قال سفير المغرب في الهند محمد مالكي، أول أمس الأحد، إن المغرب يبرز كـ “جزيرة من الاستقرار” في منطقة شمال إفريقيا، بفضل اعتماده على استراتيجية خاصة لمواجهة آفة الإرهاب .
وأكد مالكي، في حديث خص به وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، أن “المغرب، البلد الذي يجاور القارة الأوروبية، ظهر كجزيرة من الاستقرار في منطقة مضطربة، بفضل نهجه لاستراتيجية من ثلاث دعائم، تهم تقوية الجانب الأمني ودعم الإصلاح الديني وتنفيذ المشاريع التنموية”.
وأوضح أن الدعامة الأولى تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على إزالة المنابع والأسباب المؤدية إلى التطرف، “لاسيما وأن معظم هؤلاء المتطرفين، إن لم يكن كلهم، يتم استدراجهم من أوساط فقيرة جدا”، لافتا إلى أن دعم المجال السوسيو اقتصادي من شأنه المساهمة في التخفيف من حدة الفقر لدى تلك الفئات، ومن ثم منحها وسيلة للعيش بشكل لائق.
وأضاف السفير أن الدعامة الثانية تتمثل في مخطط إصلاح الحقل الديني، حيث عمل المغرب على تفعيل عدد من الإجراءات، من بينها على الخصوص، تعزيز دور المساجد وحمايتها من جميع أشكال الاستغلال لأغراض سياسية، وضبط عمليات إصدار الفتاوى، وإطلاق برنامج لتكوين الأئمة والمرشدات تم تدعيمه بإحداث معهد خاص بهذه الفئة.
وأشار مالكي إلى أن الدعامة الثالثة تهم مجال الأمن، مؤكدا في هذا الإطار أن المغرب بادر، إيمانا منه بأن آفة الإرهاب لا يمكن القضاء عليها من دون تعاون إقليمي ودولي وتنسيق للجهود من جانب جميع البلدان، إلى إرساء العديد من الشراكات التي ترتكز على تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتبادل الخبرات ومختلف أوجه التعاون.
على صعيد آخر، أكد سفير المغرب أن هذا الأخير، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، بإمكانه أن يشكل جسرا بين الهند، البلد الكبير ذي المكانة المتميزة في القارة الآسيوية، وبين منطقة غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، التي تزخر بقدرات ومؤهلات استثمارية وموارد هائلة لا تزال غير مستغلة.
وأضاف أن الهند مدعوة أيضا للاستفادة من الفرص التجارية مع المغرب، الذي يوجد في مفترق الطرق بين القارات وعلى بعد 15 كيلومتر فقط من أوروبا، والذي بإمكانه الولوج إلى أزيد من 1.2 مليار مستهلك بدون رسوم جمركية، خاصة وأن المملكة أبرمت عددا من الاتفاقيات التجارية مع بلدان غرب إفريقيا.
وأشار مالكي إلى أن المغرب والهند، اللذين يخلدان هذا العام ذكرى مرور 60 سنة على إرساء علاقات دبلوماسية بينهما، يقتربان من ترجمة الروابط العريقة بين البلدين إلى مستوى “شراكة استراتيجية” من شأنها أن تشمل، إلى جانب القطاعات التقليدية، مجالات جديدة لم يشملها حتى الآن التعاون الثنائي، مثل المجال الأمني.
وأضاف أنه ينبغي التشجيع على المزيد من الاستثمارات بين المغرب والهند، والتركيز على القطاعات التي لم يتم استكشافها من قبل مثل الطاقة والطاقة المتجددة والمجال البحري والاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى قطاعات الفلاحة والحكومة الالكترونية والتعليم والنقل الجوي بين البلدين.
وأشار مالكي إلى أن العلاقات بين البلدين سجلت نموا ولو بوتيرة بطيئة، غير أنها عرفت انتعاشا قويا بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى نيودلهي لحضور أعمال القمة الثالثة لمنتدى “الهند – إفريقيا 2015”.