بعد الجدل الذي أثارته قضية أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعات بالرغم من تدني الأسعار في السوق الدولية، خرجت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ببلاغ توضيحي، تؤكد فيه أن مسؤولية التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعلين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، يبقى من صميم الاختصاصات الموكولة دستوريا إلى مجلس المنافسة، وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 وأوضحت الوزارة المنتدبة أنها، بالرغم من ذلك، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة بإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون.

ونفت وزارة الداودي أن تكون قد تنصلت من مسؤوليتها بخصوص هذا الموضوع، مؤكدة أنها بادرت، منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات، إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، كما عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع. 

وأضاف بلاغ الوزارة، أنه بعد ذلك، جاءت مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، والتي “لاقت ترحيباً من طرف الوزارة، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب”. وعلى إثر ذلك، عقدت هذه اللجنة أول اجتماع عمل لها يوم 5 دجنبر2017 بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث مكنت هذه الأخيرة النواب أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات، كما أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة.

وأثارت أسعار المحروقات الكثير من الجدل، حتى بعد تشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات، التي لاقت مقاومة من بعض الجهات في قطاع المحروقات. وبحسب مصادر متتبعة، فإن تحميل مسؤولية مراقبة أسعار المحروقات ومدى وجود تواطئ بين الفاعلين، إلى مجلس المنافسة، يعد هروبا إلى الأمام، على اعتبار أن مجلس المنافسة يوجد في وضعية جمود منذ فترة، ولم تفعل القوانين المؤطرة لاشتغاله.