نظمت وزارة العدل الإسبانية والمجلس الأعلى للقضاء المغربي، أول أمس الأربعاء بمدريد، يوما دراسيا تم خلاله الوقوف على أهم المحطات التي مرت بها التجربة الإسبانية في مجال العدالة الإلكترونية، ورقمنة السجلات القضائية، وذلك من خلال استغلال التطبيقات التكنولوجية والتواصل عن طريق الشبكة العنكبوتية، في توفير الخدمات لفائدة المواطنين.
واعتبر المدير العام للتعاون الدولي من أجل التنمية خافيير هيريرا، الذي استقبل الوفد المغربي المتكون من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المغربي، أن هذا اللقاء يهم وضع الخبرات الأوروبية في مجال القضاء الرقمي رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أن وزارة العدل الاسبانية قدمت رؤية شاملة وواضحة لمشروعها في مجال العدالة الرقمية لصالح الوفد المغربي، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين في القطاع.
وتطرق الاجتماع الذي احتضنه مقر المجلس العام للسلطة القضائية الاسبانية، إلى أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال، من حيث تأطير وتكوين الموارد البشرية في قطاع العدالة الالكترونية، فضلا عن اعتماد مخطط محكم على مستوى تدبير وتسيير الموارد المالية لهذا البرنامج.
وتندرج هذه الجلسة وفق وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” ضمن برنامج انخراط الإدارات العمومية في مجال الخدمات الرقمية التي كانت قد انطلقتفي سنة 2012 من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية “AECID”، وذلك بهدف دعم العملية الديمقراطية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع المساهمة في تحديث أنظمة اشتغالها وتقديم خدماتها الإدارية لفائدة المواطن المغربيبشكل سريع وسلسل.
جدير بالذكر أن وزارة العدل المغربية كانت قد أطلقت الاستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، والتي تهدف إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل الرفع من مستوى الفعالية، والنجاعة، والشفافية، وكذا تحسين جودة الخدمات القضائية.
كما عملت وزارة العدل على إطلاق تطبيق خاص بالخدمات القضائية الإلكترونية e -justice Mobile كتصور جديد يروم تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين وتيسير الولوج إليه، حيث يوفر هذا التطبيق المعلوماتي الجديد العديد من الوظائف التقنية والامكانيات التي تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما تمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر التحيينات، بمختلف الأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل والحريات.
يوسف الخيدر
