بعد وضع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة يده أخبراً على ملفات حساسة يتورط فيها قضاة و محامون و عدول تتعلق بالسطو على ممتلكات الغير، تقدمت عائلة رحام، ورثة رجل الأعمال المغربي المعروف، بشكاية للجريدة تطالب فيها محمد عبد النباوي بالتدخل للكشف عن الجهات التي تتحكم في القضاء بمدينة آسفي.
وشددت أسرة الراحل عمر رحام على ضرورة تدخل رئيس النيابة العامة من أجل مساءلة القائمين على القضاء في مدينة آسفي حول السر وراء إقبار كل الشكايات القانونية التي تقدمت بها الأسرة في قضية المحامي “ع.ز”، بهيئة المحامين بآسفي، المتهم بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ ضخمة وللاستحواذ على مستندات تخص تركة العائلة.
قضاة ومحامون تفاعلوا مع شكايات هذه الأسرة التي تتوفر على نسخ من الوثائق المؤكدة لتماطل القضاء في آسفي. فهناك سيل من شكايات لدى محكمة الاستئناف بأسفي، تم حفظها بعلة عدم وجود إثباتات. وهناك شكاية مرقمة بـ 4/3114/14 لاتزال مجهولة المصير منذ أزيد من ثلاث سنوات.
الأسرة تشدد في مناشدتها لرئيس النيابة العامة على وجود إثباتات، بدليل قبول الشكايات لدى المحكمة وإجراء محضر استماع وحصولها على اشعار بالتوصل”، مشيرة إلى أن قضيتها بعدة مراحل، ابتداء من سنة 2014 حينما وضعت أم الأسرة السيددة حليمة الضيفي، عدة شكايات لدى محكمة الاستئناف حول تهمة الاختلاس، وخيانة الأمانة في حق المحامي الذي قام بعمليات النصب، والاحتيال التي سنعود لتفاصيلها بدقة في عدد قادم.
كما تطالب العائلة بالنظر في سيل الرسائل الهاتفية المسجلة، المتضمنة لكلام ناب ولتهديدات محامي العائلة”ع.ز” مرفوقة بكلام ساقط، وبتحقير وسائل الإعلام المغربية التي فضحت خيانته، وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل الفعلي لإنصاف عائلة رحام، وبالقطع مع التماطل الذي يميز قضاء آسفي في هذه النازلة التي أضحت قضية وطنية تهم ورثة رجل وطني، قدم العديد من الخدمات لوطنه ولمدينة الصويرة التي كان محركها الاقتصادي قيد حياته.