في الوقت الذي لا زال فيه المغرب متكتما حول منهجيته في التعاطي مع ملف تجديد اتفاقية الصيد البحري، مع الاتحاد الأوروبي، تظل مجموعة من الشخصيات النافذة في العديد من الدول الأوروبية مصابة بحمى وسعار التشويش لنسف الاتفاقية وتحميلها ما لا تطيق من الشروط البعيدة عن الواقع.
فمند الإعلان عن إعطاء الضوء الأخضر من طرف المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي، للتحضير لمفاوضات تجديد الاتفاقية، والمدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية ببروكسيل، مالشيور واتليت، يناور يمينا وشمالا من أجل، التأثير على قرار الاتحاد الأوروبي، وذلك بجعل الاتفاقية تهم المياه المغربية، دون أقاليمه الصحراوية.
مفوضية الاتحاد الأوروبي، لها رأي آخر في الموضوع، حيث انكبت طيلة هذه الفترة المتبقية على إعداد مشروع الاتفاقية ببنود وشروط جديدة، لعرضها على المغرب أثناء إطلاق مسلسل المفاوضات العسير، ومن بين ما سرب من هذه المسودة، وثيقة تنص على أن المغرب يجب أن يحترم حقوق الانسان بالمناطق الصحراوية، علاوة على توجيه الاستثمار لهذه الأقاليم، وهو ما كان قد ورد في تقرير أوروبي سابق.
من جهتها، دولة إسبانيا، تضغط بكل مؤسساتها ونقاباتها ومهنييها، الذين يؤمنون مصدر قوتهم اليومي من مجال الصيد البحري، على اعتبارهم المتضرر الأول من تأخير الاتفاقية، أو وقفها بشكل كلي. وفي انتظار بدأ المفاوضات بشكل فعلي تبقى أبواب التأويلات والتشويشات مشروعة الأبواب، إلى أن يقول كل من المغرب والاتحاد الأوروبي كلمته الأخير في هذا الملف.
