قال البنك الدولي في تقرير حديث له، “أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية”، إن قرار التحول نحو نظام أكثر مرونة لأسعار الصرف بالمغرب، تأجل فجأة وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي نحو 20 في المائة في الفترة السابقة مباشرة على الإصلاح المقترح.
وأوضح التقرير أن الرئيس الجديد للحكومة سعد الدين العثماني، أجل هذا التحول في اليوم السابق على المؤتمر الصحفي لإطلاقه. ورجح تقرير البنك الدولي، أن هذا التأجيل التأجيل كان بسبب الأزمة الاجتماعية التي شهدتها مدينة الحسيمة وتوقعات بمزيد من التدهور لموازين المالية العمومية والاقتصاد الكلي، مشيرا أن قرار السلطات تأثر أيضا بانخفاض النقد الأجنبي بسبب مضاربات البنوك.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يتباطأ معدل النمو في سنة 2018، وأن يستمر ضعف جهود خلق الوظائف، وسيؤدي محصول الحبوب الوفيرة في سنة 2017 إلى تباطؤ وتيرة التأثيرات الأساسية في 2018. ويقدر أن يبلغ معدل نمو القطاع غير الزراعي نحو 3 في المائة لكنه لن يكفي إجراءات خلق الوظائف في القطاعات الصناعية الجديدة والخدمات لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من التراجع المتوقع في عجز الميزانية بشكل تدريجي، فإن عجز المعاملات الجارية قد يتسع. وسيواصل عجز الموازنة التراجع مع سعي السلطات إلى النزول به دون 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وإلى خفض الدين العمومي إلى 60 في المائة في عام 2021. وتشمل الإجراءات الرئيسية للمالية العمومية على زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبة في القطاع الزراعي من أجل تدعيم نظام ضريبة الشركات وتحسين تطبيق المدفوعات الضريبة من جانب العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة. وتعتزم الحكومة خفض فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، من أجل إعادتها إلى مستوى 10.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وقال البنك الدولي في تقريره كذلك، إن هناك الكثیر من العمل الذي ینبغي القیام بها للحد من البطالة الهیكلیة، وزیادة المشاركة في القوى العاملة، وتعزیز النمو لیعود بالنفع على عدد أكبر من السكان. وأضاف أن الحكومة الجدیدة، تلتزم بمتابعة العمل لتصحیح أوضاع المالیة العمومیة، وتحقیق أهداف البرامج الرئیسیة.
وأشار إلى أنه بعد أداء ضعیف في 2016، من المتوقع أن یؤدي انتعاش قوي للإنتاج الزراعي إلى زیادة معدل النمو الاقتصادي في 2017. وفي الوقت نفسه، مازالت أنشطة القطاعات غیر الزراعیة ومعدلات التضخم ضعیفة. ومع أن عجز الموازنة انحسر قلیلا إلى 4 في المائة فإن عجز حساب المعاملات الجاریة الخارجیة اتسع نطاقها. وحسب التقرير، فمن المتوقع أن ینتعش الاقتصاد المغربي الذي یتمیز بدورة زراعیة مكثفة في 2017، بعد نوبة جفاف حاد في 2016. وبفضل محصول حبوب أفضل من المتوسط، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المائة في النصف الأول من عام 2017، بالمقارنة مع 1.6 في المائة في الفترة نفسها من عام 2016، وسجل نشاط القطاعات غیر الزراعیة نموا أقل وضوحا بلغ معدله 3.3 في المائة، وكانت الخدمات، وبدرجة أقل الصناعات الاستخراجية، المحركات الرئیسیة لنمو القطاعات غیر الزراعیة. وارتفع معدل البطالة إلى 9.3 في المائة في الربع الثاني لعام 2017، لا سیما في صفوف الشباب ب 23.5 في المائة والمتعلمین ب 17 في المائة. وظل متوسط التضخم في النصف الأول لعام 2017 منخفضا عند 0.3 في المائة، فيما يعزى إلى تراجع أسعار الأغذية.
وأكد تقرير البنك الدولي أن السياسات المالية “الحصيفة” ساعدت على تحقيق مزيد من التراجع لعجز الموازنة في 2017، واستقر الدين العمومي عند 65 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وعلى صعيد المعاملات الخارجية تفاقم عجز الميزان التجاري إلى قرابة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وظلت تدفقات السياحة والمهاجرين مستقرة.
حسن أنفلوس
