أكدت مكونات الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على المد العالمي الذي بات يعرفه التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وهو المد الذي أصبح يسجل أيضا داخل المجتمع المغربي، حيث عبر نحو 50 في المائة من المواطنين عن توافقهم على إلغاء هذه العقوبة التي تضع حدا لحياة الأشخاص، وذلك خلال مشاركتهم في البحث الوطني حول تصور الأسر لبعض مرامي الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، والذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط.
تأكيد الائتلاف المغربي، جاء خلال ندوة صحفية نظمها، مؤخرا، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ليجدد فيه الدعوة للسلطات المغربية إلى تدارك الأمر بالتصويت الإيجابي على مشروع القرار الأممي في الجلسة العمومية التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون الأيام المقبلة بنيويورك، وذلك بعد أن امتنع قبل أيام عن التصويت الإيجابي أمام اللجنة الثالثة وذلك للمرة السادسة على التوالي، بشأن قرار أممي «لوقف العمل بعقوبة الإعدام».
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف، «إن المغرب اختار من جديد التصويت بالامتناع أمام اللجنة الثالثة وذلك للمرة السادسة على التوالي، وذلك في غياب أي تفسير أو إعلان رسمي عن دواعي هذا التصويت»، مشيرا أن هذا الموقف جاء مخيبا لآمال ولانتظارات جميع مناصري ومناصرات الحق في الحياة ببلادنا، ومتجاهلا لمختلف النداءات التي وجهها الإئتلاف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من الأحزاب السياسية الحليفة. كما أنه لم يستحضر توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
وأضاف في هذا الصدد، واصفا الموقف بكونه الموقف يجعل البلاد في تناقض صارخ ويكرس ترددا وشعورا بعدم الفهم والاستغراب، بل ويولد مخاوف كبيرة من العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة وأن وزير العدل والحريات أكد في تصريح له بالبرلمان على موقفه المؤيد للتنفيذ، الأمر الذي بات يهدد في الصميم المنحى الذي سارت فيه الأمور خصوصا منذ 1993، وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وماحمله دستور يوليوز 2011 من تأكيد على قدسية الحق في الحياة «وفق قول منسق الائتلاف.
وشدد الائتلاف المغربي، أن المغرب الذي يتبنى عمليا وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لكن بدون الإعلان عن ذلك رسميا أو المصادقة على التوصية الأممية في هذا الباب، فإنه مطالب بتطوير موقفه من التصويت الإيجابي على المشروع القرار الأممي الجديد المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والالتحاق بركب البلدان المؤيدة بل والمحتضنة للمشروع، بما سيساهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن المنتظم الدولي وسيظهر عزمه على المضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة.
وأفاد أن تطوير الالتزام التي تعهد به المغرب على أعلى مستوى بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تشمل التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي الالتزامات التي مؤداها تحديث المنظومة القانونية والجنائية بصفة خاصة من خلال ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور.
هذا وكشف الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أنه في إطار حملته الترافعية الجديدة التي جاءت على  بعد أسابيع من عرض المشروع الأممي القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الحملة التي حملت شعار»على المغرب أن يصوت بنعم على القرار الأممي القاضي بوقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام»، أنه عقد لقاءات مع مسؤولين عن العديد من المؤسسات المعنية بداية من مجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان  (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة)، فيما تعذر الاتصال بمجلس النواب في ظل غياب انتخاب رئيس  ومكتب مسير له.
وأفاد، أنه خلال مختلف اللقاءات، قام الائتلاف بتسليم المسؤولين نسخة من المذكرة الترافعية التي أعدها والتي تستعرض وتذكر بمختلف الحجج المؤيدة لصالح التصويت على مشروع القرار المذكور، وتبرز ضرورة وأهمية انخراط المغرب في الجهود الأممية المتجهة نحو إلغاء هذه العقوبة. كما تم حث مخاطبينا على القيام بمساعي لإقناع السلطات المغربية بالعدول عن الموقف الامتناع عن التصويت والتصويت الإيجابي على المشروع.
وأعلن في هذا الصدد، أن طلبات الائتلاف لم تجد بعد ، تجاوبا من الجهات الحكومية المعنية وهي رئاسة الحكومة، وزارة العدل والحريات ووزارة الخارجية والتعاون، كما لازال الائتلاف ينتظر جواب عن طلبات عقد لقاءات مع مسؤولي ومسؤولات أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان كما هو الشأن بحزب  الاستقلال والعدالة والتنمية والأحرار و الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وفيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما تم  في ذات الوقت توجيه نسخة من المذكرة الترافعية إلى بعثة المغرب بنيويورك وبجنيف.

 فنن العفاني