فاز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية برلمانية مطلقة، حسبما أظهرت النتائج، وذلك بعد أسابيع من فوزه بالرئاسة. وبعد فرز كل الأصوات تقريبا في الجولة الثانية من الانتخابات، حصل حزب «الجمهورية إلى الأمام»، إلى جانب حليفه حزب الحركة الديمقراطية، على أكثر من 300 مقعد في الجمعية الوطنية «البرلمان»، الذي يبلغ إجمالي عدد مقاعدها 577 مقعدا.
ويعد هامش الفوز أقل مما توقع البعض، في ظل انخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة في الانتخابات مقارنة بانتخابات عام 2012.
وتأسس حزب الجمهورية إلى الأمام قبل أكثر من عام واحد، ونصف مرشحيه لا يتمتعون سوى بخبرة سياسية محدودة، أو أنه ليس لديهم خبرة على الإطلاق.
ونحَّت هذه النتائج جانبا كل الأحزاب الرئيسية، وتعطي الرئيس الشاب، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، تفويضا قويا في البرلمان، يمكنه من تنفيذ سياساته الإصلاحية المؤيدة للاتحاد الأوربي والداعمة لقطاع الأعمال.
وجرت أمس الأحد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وكان أبرز ملامحها تدني نسبة المشاركة إلى نحو 42 في المئة، وهي أٌقل بكثير من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2012.
ويقول مراسلون إن معارضي الرئيس الفرنسي ربما لم يكلفوا أنفسهم عناء المشاركة.
وأقر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بتدني نسبة المشاركة، ووعد بأن يعمل حزبة لمصلحة فرنسا ككل.
ماذا تظهر النتائج؟
الأغلبية المريحة التي حققها حزب الجمهورية إلى الأمام وحزب الحركة الديمقراطية، والتي تتخطى حاجز الـ 289 مقعدا المطلوب للسيطرة على البرلمان، ستمثل ضربة قوية للأحزاب التقليدية في اليمين واليسار.
وقد يشكل الجمهوريون المحافظون وحلفاؤهم كتلة معارضة قوية، تشمل ما بين 125 إلى 131 مقعدا، لكن هذا الرقم أقل بكثير من كتلتهم في البرلمان السابق، والتي بلغ عددها 200 مقعد.
وفازت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية بمقعد في البرلمان لأول مرة، لكن أداء حزبها جاء أقل من المتوقع.
أما الاشتراكيون، الذين كانوا في السلطة خلال السنوات الخمس الماضية إلى جانب حلفائهم، فمن المرجح حصولهم على ما بين 41 إلى 49 مقعدا، وهو أقل عدد يحققونه على الإطلاق.
وأعلن زعيم الحزب الاشتراكي، جان كلود كامباديليس، تخليه عن زعامة الحزب، وحث تيار اليسار على «تغيير كل شيئ، شكله ومضمونه وأفكاره وتنظيمه».
وفاز حزب الجبهة الوطنية بثمانية مقاعد، لكنه كان قد خطط للفوز بـ 15 مقعدا.
وفازت زعيمة الحزب مارين لوبان، البالغة من العمر 48 عاما، بمقعد في البرلمان لأول مرة لتمثل معقلها منطقة هينان – بومون، وهي بلدة في شمالي فرنسا كانت مكانا لصناعة التعدين سابقا، لكن اثنين من مساعديها من بينهما نائبها في رئاسة الحزب لم يفوزا في الانتخابات.
وقالت لوبان إن الرئيس ماكرون ربما يكون قد فاز بأغلبية برلمانية كبيرة، لكن «عليه أن يعلم أن أفكاره لا تمثل الغالبية في البلاد، وأن الفرنسيين لن يؤيدوا مشروعا يضعف أمتنا».
ما هي إصلاحات الرئيس ماكرون؟
يحتاج الرئيس الفرنسي الجديد إلى أغلبية برلمانية، لكي يمرر التغييرات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، والتي تتضمن:
• تحقيق وفورات في الميزانية بمقدار 60 مليار يورو، خلال السنوات الخمس القادمة.
• تخفيض عدد العاملين في القطاع الحكومي بنحو 120 ألف وظيفة.
• إصلاح سوق العمل وخطط التقاعد الحكومية السخية، وجعلها تتماشى مع خطط القطاع الخاص.
وقالت الزعيمة المؤقتة لحزب الجمهورية إلى الأمام، كاثرين باربارو، إن الحزب يمكنه الآن بدء العمل على تغيير فرنسا.
وأضافت: «سيصوت أعضاؤنا في البرلمان عبر خبراتهم المتعددة لصالح القوانين التي ستفتح اقتصادنا، وتطلق طاقاتنا وتخلق أنواعا جديدة من التكافل، وتحمي الفرنسيين».
وتقول لوسي ويليامسون، مراسلة بي بي سي في باريس، إن الفوز الكبير الذي حققه حزب الجمهورية إلى الأمام يعطي الرئيس الفرنسي فرصة، للصمود أمام محدودية خبرة ظهيره السياسي وتنوع تشكيلتهم، وكذلك للتحرك باتجاه تنفيذ إصلاحات جريئة ومثيرة للجدل في سوق العمل،
من هم مرشحو حزب الجمهورية إلى الأمام؟
نصف مرشحي حزب الجمهورية إلى الأمام على الأقل غير معروفين، ويتحدرون من خلفيات متنوعة، ويتضمنون مصارعا سابقا للثيران ولاجئا روانديا وعالما في الرياضيات.
وسعى ماكرون إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في اختيار المرشحين، ما أسفر عن تساوي نسبة الذكور إلى الإناث مناصفة.