يتجه مجلس النواب نحو المصادقة على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا مهنيا خاصا.  
ويأتي هذا الانفراج في التعامل الإيجابي مع مشروع القانون، بعد مصادقة مختلف الفرق والمجموعات النيابية، بالإجماع، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على المشروع، دون إضافة أي تعديل وبعد سحب المعارضة لجميع التعديلات التي كانت قد تقدمت بها.
وتوحي مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية، على المشروع بالإجماع، بأن مشروع القانون لن يرجع إلى مجلس المستشارين وهو ما سيسرع من وتيرة إخراج هذا المشروع التاريخي، إلى حيرة الوجود في أقرب الآجل، حيث من المنتظر أن يصادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل.
ويهم مشروع قانون نظام التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، أزيد من 10 ملايين مستفيد ومستفيدة، أي حوالي 30 في المائة من الساكنة المغربية، علما أن هذا النص التشريعي يقر مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، ويقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الانظمة وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، واعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.   
وبالمصادقة على  نظام التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين، يكون المغرب، قد خطا خطوات كبيرة، في اتجاه إقرار التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، التي وضعها البرنامج الحكومي من أولوياته، وذلك ببلوغ نسبة 95 في المائة من مجموع المستفيدين من نظام التغطية الصحية، حيث ستنضاف الـ 10 ملايين مستفيد من هذا المشروع إلى الفئات الأخرى الذين شملهم نظام التغطية الصحية الذي انطلق سنة 2005، حيث بلغت نسبة المستفيدين  38 في المائة من الساكنة، ثم نظام الراميد الذي استفاد منه 9 ملايين شخص، أي حوالي 28 في المائة ، ثم المهاجرين الذين بلغ عدد المستفيدين منهم 20 ألف شخص، والطلبة الذي بلغ عدد المستفيدين منهم نحو 288 ألف طالب وطالبة.  

محمد حجيوي