انتخب بوبكر لاركو رئيسا لولاية ثانية على رأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وذلك في ختام مؤتمرها الوطني العاشر الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام 11 و12 و13 ماي الجاري بالرباط، تحت شعار “دور الفاعل في إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها، كما تم انتخاب أعضاء وعضوات المجلس الوطني البالغ عددهم 51 عضوا، والمكتب التنفيذي المشكل من 15 عضوا.
وهكذا، ضم المكتب التنفيذي، فضلا عن الرئيس بوبكر لاركو، كل من أحمد مفيد نائبا للرئيس، الذي عوض إدريس بلعيد، وفيصل سلمي أمينا، والذي كان في ذات المنصب خلال الولاية السابقة، كما انتخب الحسن الإدريسي، نائبا للأمين العام بدل يامنة غابر، كما جددت الثقة في مصطفى الزنايدي كاتبا عاما للمنظمة، وانتخب حسام هاب نائبا للكاتب العام بدل أمينة الكاني، ويضم المكتب التنفيذي كلا من كاميليا بوطمو، وسامية بعوشي، وفردية المحمودي، ومروة دحو، فضلا عن فهد الوزاني الشاهدي، ونوفل البعمري، وعبد السلام امختاري، ومحمد الطيبي، وسامي المودني.
وقد اختار المجلس الوطني للمنظمة، في أول بلاغ أصدره عقب انتهاء أشغال المؤتمر العاشر، أن يوضح موقفه بشأن عدد من القضايا التي تطبع المشهد الوطني، وانطلق من مسألة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدد من المناطق، حيث وجه بخصوصها، رسالة للحكومة بشأن تعاطيها مع الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، ووجه الإشادة والتعبير عن الاعتزاز بالدينامية التي يشهدها المجتمع المدني من خلال تعبيراته ومطالباته واحتجاجاته على السياسات العمومية.
كما أكد المجلس رفضه تهديد الحريات الفردية والجماعية والفئوية، ضدا على قيم ومعايير حقوق الإنسان، وعبر عن انشغال المنظمة ومتابعتها لمسار محاكمة المعتقلين في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، والمطالبة باحترام قواعد المحاكمة العادلة وإطلاق سراح الذين عبروا سلميا عن آرائهم.
عبر البلاغ عن قلق المنظمة إزاء منع تنظيمات المجتمع المدني من ممارسة أنشطتها، وعرقلة حقها في عقد تجمعاتها وأنشطتها في القاعات العمومية، داعيا إلى رفع كل أشكال التضييق فيما يتعلق باستفادة هيئات المجتمع المدني من التمويلات الأجنبية، مع التأكيد على اعتماد قواعد الشفافية والرقابة على التدبير المالي لهذه التمويلات.
كما أبدى البلاغ قلقا اتجاه ما وصفه بـ” الخلل الذي يشوب منهجية إعداد مشاريع إصلاح المنظومة الجنائية، و التمييز والتعامل الانتقائي مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مجال التجريم والعقاب”، داعيا إلى ضرورة تفعيل مبدأ سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان المكرس دستوريا، بما يتطلبه من تحقيق الملائمة التشريعية للقوانين الوطنية.
وفيما يتعلق بمبدأ المساواة، أكد البلاغ على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، وكذا بين اللغة العربية والأمازيغية، وبين الجماعات الترابية، وضمان هذه المساواة بتجريم كل أشكال التمييز والكراهية والتهميش.
هذا ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر، توصية للحكومة بالإسراع بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى التعجيل بإصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين بما يؤسس لتعليم عمومي ذي جودة قائم على تنمية القدرات الفكرية وثقافة الخلق والإبداع، حامل لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
يشار إلى أن أشغال المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة، شهد تنظيم حفل تكريم أحد رموز الحركة الحقوقية العالمية، يتعلق الأمر بميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان باعتباره من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان محليا وإقليميا وعالميا.

< فنن العفاني