقاتنا سيشاركن في هذه التظاهرة”.
في بورما، نزلت ناشطات ومعلمات ومزارعات وعاملات وطالبات الى الشوارع بأعداد كبرى للمطالبة “بعودة أونغ سان سو تشي” التي أطاح بها الجيش في 1 فبراير. وفي رانغون حملت المتظاهرات لافتات كتب عليها “معا يمكننا تغيير العالم” الى جانب اعلام متعددة الألوان مصنوعة من لباسهن التقليدي.
جرت تظاهرات أيضا في باكستان المحافظة جدا من مدينة لاهور الى اقليم بالوشستان قرب الحدود مع افغانستان.
وكذلك، تظاهر مئات الاشخاص وخصوصا من النساء في عاصمة الفيليبين مانيلا.
وتظاهرت مئات النسوة، الاثنين، في العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، ولكن أيضا استمرارا لتظاهرات الحراك الذي استعاد نشاطه.
وبدأت مسيرة النساء من شارع ديدوش مراد، أكبر شوارع وسط العاصمة، مع حمل لافتة كتب عليها “8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من أجل الاحتفال” وسرن نحو ساحة البريد المركزي حيث تُقام تجمعات الحراك، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ونددت المتظاهرات بقانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الذي يجعل منهن “قاصرات مدى الحياة” بحسب المناضلات من أجل حقوق المرأة. وحملن لافتات كتب عليها “إلغاء قانون الأسرة” و”المساواة بين الرجل والمرأة”.
وتظاهرت مئات النساء في اليونان فيما تشهد البلاد الكشف عن سلسلة من الاعتداءات الجنسية في أوساط الرياضة والثقافة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الإثنين، أن بلاده ستشكل لجنة برلمانية لمكافحة العنف ضد النساء، بشكل أفضل.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على اعتداء عنيف أثار صدمة في البلاد، تعرضت له امرأة على أيدي زوجها السابق في وسط الشارع أمام أنظار ابنتهما في شمال تركيا.
من جانب آخر، تظاهرت مئات من النساء الاويغور الاثنين أمام القنصلية العامة الصينية في اسطنبول احتجاجا على سوء معاملة بكين لهذه الأقلية المسلمة.
في أفغانستان، اضطرت النساء الموظفات في شبكة التلفزيون “انيكاس تي في” لوقف العمل الاثنين بعد اغتيال ثلاث من زميلاتهن الأسبوع الماضي في جلال أباد (شرق).
وبسبب أعمال عنف كهذه، تراجع وجود النساء في وسائل الإعلام الافغانية بنسبة 18% في الأشهر الستة الماضية بحسب بيان صادر عن لجنة حماية الصحافيين الأفغان.
ولجأت مجموعة “ماك-الحقوق” الى المدافعة عن الحقوق الفرنسية، بعد اتهامها مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة باعتماد سياسة تمييز جنسي “منهجي” في فرنسا.
وقالت الجمعية “نعتقد أن هذه ليست سلوكيات منعزلة لكنها نتيجة لثقافة مؤسساتية مسيئة”.

حظر التظاهرات وعنف في اسبانيا

وحظرت تظاهرات 8 مارس في مدريد في اليوم العالمي لحقوق المرأة والتي كانت تجمع عادة مئات آلاف الأشخاص بسبب الوضع الصحي لكنها نظمت في عدة مدن إسبانية أخرى.
ورغم الوباء جرت تظاهرات في برشلونة وإشبيلية وفالنسيا وعشرات المدن الأخرى بألوان البنفسجي التي ترمز الى نضال المرأة الاثنين لكن التظاهرة الكبرى التي عادة تشهد مسيرات ضخمة في العاصمة الاسبانية حظرها ممثل الحكومة خشية زيادة انتشار فيروس كورونا.
السنة الماضية وقبل ايام من بدء الإغلاق المشدد، ضمت التظاهرة أكثر من مئة الف شخص في مدريد وبعد ذلك جاءت نتائج ثلاثة من أعضاء الحكومة الذين شاركوا فيها إيجابية.
والاثنين تحدى عشرات الأشخاص الحظر ونزلوا الى ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة.
من جانب آخر، تم رش العديد من الجداريات التي تكرم النساء بالطلاء أو تم تخريبها ليل الاحد الاثنين في عدة مدن بينها مدريد مع كتابات مثل “أوقفوا نازية المرأة”، و”العنف ليس له جنس” و”نحن أحرار”.
وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز خلال حفل أقيم في وزارة المساواة، “لا يزال أمامنا الكثير من العمل من أجل وقف الأحكام المسبقة التي لا تزال قائمة”.
وأضاف “إذا كان هناك شيء واحد لا يمكننا أن نخيب آماله، فهو نضال المرأة. ما هو على المحك هنا هو التقدم وأخلاقيات بلادنا والنمو الاقتصادي”.
في إشارة إلى الإغلاق في البلاد وتداعياته، تحدث سانشيز عن “حالة جديدة من العنف ضد المرأة” وقعت الاثنين وهي حالة امرأة طعنها زوجها السابق ما تسبب باصابتها بجروح بالغة في فالنسيا شرق البلاد. وأكد انه سيتم اعتماد مشروع قانون قريبا يعرف باسم “فقط نعم هي نعم” وهو نص يتعلق بالعنف الجنسي يدخل مفهوم الموافقة الصريحة.
ومنذ عام 2003، عندما بدأ عدد حالات قتل النساء في إسبانيا، قتلت 1082 امرأة في البلاد على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، بما في ذلك 45 في عام 2020 وأربع منذ بداية العام.
وتعتبر إسبانيا رائدة منذ اعتماد قانون 2004 بشأن العنف ضد المرأة، وهي تضم حركة نسائية قوية ولديها أيضا مرصد عام لعمليات قتل النساء.
وأصبح الثامن من مارس محطة أساسية بالنسبة للنساء في اسبانيا منذ 2018 حين أعقب اضراب عام، نزول مئات آلاف الاشخاص الى الشوارع.

التكافؤ في المناصب العليا قد لا يتحقق قبل 30 عاما

موضوع اليوم الدولي للمرأة لعام 2021 هو “النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساو في عالم تسوده جائحة كوفيد-19”. ويحتفي اليوم الدولي بالجهود الكبيرة التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، النساء والفتيات حول العالم للتعافي من جائحة كـوفيد-19، ومن أجل رسم مستقبل يتسم بمساواة أكبر.
وفي حدث افتراضي لإحياء هذا اليوم، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو-نوكا، إن ثمّة إنجازات ينبغي الاحتفاء بها، حيث تولت النساء مناصب عدّة، مثل رئاسة منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
لكنّها أضافت قائلة: “إلا أن هذا ليس الوضع المعتاد، فقد شغلت النساء في عام 2020، كمتوسط عالمي، نسبة 4.4% من رؤساء مجالس الإدارة، و16.9% فقط من مقاعد مجالس الإدارة، وشكّلن 25% فقط من البرلمانات الوطنية، و13% فقط من مفاوضي التوسط في محادثات السلام”.
وإلى جانب ذلك، ثمّة 22 بلدا فقط في الوقت الحالي تشغل فيه امرأة منصب رئيسة دولة أو حكومة و119 بلدا لم يسبق أن كان فيه سيّدة قائدة. وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: “وفقا للمسار الحالي، لن نشهد تكافؤ الجنسين في المناصب العليا قبل عام 2050”.
ومن أجل تغيير المسار، دعت السيّدة ملامبو- نوكا إلى إرادة سياسية لدعم تمثيل النساء بصورة نشطة ومتعمدة، على أن يضع الزعماء غايات نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين بما في ذلك التعيينات بالنسبة لجميع المناصب التنفيذية على جميع مستويات الحكومة، كما حدث في البلدان القليلة التي حققت المساواة بين الجنسين في مجالس الوزراء.
وقالت: “لا يحقق أي بلد الرخاء دون إشراك النساء. ونحتاج إلى تمثيل للمرأة يشمل جميع النساء والفتيات بكامل تباينهن وقدراتهن، وعبر جميع الأوضاع الثقافية والاجتماعية

قوانين تمييزية تؤثر على النساء والفتيات

من جانبه، ركز رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، على حقيقة أن ثلثيّ الأميين البالغين في العالم في عام 2021 هم نساء، وأن الفجوة الرقمية تهدد بتخلف المزيد من النساء عن الركب.
وقال: “النساء يتحملن العبء غير المتناسب للرعاية غير مدفوعة الأجر، وما يسمّى بالمناوبة الثانية للكثير من النساء اللائي يعملن في المنزل بسبب الجائحة”.
وقال إن 2.5 مليار فتاة وسيدة يتأثرن بالقوانين التمييزية، ولذا ينبغي منح الفرصة لقادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة للمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات وإنهاء العنف ضد النساء في السياسة والحياة العامة.
ودعا جميع الدول الأعضاء إلى ضمان الاستقلالية الشخصية للنساء، وضمان المشاركة المتساوية للمرأة في صنع القرار والسياسة، وضمان سياسات مراعية للمنظور الجنساني للمرأة، والمساواة في الأجور والوصول إلى سوق العمل، ووضع حدّ لإفلات مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي من العقاب.