دعا البنك الدولي المغرب إلى توجيه سياساته العمومية نحو تطوير رأسماله اللامادي من أجل تسريع إقلاعه الاقتصادي. وحث البنك، في تقرير بشأن مذكرته الاقتصادية الصادرة تحت عنوان “المغرب في أفق 2040 .. الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”، المغرب على انتهاز الفرص التي يوفرها “التحول الديمغرافي والتنمية الحضرية للمجتمع وارتفاع المستوى التعليمي للساكنة” من أجل تعميق إصلاحاته الهيكلية وإعادة التوازن لنموذجه التنموي”.
وذكر التقرير أن المغرب، باختياره الاستثمار في الرأسمال اللامادي، سيرسي لنفسه “استراتيجية حقيقية للتنمية منسجمة وشاملة، وسيعمد إلى تطوير استراتيجيته التنموية وتعزيز حكامة السياسات القطاعية”.
وتقترح المذكرة، بهذا الخصوص، مسارات للتفكير كفيلة ب”تيسير تفعيل سيناريو طموح ولكن واقعي قادر على تسريع النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة وتعقيق تنمية اجتماعية وبشرية أكثر اندماجا”.
وعلى هذا المستوى، على المغرب أن يضع التربية في صلب إصلاحاته من خلال مسار يتمحور حول “معالجة الإكراهات الرئيسية التي تواجه المنظومة التربوية” بهدف تحقيق تحسن كبير للغاية في مستوى التلاميذ المغاربة.
كما يوصي التقرير بالاستثمار في قطاع الصحة من أجل تعزيز الرأسمال البشري من خلال توسيع التغطية الصحية وتوسيع نجاعة خدمات الصحة العمومية وتقوية الحكامة العامة لمنظومة الصحة.
وأبرز أهمية تطوير التكفل بتربية الأطفال بهدف ضمان تكافؤ الفرص منذ الصغر وتحسين النتائج الاقتصادية على المدى البعيد.
واعتبر البنك الدولي أنه من الضروري الحرص على أن يكون لجميع الأطفال ولوج مبكر للتربية وكذا التوفر على الشروط الأخرى الرئيسية لتنمية مؤهلاتهم.
وأظهر تشخيص للأداء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، خلال السنوات ال15 الأخيرة قبل أفق 2040، على الخصوص، نموا في معدل تشغيل الساكنة النشيطة قد ينتقل من 45 في المائة سنة 2015 إلى 55 في المائة سنة 2040 تحديدا بفضل تأثير تضاعف معدل تشغيل النساء. ويراهن البنك الدولي، بهذا الشأن، على نمو مستدام وأكثر قوة ب4,5 في المائة سنويا الى غاية 2040.
من جهة أخرى، دعا التقرير إلى تحديث الوظيفة العمومية بمواصلة جهود عدم التركيز وتحسين أداء الموظفين والإدارة والتقليص من الحصيص الزائد وعقلنة الإدارة.
كما يتعلق الأمر يتحسين أداء المؤسسات التي تدعم السير الجيد للأسواق بإرساء قواعد لعب لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، على الخصوص إرساء منافسة حرة ونزيهة وتعزيز التحول الثقافي بشأن المقاولات والإبداع.
وحسب البنك فإن تعديل قانون الشغل “سيطور بشكل كبير من الشغل القانوني لا سيما لدى الشباب والنساء”.
وبشأن الرأسمال الاجتماعي، أبرزت المذكرة ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء من خلال تحسين ولوج النساء الى الفرص الاقتصادية وتثمين استقلاليتهن.
وأوضح التقرير أنه “من الممكن تصميم سياسات عمومية تمكن في الوقت ذاته من مكافحة التفاوتات والتمييز الذي تعاني منه المرأة وتعزيز اندماجهن الاقتصادي”.
ومن أجل تنمية الرأسمال الاجتماعي يتعين على الدول، برأي المصدر نفسه، ضمان تفعيل أمثل واحترام لقواعد القانون، وتعزيز حس المواطنة، وتشجيع تطوير المجتمع المدني ومواكبة تطور المعايير الاجتماعية والثقافية.