بعد نجاح مخطط السيولة الذي انتهى أجله، أعلنت مجموعة الضحى العقارية عن إطلاق استراتيجية جديدة للفترة ما بين 2018 و2020 تحت اسم ” PAC2020″. وترتكز الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، وفق المعطيات التي نشرتها في موقع بورصة الدار البيضاء، على تدعيم المنجزات، وتطوير محركات النمو والعمل على أن تصبح رائدا إقليميا. وبفضل السنوات الثلاث التي تميزت بتدبير صارم، استفادت المجموعة من وضعية مالية مكنتها من العودة إلى مسار الانتعاش.
وقال الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى العقارية، إن المجموعة دخلت في مرحلة جديدة من تطورها وذلك بعد ثلاث سنوات من التدبير الصارم، وأضاف أن الأولوية الأولى تتمثل في تدعيم إنجازات المجموعة، وهي مرحلة جديدة تتواصل بتطور طموح ومتحكم فيه. حيث اعتمدت المجموعة خارطة طريق جديدة أطلقت عليها “CAP2020″، والتي انبنت على إعطاء الأولوية للسيولة. وبالموازاة مع ذلك، فإن طموح هذا المخطط الجديد يتمثل في تسريع تطوير محركات النمو، خاصة على مستوى السكن المتوسط، وفي افريقيا جنوب الصحراء، وهما عنصران يشكلان من الأعمدة القوية اللذان ترتكز عليهما المجموعة للإعداد للمستقبل.
وجاء المخطط الجديد الذي تمت المصادقة على المخطط الاستراتيجي الجديد خلال مجلس إدارة مجموعة الضحى الذي انعقد يوم 22 دجنبر الماضي، تحت رئاسة الرئيس المدير العام للمجموعة أنس الصفريوي، في ظرفية تتسم بضعف النمو، وتراجع الطلب على السكن خلال سنتي 2016 و2017، بالرغم من تدعيم أسس القطاع التي يرتقب أن تسير على نفس المنوال خلال السنة الجارية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والقطاعية. الظرفية التي استمرت لسنوات، والتي أثرت بشكل أساسي على فرع السكن الاقتصادي، أدى إلى بطء الأوراش والإنتاج.
ومن المتوقع أن يعود قطاع العقار إلى الانتعاش خلال سنة 2019، وذلك وفق مؤشرات عدة يمكن أن يستفيد منها، ومن ضمنها التزايد الديمغرافي وتوسع الطبقة المتوسطة، وكذا استمرار تطور التوسع الحضري والعجز البنيوي في السكن بالمغرب، وخاصة في المدن الكبرى. وتتوفر المجموعة، بحسب المعطيات التي نشرتها، على أصول بأزيد من 244 ألف وحدة سكنية تم تسليمها، كما تتوفر أيضا أصول ب 201 ألف منها جزء في طور البناء. ووضعت المجموعة بالموازاة مع الاستراتيجية الجديدة، ثمانية أهداف تسعى إلى تحقيقها في أفق سنة 2022، ويتمثل الهدف الأول في مواصلة سياسية توفير السيولة وذلك بمتوسط 1.9 مليار درهم في السنة. أما الهدف الثاني فيتمثل في الحفاظ على تسير أقل من 30 في المائة خلال هذه الفترة، فيما يرتكز الهدف الثالث على التحكم في مستوى الأنشطة تماشيا مع مستوى الطلب. هذا في الوقت الذي تسعى المجموعة في الهدف الرابع إلى تعزيز مستوى هامش العمليات وذلك لتحقيق الموازنة أمام تأثير الظرفية على النتائج. وفي الهدف الخامس تطمح المجموعة إلى أن تصل نسبة مساهمة فرع السكن المتوسط في رقم المعاملات إلى 14 في المائة في أفق سنة 2020. ويتمثل الهدف السادس في بلوغ نسبة 7 في المائة كمساهمة أنشطة المجموعة في افريقيا ضمن رقم المعاملات بحلول سنة 2020. وتهدف المجموعة، من خلال الهدف السابع، إلى تحقيق ميزانية اقتناء العقار المستهدف فيما بين 400 و500 مليون درهم سنويا، أما الهدف الثامن الذي وضعته المجموعة، فتهدف من خلاله إلى الحفاظ على علامة الضحى كعلامة ذات قيمة ومردودية.

>حسن أنفلوس